این مقاله در تاریخ فوریه سال 2004 در لوموند دیپلماتیک منتشر شده است. و ترجمه فارسی آن در اکتبر 2004 در سایت لوموند دیپلماتیک قرار گرفته است.
آدرس اینترنتی این مقاله: http://ir.mondediplo.com/article264.html میباشد.
تروريسم چيست ؟ مصاحبه با دو روشنفکر بزرگ در باره مفهوم تروريسم
در کتاب « مفهوم يازده سپتامبر » که به تازگي در پاريس منتشر شده ( انتشارات گاليله ) و ما در اينجا بخش هايي از آنرا به چاپ مي رسانيم ، دو روشنفکر معاصر: ژاک دريداي فرانسوي و يورگن هابرماس آلماني که از فرداي يازده سپتامبر بر سر معني تعيين کننده اين واقعه تامل کرده اند، به طور جداگانه، به سئوالات جيوانا بورا دوري، استاد فلسفه کالج « واسار » در نيويورک، پاسخ مي دهند: تروريسم چيست؟ چه رابطه اي با جهاني شدن دارد؟ ربط و وصل اسلام با خشونت در چيست؟ و در اين زمينه، فلسفه چه نقشي دارد؟
برگردان: آزيتا نيکنام
آدرس اینترنتی آزیتا نیکنام: http://ir.mondediplo.com/auteur.php3?id_auteur=89
علائم
اگر به باور يورگن هابرماس عقل ( که موجب ارتباطات شفاف و بي پرده مي باشد) قادر است دردهاي ناشي از تجدد ( مدرنيزاسيون ) از جمله، افراط گرايي مذهبي و تروريسم را درمان کند؛ به زعم ژاک دريدا: تنش هاي ويرانگررا مي توان رديابي و نام گذاري کرد، ولي نمي شود به طور کامل آنها را کنترل و مغلوب کرد. به نظر هابرماس، مقصر، سرعتي است که « تجدد» با آن خود را تحميل کرده و در نتيجه در شيوه هاي زندگي سنتي، واکنش هاي دفاعي به وجود آورده است ؛ ولي دريدا معتقد است که اين عکس العملهاي دفاعي، خود، محصول مدرنيته مي باشند. به عقيده او، تروريسم، علامت مرض خود ويرانگري است ( اتو ايمون ) که حيات دموکراسي مشارکتي ، نظام قانونگذاري که ضامن اجراي آن است و همچنين، جدايي حقيقي امر مذهبي از امر لائيک را تهديد مي کند. اين خود ويرانگري، باعث مرگ خود جوش ساخت کارهاي دفاعي است که در برابر حمله خارجي، وظيفه دفاع از بدن را به عهده دارند. دريدا، با اين تحليل اضطراب آور، تشويق مان مي کند، تا آرام و با حوصله، در جستجوي راهي براي درمان باشيم ( .....)
شبح تروريسم جهاني، مثل جنگ سرد، آينده ما را مشوش مي کند؛ زيرا، نويد به فردايي را نابود مي کند که رابطه خلاق با روزمان، وابسته به آن است. يازده سپتامبر، به علت سهمناک بودنش، شرايطي را فراهم آورده که ما مدام در انتظار حادثه هولناکتري به سر مي بريم. خشونت حملاتي که برج هاي دو قلو و ساختمان پنتاگون را مورد هدف قرار دادند، دهشت ژرفي را به وجود آورده که ديگربراي سالها، شايد هم دهها سال، تمامي وجود و فکر ما را ، مشغول خواهد کرد. نامگذاري اين واقعه به تاريخ آن، يعني يازده سپتامبر، اهميتي تاريخي به او مي دهد، و اين نامگذاري همان قدر به نفع تروريست مي باشد که به نفع رسانه هاي خبري غرب است.
براي هابرماس، همچنان که براي دريدا، جهاني شدن، نقش اساسي را در تروريسم بازي مي کند. اگر اولي رشد نابرابري ها را نتيجه روند شتابزده تجدد مي داند، دومي شرايط را، با توجه به زمينه شان، به شيوه اي متفاوت تفسير مي کند. مثلا به زعم دريدا، جهاني شدن موجب شد تا دموکراتيزاسيون هاي سريع و به نسبت آسان ملت هاي اروپاي شرقي که در اردوگاه شوروي جاي داشتند امکان پذير شود. در اين مورد، او جهاني شدن را مثبت ارزيابي مي کند ( .... )
برعکس، از تاثيرات جهاني شدن بر پويايي منازعات و جنگ ها به شدت مضطرب است.
" جنگ تصاوير و بيانيه هاي دو به اصطلاح سردار جنگي، دو خصم : بن لادن و بوش، با شتاب هر چه بيشتر به روي امواج مي روند و بيش از پيش، حقيقتي را که اين جنگ بر ملا مي کند، از نظر دور و پنهان نگه مي دارند " ص ١٨٣
با اينهمه، موقعيت هايي وجود دارند که در آنها، جهاني شدن چيزي بيش از ترفند کلامي که بي عدالتي ها را پنهان مي کند، نيست. دريدا توضيح ميدهد که اين همان اتفاقي است که در فرهنگهاي اسلامي رخ مي دهد؛ جايي که جهاني شدن نقشي را که به او واگذار شده بازي نمي کند؛ دريدا در اينجا به هابرماس نزديک مي شود، جهاني شدن را نه فقط به بي عدالتي ها، بلکه به مسئله مدرنيته و روشنگري نيز ربط مي دهد( ... )
از دو منظر، جهان اسلام، موردي خاص است : اول اينکه، دموکراسي را که جوهر تجربه مدرن است نمي شناسد؛ امري که براي دريدا، مثل هابرماس، همچون عنصري ضروري به حساب مي آيد تا فرهنگي بتواند به شکل مثبت با پديده جهاني شدن رو به رو شود. دوم اينکه، بسياري از اين فرهنگهاي اسلامي در سرزميني هايي رشد مي کنند که سرشار از منابع طبيعي مثل نفت مي باشند. چيزي که در نظر دريدا آخرين مالکيتي است که نه مجازي شدني است ونه مي توان آن را از تعلق به سرزميني جدا کرد. اين موقعيت، مجموعه کشورهاي اسلامي را نسبت به تجدد وحشيانه آسيب پذير تر کرده است؛ حامل اين تجدد وحشيانه، بازارهاي جهاني شده اند که در چنگ تعداد محدودي از دولت ها و شرکت هاي چند مليتي قرار دارند .
اگر هابرماس، تروريسم را نتيجه ضربه اي مي داند که تجدد، به علت سرعت عجيب فراگيريش در جهان، به وجود آورده است؛ براي دريدا، تروريسم، علامت مرضي است در ذات تجربه مدرن که مدام چشم به آينده دوخته است ؛ آينده اي که، بيمار گونه ، به مثابه نويد، اميد و تائيد خود تلقي مي شود.
دو تامل ياس آور بر ارثيه روشنگري و بر جستجوي سازش ناپذير موضعي انتقادي که مي بايد از تحليل خود حرکت کند.
بخشي از مصاحبه جيوانا بورا دوري با يورگن هابرماس
سوال : تعريف شما از تروريسم چيست؟ آيا منطقي است که تروريسم ملي را از تروريسم جهاني تفکيک کنيم؟
هابرماس: تروريسم فلسطيني تا حدي از نوع قديمي تروريسم مي باشد. دراينجا، منظور کشتن و به قتل رساندن است؛ نابودي کورکورانه دشمن ، حتي زنان و بچه ها، هدف اين ترور است. کشته در برابر کشته ؛ و از اين بابت، با تروريسمي که از نيمه دوم قرن، به شيوه هاي شبه نظامي ـ چريکي و در شکل مسلط جنبش هاي آزاديخواهانه اعمال شده و همچنان ادامه دارد، متفاوت است ؛ مثلا : مبارزات استقلال طلبانه چچن ها. در مقابل اين تروريسم ، تروريسم جهاني که با واقعه يازده سپتامبر به اوج خود رسيد، داراي مشخصات آنارشيستي قيامي ناتوان است ؛ زيرا عليه دشمني است که با اعمال هدفمندي که منطق واقع بينانه اي را دنبال کند به هيچوجه مغلوب شدني نيست. تنها عمل ممکن، وارد کردن ضربه رواني و ايجاد نگراني در مردم و دولتها است. از نقطه نظر تکنيکي، ضعف و حساسيت شديدي که جوامع پيچيده ما نسبت به تخريب دارند، موقعيت مطلوبي براي فلج کردن موقت فعاليت هاي روزمره به وجود مي آورد که مي تواند با کمترين هزينه اي خسارات عظيمي به بار آورد.
تروريسم جهاني دو امر را به افراط مي کشاند : يکي نداشتن هدفي واقع گرايانه است و ديگري : توانايي در استفاده از شکنندگي نظام هاي پيچيده.
سوال : آيا مي بايد بين تروريسم و جنايتهاي معمولي، و يا اشکال ديگر توسل به خشونت، فرقي قائل شد؟
جواب : هم بله و هم نه. از نظر اخلاقي، عمل تروريستي، در هر موقعيتي و با هر انگيزه اي که انجام شود، به هيچوجه قابل بخشش نيست. هيچ چيزي به ما اين رااجازه نمي دهد که با استناد و عتايت به اهدافي که تروريست ها براي خود تعيين مي کنند، مرگ و رنج ديگري را توجيه کنيم . هر قتلي، مرگي است اضافي. اما از نظر تاريخي، تروريسم نسبت به جرمهايي که در صلاحيت قاضي جزايي است، از موقعيت کاملا متفاوتي برخوردار است . تروريسم، د رتمايز با جنايت خصوصي، جنايتي است که به عموم مربوط مي شود و در قياس با جنايت ناموسي، به نوع ديگري از بررسي و تحليل نياز دارد؛ وانگهي، اگر اينطور نبود ؛ ما حالا گفتگونمي کرديم.
تفاوت بين تروريسم سياسي و جنايت معمولي، به ويژه، هنگام تغيير رژيم ها آشکار و مسلم مي شود، وقتي که تروريست هاي ديروز را به قدرت مي رسانند و آنها را به عنوان نمايندگان محترم کشورشان معرفي ميکنند. اين مي ماند که چنين تغيير سياسي فقط مي تواند مطلوب تروريست هايي باشد که واقع گرايانه اهداف سياسي قابل فهمي را دنبال مي کنند و روزي مي توانند به استناد ضرورت رهايي از وضعيت ظالمانه آشکار، با اعمال جنايتکارانه خود نوعي مشروعيت کسب کنند. من به سختي مي توانم موقعيتي را تصور کنم که روزي بتوان از جنايت وحشتناک يازده سپتامبر يک عمل سياسي ، ولوغير قابل فهم، ساخت و به هرعنواني مسئوليت آن را بعهده گرفت.
سوال : به نظر شما فکر درستي بود که اين عمل نوعي اعلام جنگ تلقي شد؟
جواب : حتي اگر کلمه « جنگ » در قياس با گفتمان کساني که جنگ هاي صليبي را مطرح کردند، کمتر توليد اشتباه کند و از منظر اخلاقي ايراد کمتري بر آن وارد باشد؛ با اين وصف، به نظر من، تصميم ژرژ بوش در فراخوان جنگ عليه تروريسم ؛ هم به علت هنجار هاي معمولي و هم از جهت واقع گرايي عملي، اشتباه بزرگي است؛ زيرا از لحاظ عرفي، در حقيقت، جنايتکاران را تا حد جنگجويان دشمن بالا مي برد و از لحاظ واقع گرايي عملي، جنگ عليه « شبکه اي » که با هزاران مصيبت هم نمي شود هويت اش را شناخت، غيرممکن مي باشد ( اگر مي بايستي، براي کلمه جنگ معني مشخصي را حفظ کرد. )
سوال : اگر حق اين است که غرب مي بايد در رابطه با تمدن هاي ديگر توجه و حساسيت اش را عميق تر کند و نسبت به خود برخورد انتقادي تري داشته باشد، چگونه بايد اين مهم را عملي کند؟ در اين خصوص، شما از « ترجمه » و از جستجوي « زباني مشترک » سخن مي گوييد. منظورتان چيست؟
جواب : از يازده سپتامبر به اين طرف، با توجه به واقعه اي چنين خشونت بار، مدام از خود مي پرسم آيا کل استنباط من در باره فعاليتي که در جهت تفاهم و نزديکي است، (که من از زمان نوشتن نظريه کنش ارتباطي همواره در جهت بسط آن بوده ام ) به امر مسخره اي تبديل نشده است؟ البته، حتي در قلب جوامع ثروتمند و بي دغدغه متعلق به « سازمان همکاري و توسعه اقتصادي » ( OCDE ) با خشونتي ساختاري سر و کار داريم که در واقع، به آن عادت کرده ايم. اين خشونت از نابرابري هاي اجتماعي تحقير آميز ، تبيعضات تنزل دهنده، فقر و به حاشيه رانده شدن مردم ناشي مي شود. اما، دقيقا، به اين دليل که عمليات نظامي، بازيچه شدن و خشونت در روابط اجتماعي ما رخنه کرده اند، نبايد دو واقعيت ديگر را از نظر دور بداريم : اولا، اعمالي که زندگي روزمره ما را با ديگران مي سازند، بر پايه محکم اعتقادات مشترک و بر عناصري که ا ز نظر فرهنگي امر مسلمي به حساب مي آيند و همچنين بر انتظارات متقابل بنا شده اند. در چنين موقعيتي، رفتار هايمان را به دو طريق هماهنگ مي کنيم؛ يکي از راه بازيهاي زبان معمولي و ديگري با ارتقا ميزان توقع اعتباري متقابل که به طور ضمني قبولشان داريم ( اين آن چيزي است که فضاي عمومي ما را با دلايل کم و بيش موجهي مي سازد ) ثانيا، گفته بالا واقعيت دومي را توضيح مي دهد؛ يعني وقتي ارتباطات مختل مي شوند، وقتي تفاهمي به وجود نمي آيد يا سو تفاهمي در کار است يا وقتي پاي فريب و تزوير به ميان کشيده مي شود ، آنگاه ، درگيرهايي بروز مي کنند که اگر پيامد هايشان دردناک باشند ، ديگر به حدي رسيده اند که يا سر از روان پزشک در مي آورند و يا کار شان به دادگاه کشيده مي شود.
دور خشونت، با دور اختلال در ارتباطات شروع مي شود که از طريق بي اعتمادي متقابل غير قابل کنترل، به قطع رابطه منجر مي شود. بنابراين، اگر خشونت با اختلال در روابط شروع مي شود، تنها پس از انفجار مي توان فهميد که مشکل چه بوده و چه بايد ترميم شود. به نظر من، از اين نقطه نظر، با اينکه پيش پا افتاده است، مي شود براي درگيري هايي که از آنها صحبت کرديد، استفاده کرد. درست است که اين مورد پيچيده تر است؛ زيرا ملت ها، شيوه هاي مختلف زندگي و تمدن ها از بدو امر از هم دورند و به غريب ماندن از يکديگر گرايش دارند. آنها، مثل اعضا يک محفل، يک جمع، حزب يا يک خانواده با هم ديدار نمي کنند؛ چون در اين جا، اعضا هنگامي به غريبه تبديل مي شوند که ارتباطات به طور منظم دچار انحراف شده باشد. به علاوه، در روابط بين المللي، ميانجي حقوقي که وظيفه جلوگيري از خشونت به عهده اوست، در قياس، نقشي ثانوي ايفا مي کند. و حد اکثر، در روابط بين فرهنگ ها، به درد تربيت مديران مسئولي مي خورد تا، به طور صوري، تلاش براي تفاهم را همراهي کنند. ( مثلا : کنفراس حقوق بشر که از طرف سازمان ملل در وين تشکيل شد. ) اين ملاقات هاي رسمي نمي توانند، به تنهايي، ماشين کليشه سازي را متوقف کنند. ( ولو اينکه گفتگوي بين فرهنگ ها، که در جدال برسر استنباط از مسئله حقوق بشر تا سطوح متفاوتي پيش مي رود، مهم و اساسي باشد. )
يراي گشودن ذهنيت و نگرشي، بايد از راه آزاد سازي روابط و دفع واقع بينانه اضطرابها و فشار ها اقدام کرد. در رفتار روزمره ارتباطاتي، بايد انباشتي از اعتماد به وجود آيد؛ و اين سرمايه، پيش شرطي ضروري است تا توضيحات عاقلانه، از طريق وسائل ارتباط جمعي، مدارس و خانواده ها، در ابعادي وسيع، انتقال يابند. همچنين، بايد اين توضيحات معقول، مقدمات فرهنگ سياسي نگرش مورد نظر را در بر گيرند.
اما، آنچه به ما غربيان مربوط مي شود و ، در اين مقطع، عامل مهمي به حساب مي آيد، نقش رسمي و شناخته شده اي است که ما در برابر فرهنگ هاي ديگر از خود عرضه مي کنيم . اگر غرب، در تصويري که از خود دارد بازنگري کند، مي آموزد که چه چيزي را بايد در سياست اش تغيير دهد تا به عنوان قدرتي شناخته شود که قادر است به تلاش تمدن ساز خود شکل بدهد. اگر سرمايه داري بي حد و مرز امروز را، از جهت سياسي، مهار نکنيم، ديگر نمي توانيم لايه هاي نابود کننده اقتصاد جهاني را کنترل کنيم؛ دست کم، مي بايد در عواقب ويرانگر اين ناهمخواني ها، که از پويايي توسعه اقتصادي ناشي شده اند، تعادلي بر قرار کنيم ( منظورم از عواقب، فقر و حقارتي است که گريبانگير بسياري از مناطق و قاره ها شده است. ) چيزي که در پس پرده رابطه با فرهنگ هاي مختلف وجود دارد، فقط تبعيض، تحقير و يا به قهقرا رفتن نيست. بلکه اين منافع آشکار غرب است که در پشت موضوع و مسئله « تصادم فرهنگ ها » از نظر پنهان مي شود. ( مثل اينکه در استفاده از منابع نفتي ادامه دهد و ذخاير انرژي خود را تامين کند.)
بخشي از مصاحبه جيوواني بورادوري با ژاک دريدا
سوال: اينکه يازده سپتامبر، رويدادعظيمي است يا نه، به جاي خود؛ ولي شما در اين مورد چه نقشي براي فلسفه قائليد؟ آيا فلسفه مي تواند در فهم اين واقعه به ما کمک کند؟
ژاک دريدا: بدون شک، چنين « واقعه » اي نيازمند پاسخي فلسفي است ؛ يا بهتربگويم ، جوابي لازم است تا افراطي ترين پيش فرض هايي که در گفتمان هاي فلسفي، بيش از بقيه بينش ها ريشه دوانده اند، را زير سوال ببرد . اين بينش ها، که اغلب اوقات در آنها "واقعه" توصيف، ذکر و گروه بندي شده است، از « خوابي جزمي » ناشي مي شوند که بدون انديشه جديد فلسفي، نمي توان از آن بيدار شد؛ بدون تاملي بر فلسفه، به ويژه بر فلسفه سياسي و ارثيه آن. گفتمان رايج، يعني گفتمان وسايل ارتباط جمعي و لفاظي هاي رسمي، خيلي راحت، به برداشتهايي مثل « جنگ » يا « تروريسم » ( ملي يا بين المللي) تکيه مي کند.
مثلا قرائتي انتقادي از کارل اشميت (١) بسيار مفيد به نظر مي رسد، از طرفي، بايد تا حد ممکن، بين جنگ ها تفاوت قائل شد: بين جنگ کلاسيک ( که در سنت حقوق اروپايي به درگيري مستقيم و اعلام شده بين دو دولت متخاصم گفته مي شود ) و « جنگ داخلي » و يا « جنگ پارتيزاني » : ( که از همان اوائل قرن نوزده در اشکال جديدي ظاهر شده و مورد قبول اشميت است. ) ولي، از طرف ديگر، مي بايست در مخالفت با اشميت اذعان کنيم : خشونتي که امروز طغيان کرده است ناشي از جنگ نيست، اين اصطلاح « جنگ عليه تروريسم » بسيار مبهم است، بايد اين ابهام و منافعي که با سو استفاده زباني ادعاي خدمت به آن مي شود را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. بوش از « جنگ » حرف مي زند، ولي از تعين هويت دشمني که به او اعلام جنگ داده ناتوان است. اين حرف، بارها، گفته شده که مردم و ارتش افغانستان دشمن آمريکايي ها نيستند.
حالا، به فرض اينکه بن لادن در آنجا تصميم گيرنده بلامنازع باشد، ولي همه مي دانند که او افغاني نيست و از کشورش رانده شده است ( همانطور که تقريبا و بدون استثنا از طرف همه کشورها و تمامي دولت ها طرد شده است) و اينکه، تا چه حد، خود شکل گيري سازمانش مديون آمريکا است ؛ به ويژه اينکه، او تنها نيست و دولتهايي که غير مستقيم به او کمک ميرسانند، به عنوان دولت اقدام نمي کنند؛ هيچ دولتي، به طور علني، از او حمايت نمي کند و مشکل بتوان دولتهاي پناه دهنده به شبکه هاي تروريستي را شناسايي کرد.
ايالات متحده آمريکا و اروپا، همچنين لندن و برلن، پناهگاه و محلهاي آموزش و کسب اطلاعات براي همه « تروريستهاي » جهان هستند. مدتهاست که ديگر براي شناسايي پايگاه عملياتي اين تکنولوژهاي جديد ارتباطات و تهاجم، نسبت دادن آن به جغرافيا و يا « سرزمين » معيني جايز نيست ( براي تعمق و تدقيق آنچه در بالا در مورد تهديد تمام عيار از محلي ناشناس و غير دولتي ذکر شد، اين را هم سريع و گذرا بگويم که تهاجمات از نوع تروريستي، ديگر نيازي به هواپيما، بمب و داوطلب عمليات انتحاري نخواهد داشت؛ کافي است، ويروسي در برنامه هاي کامپيوتري که داري اهميت استراتژيکي هستند وارد کرد؛ و يا به منظور فلج کردن منابع اقتصادي، نظامي و سياسي در يک کشور يا در يک قاره، اغتشاشات خطرناکي به وجود آورد. اين گونه عمليات مي توانند در هر کجاي دنيا و با هزينه و ابزاري محدود عملي شوند ).
ديگر رابطه بين زمين، سرزمين و ترور تغيير کرده است. بايد دانست که علت آن دانش است، يعني تکنولوژي ـ علم. اين تکنولوژي ـ علم است که تشخيص جنگ از تروريسم را مغشوش مي کند. ازاين منظر، درمقايسه با امکانات ويرانگر و آشوبهاي قيامتي که براي آينده، درمخزن شبکه هاي کامپيوتري جهان ذخيره شده اند، واقعه يازده سپتامبر، از نوع نمايشهاي باستاني خشونت است که هدفش تشويش اذهان عمومي است. فردا مي توان؛ بي سر و صدا و به طور نامريي، آنهم سريع و بدون خونريزي، با حمله به « نت ورک » هاي کامپيوتري که همه حيات (اجتماعي، اقتصادي، نظامي و غيره) يک « کشور بزرگ » يا بزرگترين قدرت جهان به آن وابسته است، ضربه بدتري وارد کرد. روزي خواهند گفت : يازده سپتامبر مربوط به دوران « خوش » آخرين جنگ بود؛ دوره اي که همه چيز عظيم، قابل رويت وسترگ بود! به چه ابعادي ! به چه ارتفاعي! ولي وضع بدتر شد. از اين پس، تکنولوژي هاي مينياتوري، از هر نوع و به مراتب قوي تر، نامرئي و تسخير تاپذيرتر، در همه جا، رخنه کرده اند. در زمينه علم ذره شناسي، با ميکروبها و باکتريها برابري مي کنند. اما، ديگر ناخودآگاه ما حساس شده و از آن اطلاع دارد؛ و همين است که توليد ترس مي کند.
اگر خشونت يازده سپتامبر، « جنگ » بين دول نيست، از نوع جنگهاي داخلي و يا جنگهاي پارتيزاني، به معناي اشميتي آن هم نيست؛ زيرا، اغلب جنگهاي پارتيزاني، يا قيامي ملي هستند يا حتي جنبشي آزاديخواهانه که هدفشان به دست آوردن قدرت در سرزمين وکشور مشخصي مي باشد ( ولو اينکه يکي از اهداف جانبي و يا اصلي شبکه هاي بن لادن متزلزل کردن حکومت عربستان سعودي، اين متحد ناروشن ايالات متحده آمريکا، و بر قرارکردن قدرت جديدي در آنجا باشد).
حتي اگر اصرار داشته باشيم از « تروريسم » حرف بزنيم، اين اصطلاح، مفهومي تازه و وجوه تمايز جديدتري را در بر ميگيرد.
سوال : فکر مي کنيد، مي شود اين تمايزات را مشخص کرد؟
ژـ د : از هميشه مشکل تر است، اگر نخواهيم کورکورانه از زبان رايج پيروي کنيم؛ زباني که اغلب پيرو سخنوريهاي وسائل ارتباط جمعي و يا نمايشات کلامي قدرت سياسي مسلط است، مي بايستي وقتي عبارت « تروريسم » و به ويژه « تروريسم جهاني » را به کار مي بريم، محتاط باشيم. ابتدا، بايد ديد ترور چيست؟ و چه چيزي ترور را از ترس، نگراني و هراس متمايز مي کند؟ لحظه اي پيش، وقتي گفتم : رويداد يازده سپتامبر « واقعه » عظيمي است؛ زيرا آسيب روحي عميقي بر آگاه و ناخوداگاه وارد کرده، و گفتم که اين نه به خاطر آن چيزي است که اتفاق افتاده، بلکه به سبب تهديد نامشخص آينده اي است خطرناکتر از جنگ سرد؛ درآنجا، از کداميک حرف ميزدم : از ترور، ترس، هراس يا اضطراب؟
وجه تمايز بين تروري که طراحي، توليد و تنظيم شده با اين « ترسي » که نزد بخش بزرگي از سنت فکري، از هابز گرفته تا اشميت و يا حتي والتر بنيامين، به عنوان شرط اقتدار قانون و شرط اعمال خود مختار قدرت وحتي شرط سياست و دولت قلمداد مي شود، چيست؟ در « لوياتان » هابز تنها از " fear " ترس حرف نمي زند ، از " terror " ترور هم مي گويد. بنيامين در مورد دولت مي گويد: گرايش دولت بر اين است که با تهديد، به طورمشخص، خشونت را به انحصار خود در آورد. البته خواهند گفت که هر تجربه اي در ترور، حتي اگرويژگي خود را داشته باشد، لزوما نتيجه تروريسم نيست. در اين شکي نيست، ولي تاريخ سياسي کلمه ي « تروريسم » از مراجعه به « تروريسم انقلابي » فرانسوي ناشي شده است، تروري که به نام دولت اعمال شد و دقيقا بااين فرض که انحصار مشروع خشونت از آن اواست.
اگر به تعاريف رايج وصريح قانوني از تروريسم مراجعه کنيم، چه مي يابيم؟
در اين تعاريف، تروريسم ناظر به جنايتي است که عليه حيات انساني و با تجاوز از قوانين ملي وبين المللي رخ ميدهد. بر اساس اين تعريف، هم نظاميان از مردم متمايز ميشوند ( قربانيان تروريسم عمدتا غيرنظامي تصورمي شوند) و هم اينکه، هدفي سياسي مد نظر قرار ميگيرد ( ترساندن و مرعوب کردن مردمان غير نظامي به منظورتاثير گذاشتن ويا تغيير سياست يک کشور). در نتيجه، تعاريف موجود، « تروريسم دولتي » را حذف نمي کنند. همه تروريست هاي دنيا مدعي اند که عملشان پاسخي است براي دفاع از خود، عليه تروريسم دولتي که به اين عنوان عمل نمي کند و با استدلال هاي کم وبيش معتبر اعمال خود را توجيه مي کند.
مثلا و به ويژه، از اتهاماتي که عليه امريکا وجود دارد اطلاع داريد.اين کشور متهم به اعمال و تشويق تروريسم دولتي است . از طرف ديگر، حتي در دوران جنگ هاي « اعلام شده » دولت با دولت ، در اشکال قديمي حقوق اروپا، تجاوزات تروريستي رايج بود. از قرنها پيش، از بمبارانهاي کم و بيش شديدي که در طي دو جنگ جهاني اخير انجام شد، ارعاب مردم غيرنظامي حربه اي معمولي بود.
در اينجا بايد کلمه اي هم در مورد « اصطلاح » تروريسم بين المللي بگوييم که آبشخور گفتمانهاي سياسي رسمي در همه جهان است. اين اصطلاح را در بسياري از قطعنامه هاي رسمي سازمان ملل هم مي بينيم. بعد از يازده سپتامبر، اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان ( درست به خاطر ندارم؛ شايد هم اکثريت مطلق، بايد ديد.) چيزي را که تروريسم بين المللي مينامند محکوم کرده اند؛ همانطور که اين امر، طي سالهاي گذشته، چندين بار اتفاق افتاده است. تا جايي که کوفي عنان در جريان جلسه اي که از تلويزيون پخش مي شد به بحث هاي فراواني که پيش از راي گيري انجام شده بود اشاره کرد و گفت : حتي در لحظه اي که نمايندگان آماده مي شدند تا به محکوميت آن راي دهند، بعضي از دولتها، در مورد روشني اين برداشت از تروريسم بين المللي و ملاکهايي که موجب شناسايي ان مي شوند، اظهار ترديد کردند. چيزي که در اين برداشتها، گنگ، جزمي يا غير نقادانه است؛ مثل بسياري از مفاهيم حقوقي که پيامدهاي سنگيني دارند، مانع از اين نمي شود تا قدرتهاي موجود و به اصطلاح مشروع، آنگاه که به نظرشان مناسب برسد، از آنها استفاده نکنند.
برعکس، هر چه بينشي مبهم تر باشد، بيشتر به درد تصاحب فرصت طلبانه مي خورد. وانگهي، به دنبال همين تصميمات عجولانه و بدون کمترين بحث فلسفي در مورد تروريسم بين المللي و اعلان محکوميت آن بود که سازمان ملل به دولت آمريکا اجازه داد تا براي حفاظت خود، از هر وسيله اي که مناسب ديد، در برابر به اصطلاح « تروريسم بين المللي » استفاده کند.
حالا اگر به عقب برنگرديم و يا حتي، چيزي را که به درستي اين روزها تکرار ميشود متذکر نشويم که تروريستها ميتوانند، در مقطعي، به مثابه مبارزان آزادي مورد ستايش قرار گيرند ( مثلا در مبارزه عليه اشغالگران شوروي در افغانستان ) و در مقطعي ديگر به عنوان تروريست مورد تقبيح واقع شوند (که اغلب همان مبارزان و با همان اسلحه هستند). معهذا، نبايد فراموش کنيم که در مورد تشخيص ملي يا بين المللي بودن تروريسمي که تاريخ الجزاير ، ايرلند شمالي، کرس و يا اسرائيل و فلسطين را تحت الشعاع قرار داده است، با مشکلات فراواني روبرو خواهيم بود.
هيچکس نمي تواند منکر شود که نوعي تروريسم دولتي در سرکوب الجزايريها توسط دولت فرانسه از ١٩٥٤ تا ١٩٦٢ وجود داشته است. وانگهي، تروريسم مبارزان الجزايري تا مدتهاي مديدي به عنوان پديده اي محلي تلقي مي شد؛ زيرا الجزاير، در آن زمان، بخشي از سرزمين ملي فرانسه به حساب مي آمد؛ همانطور که تروريسم دولت فرانسه نيز به عنوان عمليات پليسي و امنيت داخلي معرفي مي شد. تازه، پس از گذشت دهها سال، در سالهاي ١٩٩٠ مجلس فرانسه به اين مخاصمه عنوان « جنگ » داد ( يعني مقابله بين المللي)، آن هم با اين هدف که بتواند به مطالبه حقوق بازنشستگي پارتيزانهاي فرانسوي پاسخ مثبت دهد.
اين قانون چه چيزي را آشکار ميکرد ؟ اينکه مي بايست و مي شد، براي توصيف چيزي که پيش از آن در الجزاير محجوبانه و به حق « وقايع » ناميده شده بود، عناوين استفاده شده تا آن روز را تغيير داد (يکبار ديگر، اذهان عمومي از نامي مناسب براي آن « چيز » محروم شد.) از طرفي، اختناق مسلحانه به عنوان عمليات پليس داخلي و تروريسم دولتي يکمرتبه به « جنگ » تبديل شد و از طرف ديگر، از اين پس، در بخش عظيمي از دنيا، تروريستها به عنوان مبارزان راه آزادي و قهرمانان اسقلال ملي شناخته شده و مي شوند. و اما، تروريسم گروههاي مسلحي که تاسيس دولت اسرائيل و به رسميت شناختن آن را تحميل کردند، آِيا ملي بود يا بين المللي؟ و همينطور گروههاي مختلف تروريستي فلسطيني امروز؟ يا ايرلنديها؟ يا افغانيهايي که عليه شوروي مي جنگيدند؟ و يا چچن ها؟
از چه زماني، تروريسمي ميتواند به اين عنوان ديگر تقبيح نشود و به مثابه تنها منبع و امکان مبارزه مشروع مورد ستايش قرار گيرد؟ يا برعکس! در کجا مي توان مرز بين ملي و بين المللي را قرار داد؟ مرز بين پليس و ارتش؛ مرز دخالت براي « حفظ صلح » و جنگ؛ فرق تروريسم و جنگ؛ مرز بين نظاميان و مردم غير مسلح در سرزميني و در ساختارهايي که امکانات دفاعي يا حمله اي يک « جامعه » را تامين مي کنند، در کجا است؟
من کلمه « جامعه » را همين طوري و کلي به کار ميبرم؛ زيرا، در مواردي، مجموعه هاي سياسي کم و بيش سازمان يافته و فعالي وجود دارند که نه دولت اند و نه غيراز آن؛ بلکه دولت بالقوه اند؛ مثل آنچه، امروز، فلسطين يا دولت خودگردان فلسطين مي ناميم
[+/-] show/hide this post
این مقاله در تاریخ فوریه سال 2004 در لوموند دیپلماتیک منتشر شده است. و ترجمه فارسی آن در اکتبر 2004 در سایت لوموند دیپلماتیک قرار گرفته است.
آدرس اینترنتی این مقاله: http://ir.mondediplo.com/article264.html میباشد.
تروريسم چيست ؟ مصاحبه با دو روشنفکر بزرگ در باره مفهوم تروريسم
در کتاب « مفهوم يازده سپتامبر » که به تازگي در پاريس منتشر شده ( انتشارات گاليله ) و ما در اينجا بخش هايي از آنرا به چاپ مي رسانيم ، دو روشنفکر معاصر: ژاک دريداي فرانسوي و يورگن هابرماس آلماني که از فرداي يازده سپتامبر بر سر معني تعيين کننده اين واقعه تامل کرده اند، به طور جداگانه، به سئوالات جيوانا بورا دوري، استاد فلسفه کالج « واسار » در نيويورک، پاسخ مي دهند: تروريسم چيست؟ چه رابطه اي با جهاني شدن دارد؟ ربط و وصل اسلام با خشونت در چيست؟ و در اين زمينه، فلسفه چه نقشي دارد؟
برگردان: آزيتا نيکنام
آدرس اینترنتی آزیتا نیکنام: http://ir.mondediplo.com/auteur.php3?id_auteur=89
علائم
اگر به باور يورگن هابرماس عقل ( که موجب ارتباطات شفاف و بي پرده مي باشد) قادر است دردهاي ناشي از تجدد ( مدرنيزاسيون ) از جمله، افراط گرايي مذهبي و تروريسم را درمان کند؛ به زعم ژاک دريدا: تنش هاي ويرانگررا مي توان رديابي و نام گذاري کرد، ولي نمي شود به طور کامل آنها را کنترل و مغلوب کرد. به نظر هابرماس، مقصر، سرعتي است که « تجدد» با آن خود را تحميل کرده و در نتيجه در شيوه هاي زندگي سنتي، واکنش هاي دفاعي به وجود آورده است ؛ ولي دريدا معتقد است که اين عکس العملهاي دفاعي، خود، محصول مدرنيته مي باشند. به عقيده او، تروريسم، علامت مرض خود ويرانگري است ( اتو ايمون ) که حيات دموکراسي مشارکتي ، نظام قانونگذاري که ضامن اجراي آن است و همچنين، جدايي حقيقي امر مذهبي از امر لائيک را تهديد مي کند. اين خود ويرانگري، باعث مرگ خود جوش ساخت کارهاي دفاعي است که در برابر حمله خارجي، وظيفه دفاع از بدن را به عهده دارند. دريدا، با اين تحليل اضطراب آور، تشويق مان مي کند، تا آرام و با حوصله، در جستجوي راهي براي درمان باشيم ( .....)
شبح تروريسم جهاني، مثل جنگ سرد، آينده ما را مشوش مي کند؛ زيرا، نويد به فردايي را نابود مي کند که رابطه خلاق با روزمان، وابسته به آن است. يازده سپتامبر، به علت سهمناک بودنش، شرايطي را فراهم آورده که ما مدام در انتظار حادثه هولناکتري به سر مي بريم. خشونت حملاتي که برج هاي دو قلو و ساختمان پنتاگون را مورد هدف قرار دادند، دهشت ژرفي را به وجود آورده که ديگربراي سالها، شايد هم دهها سال، تمامي وجود و فکر ما را ، مشغول خواهد کرد. نامگذاري اين واقعه به تاريخ آن، يعني يازده سپتامبر، اهميتي تاريخي به او مي دهد، و اين نامگذاري همان قدر به نفع تروريست مي باشد که به نفع رسانه هاي خبري غرب است.
براي هابرماس، همچنان که براي دريدا، جهاني شدن، نقش اساسي را در تروريسم بازي مي کند. اگر اولي رشد نابرابري ها را نتيجه روند شتابزده تجدد مي داند، دومي شرايط را، با توجه به زمينه شان، به شيوه اي متفاوت تفسير مي کند. مثلا به زعم دريدا، جهاني شدن موجب شد تا دموکراتيزاسيون هاي سريع و به نسبت آسان ملت هاي اروپاي شرقي که در اردوگاه شوروي جاي داشتند امکان پذير شود. در اين مورد، او جهاني شدن را مثبت ارزيابي مي کند ( .... )
برعکس، از تاثيرات جهاني شدن بر پويايي منازعات و جنگ ها به شدت مضطرب است.
" جنگ تصاوير و بيانيه هاي دو به اصطلاح سردار جنگي، دو خصم : بن لادن و بوش، با شتاب هر چه بيشتر به روي امواج مي روند و بيش از پيش، حقيقتي را که اين جنگ بر ملا مي کند، از نظر دور و پنهان نگه مي دارند " ص ١٨٣
با اينهمه، موقعيت هايي وجود دارند که در آنها، جهاني شدن چيزي بيش از ترفند کلامي که بي عدالتي ها را پنهان مي کند، نيست. دريدا توضيح ميدهد که اين همان اتفاقي است که در فرهنگهاي اسلامي رخ مي دهد؛ جايي که جهاني شدن نقشي را که به او واگذار شده بازي نمي کند؛ دريدا در اينجا به هابرماس نزديک مي شود، جهاني شدن را نه فقط به بي عدالتي ها، بلکه به مسئله مدرنيته و روشنگري نيز ربط مي دهد( ... )
از دو منظر، جهان اسلام، موردي خاص است : اول اينکه، دموکراسي را که جوهر تجربه مدرن است نمي شناسد؛ امري که براي دريدا، مثل هابرماس، همچون عنصري ضروري به حساب مي آيد تا فرهنگي بتواند به شکل مثبت با پديده جهاني شدن رو به رو شود. دوم اينکه، بسياري از اين فرهنگهاي اسلامي در سرزميني هايي رشد مي کنند که سرشار از منابع طبيعي مثل نفت مي باشند. چيزي که در نظر دريدا آخرين مالکيتي است که نه مجازي شدني است ونه مي توان آن را از تعلق به سرزميني جدا کرد. اين موقعيت، مجموعه کشورهاي اسلامي را نسبت به تجدد وحشيانه آسيب پذير تر کرده است؛ حامل اين تجدد وحشيانه، بازارهاي جهاني شده اند که در چنگ تعداد محدودي از دولت ها و شرکت هاي چند مليتي قرار دارند .
اگر هابرماس، تروريسم را نتيجه ضربه اي مي داند که تجدد، به علت سرعت عجيب فراگيريش در جهان، به وجود آورده است؛ براي دريدا، تروريسم، علامت مرضي است در ذات تجربه مدرن که مدام چشم به آينده دوخته است ؛ آينده اي که، بيمار گونه ، به مثابه نويد، اميد و تائيد خود تلقي مي شود.
دو تامل ياس آور بر ارثيه روشنگري و بر جستجوي سازش ناپذير موضعي انتقادي که مي بايد از تحليل خود حرکت کند.
بخشي از مصاحبه جيوانا بورا دوري با يورگن هابرماس
سوال : تعريف شما از تروريسم چيست؟ آيا منطقي است که تروريسم ملي را از تروريسم جهاني تفکيک کنيم؟
هابرماس: تروريسم فلسطيني تا حدي از نوع قديمي تروريسم مي باشد. دراينجا، منظور کشتن و به قتل رساندن است؛ نابودي کورکورانه دشمن ، حتي زنان و بچه ها، هدف اين ترور است. کشته در برابر کشته ؛ و از اين بابت، با تروريسمي که از نيمه دوم قرن، به شيوه هاي شبه نظامي ـ چريکي و در شکل مسلط جنبش هاي آزاديخواهانه اعمال شده و همچنان ادامه دارد، متفاوت است ؛ مثلا : مبارزات استقلال طلبانه چچن ها. در مقابل اين تروريسم ، تروريسم جهاني که با واقعه يازده سپتامبر به اوج خود رسيد، داراي مشخصات آنارشيستي قيامي ناتوان است ؛ زيرا عليه دشمني است که با اعمال هدفمندي که منطق واقع بينانه اي را دنبال کند به هيچوجه مغلوب شدني نيست. تنها عمل ممکن، وارد کردن ضربه رواني و ايجاد نگراني در مردم و دولتها است. از نقطه نظر تکنيکي، ضعف و حساسيت شديدي که جوامع پيچيده ما نسبت به تخريب دارند، موقعيت مطلوبي براي فلج کردن موقت فعاليت هاي روزمره به وجود مي آورد که مي تواند با کمترين هزينه اي خسارات عظيمي به بار آورد.
تروريسم جهاني دو امر را به افراط مي کشاند : يکي نداشتن هدفي واقع گرايانه است و ديگري : توانايي در استفاده از شکنندگي نظام هاي پيچيده.
سوال : آيا مي بايد بين تروريسم و جنايتهاي معمولي، و يا اشکال ديگر توسل به خشونت، فرقي قائل شد؟
جواب : هم بله و هم نه. از نظر اخلاقي، عمل تروريستي، در هر موقعيتي و با هر انگيزه اي که انجام شود، به هيچوجه قابل بخشش نيست. هيچ چيزي به ما اين رااجازه نمي دهد که با استناد و عتايت به اهدافي که تروريست ها براي خود تعيين مي کنند، مرگ و رنج ديگري را توجيه کنيم . هر قتلي، مرگي است اضافي. اما از نظر تاريخي، تروريسم نسبت به جرمهايي که در صلاحيت قاضي جزايي است، از موقعيت کاملا متفاوتي برخوردار است . تروريسم، د رتمايز با جنايت خصوصي، جنايتي است که به عموم مربوط مي شود و در قياس با جنايت ناموسي، به نوع ديگري از بررسي و تحليل نياز دارد؛ وانگهي، اگر اينطور نبود ؛ ما حالا گفتگونمي کرديم.
تفاوت بين تروريسم سياسي و جنايت معمولي، به ويژه، هنگام تغيير رژيم ها آشکار و مسلم مي شود، وقتي که تروريست هاي ديروز را به قدرت مي رسانند و آنها را به عنوان نمايندگان محترم کشورشان معرفي ميکنند. اين مي ماند که چنين تغيير سياسي فقط مي تواند مطلوب تروريست هايي باشد که واقع گرايانه اهداف سياسي قابل فهمي را دنبال مي کنند و روزي مي توانند به استناد ضرورت رهايي از وضعيت ظالمانه آشکار، با اعمال جنايتکارانه خود نوعي مشروعيت کسب کنند. من به سختي مي توانم موقعيتي را تصور کنم که روزي بتوان از جنايت وحشتناک يازده سپتامبر يک عمل سياسي ، ولوغير قابل فهم، ساخت و به هرعنواني مسئوليت آن را بعهده گرفت.
سوال : به نظر شما فکر درستي بود که اين عمل نوعي اعلام جنگ تلقي شد؟
جواب : حتي اگر کلمه « جنگ » در قياس با گفتمان کساني که جنگ هاي صليبي را مطرح کردند، کمتر توليد اشتباه کند و از منظر اخلاقي ايراد کمتري بر آن وارد باشد؛ با اين وصف، به نظر من، تصميم ژرژ بوش در فراخوان جنگ عليه تروريسم ؛ هم به علت هنجار هاي معمولي و هم از جهت واقع گرايي عملي، اشتباه بزرگي است؛ زيرا از لحاظ عرفي، در حقيقت، جنايتکاران را تا حد جنگجويان دشمن بالا مي برد و از لحاظ واقع گرايي عملي، جنگ عليه « شبکه اي » که با هزاران مصيبت هم نمي شود هويت اش را شناخت، غيرممکن مي باشد ( اگر مي بايستي، براي کلمه جنگ معني مشخصي را حفظ کرد. )
سوال : اگر حق اين است که غرب مي بايد در رابطه با تمدن هاي ديگر توجه و حساسيت اش را عميق تر کند و نسبت به خود برخورد انتقادي تري داشته باشد، چگونه بايد اين مهم را عملي کند؟ در اين خصوص، شما از « ترجمه » و از جستجوي « زباني مشترک » سخن مي گوييد. منظورتان چيست؟
جواب : از يازده سپتامبر به اين طرف، با توجه به واقعه اي چنين خشونت بار، مدام از خود مي پرسم آيا کل استنباط من در باره فعاليتي که در جهت تفاهم و نزديکي است، (که من از زمان نوشتن نظريه کنش ارتباطي همواره در جهت بسط آن بوده ام ) به امر مسخره اي تبديل نشده است؟ البته، حتي در قلب جوامع ثروتمند و بي دغدغه متعلق به « سازمان همکاري و توسعه اقتصادي » ( OCDE ) با خشونتي ساختاري سر و کار داريم که در واقع، به آن عادت کرده ايم. اين خشونت از نابرابري هاي اجتماعي تحقير آميز ، تبيعضات تنزل دهنده، فقر و به حاشيه رانده شدن مردم ناشي مي شود. اما، دقيقا، به اين دليل که عمليات نظامي، بازيچه شدن و خشونت در روابط اجتماعي ما رخنه کرده اند، نبايد دو واقعيت ديگر را از نظر دور بداريم : اولا، اعمالي که زندگي روزمره ما را با ديگران مي سازند، بر پايه محکم اعتقادات مشترک و بر عناصري که ا ز نظر فرهنگي امر مسلمي به حساب مي آيند و همچنين بر انتظارات متقابل بنا شده اند. در چنين موقعيتي، رفتار هايمان را به دو طريق هماهنگ مي کنيم؛ يکي از راه بازيهاي زبان معمولي و ديگري با ارتقا ميزان توقع اعتباري متقابل که به طور ضمني قبولشان داريم ( اين آن چيزي است که فضاي عمومي ما را با دلايل کم و بيش موجهي مي سازد ) ثانيا، گفته بالا واقعيت دومي را توضيح مي دهد؛ يعني وقتي ارتباطات مختل مي شوند، وقتي تفاهمي به وجود نمي آيد يا سو تفاهمي در کار است يا وقتي پاي فريب و تزوير به ميان کشيده مي شود ، آنگاه ، درگيرهايي بروز مي کنند که اگر پيامد هايشان دردناک باشند ، ديگر به حدي رسيده اند که يا سر از روان پزشک در مي آورند و يا کار شان به دادگاه کشيده مي شود.
دور خشونت، با دور اختلال در ارتباطات شروع مي شود که از طريق بي اعتمادي متقابل غير قابل کنترل، به قطع رابطه منجر مي شود. بنابراين، اگر خشونت با اختلال در روابط شروع مي شود، تنها پس از انفجار مي توان فهميد که مشکل چه بوده و چه بايد ترميم شود. به نظر من، از اين نقطه نظر، با اينکه پيش پا افتاده است، مي شود براي درگيري هايي که از آنها صحبت کرديد، استفاده کرد. درست است که اين مورد پيچيده تر است؛ زيرا ملت ها، شيوه هاي مختلف زندگي و تمدن ها از بدو امر از هم دورند و به غريب ماندن از يکديگر گرايش دارند. آنها، مثل اعضا يک محفل، يک جمع، حزب يا يک خانواده با هم ديدار نمي کنند؛ چون در اين جا، اعضا هنگامي به غريبه تبديل مي شوند که ارتباطات به طور منظم دچار انحراف شده باشد. به علاوه، در روابط بين المللي، ميانجي حقوقي که وظيفه جلوگيري از خشونت به عهده اوست، در قياس، نقشي ثانوي ايفا مي کند. و حد اکثر، در روابط بين فرهنگ ها، به درد تربيت مديران مسئولي مي خورد تا، به طور صوري، تلاش براي تفاهم را همراهي کنند. ( مثلا : کنفراس حقوق بشر که از طرف سازمان ملل در وين تشکيل شد. ) اين ملاقات هاي رسمي نمي توانند، به تنهايي، ماشين کليشه سازي را متوقف کنند. ( ولو اينکه گفتگوي بين فرهنگ ها، که در جدال برسر استنباط از مسئله حقوق بشر تا سطوح متفاوتي پيش مي رود، مهم و اساسي باشد. )
يراي گشودن ذهنيت و نگرشي، بايد از راه آزاد سازي روابط و دفع واقع بينانه اضطرابها و فشار ها اقدام کرد. در رفتار روزمره ارتباطاتي، بايد انباشتي از اعتماد به وجود آيد؛ و اين سرمايه، پيش شرطي ضروري است تا توضيحات عاقلانه، از طريق وسائل ارتباط جمعي، مدارس و خانواده ها، در ابعادي وسيع، انتقال يابند. همچنين، بايد اين توضيحات معقول، مقدمات فرهنگ سياسي نگرش مورد نظر را در بر گيرند.
اما، آنچه به ما غربيان مربوط مي شود و ، در اين مقطع، عامل مهمي به حساب مي آيد، نقش رسمي و شناخته شده اي است که ما در برابر فرهنگ هاي ديگر از خود عرضه مي کنيم . اگر غرب، در تصويري که از خود دارد بازنگري کند، مي آموزد که چه چيزي را بايد در سياست اش تغيير دهد تا به عنوان قدرتي شناخته شود که قادر است به تلاش تمدن ساز خود شکل بدهد. اگر سرمايه داري بي حد و مرز امروز را، از جهت سياسي، مهار نکنيم، ديگر نمي توانيم لايه هاي نابود کننده اقتصاد جهاني را کنترل کنيم؛ دست کم، مي بايد در عواقب ويرانگر اين ناهمخواني ها، که از پويايي توسعه اقتصادي ناشي شده اند، تعادلي بر قرار کنيم ( منظورم از عواقب، فقر و حقارتي است که گريبانگير بسياري از مناطق و قاره ها شده است. ) چيزي که در پس پرده رابطه با فرهنگ هاي مختلف وجود دارد، فقط تبعيض، تحقير و يا به قهقرا رفتن نيست. بلکه اين منافع آشکار غرب است که در پشت موضوع و مسئله « تصادم فرهنگ ها » از نظر پنهان مي شود. ( مثل اينکه در استفاده از منابع نفتي ادامه دهد و ذخاير انرژي خود را تامين کند.)
بخشي از مصاحبه جيوواني بورادوري با ژاک دريدا
سوال: اينکه يازده سپتامبر، رويدادعظيمي است يا نه، به جاي خود؛ ولي شما در اين مورد چه نقشي براي فلسفه قائليد؟ آيا فلسفه مي تواند در فهم اين واقعه به ما کمک کند؟
ژاک دريدا: بدون شک، چنين « واقعه » اي نيازمند پاسخي فلسفي است ؛ يا بهتربگويم ، جوابي لازم است تا افراطي ترين پيش فرض هايي که در گفتمان هاي فلسفي، بيش از بقيه بينش ها ريشه دوانده اند، را زير سوال ببرد . اين بينش ها، که اغلب اوقات در آنها "واقعه" توصيف، ذکر و گروه بندي شده است، از « خوابي جزمي » ناشي مي شوند که بدون انديشه جديد فلسفي، نمي توان از آن بيدار شد؛ بدون تاملي بر فلسفه، به ويژه بر فلسفه سياسي و ارثيه آن. گفتمان رايج، يعني گفتمان وسايل ارتباط جمعي و لفاظي هاي رسمي، خيلي راحت، به برداشتهايي مثل « جنگ » يا « تروريسم » ( ملي يا بين المللي) تکيه مي کند.
مثلا قرائتي انتقادي از کارل اشميت (١) بسيار مفيد به نظر مي رسد، از طرفي، بايد تا حد ممکن، بين جنگ ها تفاوت قائل شد: بين جنگ کلاسيک ( که در سنت حقوق اروپايي به درگيري مستقيم و اعلام شده بين دو دولت متخاصم گفته مي شود ) و « جنگ داخلي » و يا « جنگ پارتيزاني » : ( که از همان اوائل قرن نوزده در اشکال جديدي ظاهر شده و مورد قبول اشميت است. ) ولي، از طرف ديگر، مي بايست در مخالفت با اشميت اذعان کنيم : خشونتي که امروز طغيان کرده است ناشي از جنگ نيست، اين اصطلاح « جنگ عليه تروريسم » بسيار مبهم است، بايد اين ابهام و منافعي که با سو استفاده زباني ادعاي خدمت به آن مي شود را مورد تجزيه و تحليل قرار داد. بوش از « جنگ » حرف مي زند، ولي از تعين هويت دشمني که به او اعلام جنگ داده ناتوان است. اين حرف، بارها، گفته شده که مردم و ارتش افغانستان دشمن آمريکايي ها نيستند.
حالا، به فرض اينکه بن لادن در آنجا تصميم گيرنده بلامنازع باشد، ولي همه مي دانند که او افغاني نيست و از کشورش رانده شده است ( همانطور که تقريبا و بدون استثنا از طرف همه کشورها و تمامي دولت ها طرد شده است) و اينکه، تا چه حد، خود شکل گيري سازمانش مديون آمريکا است ؛ به ويژه اينکه، او تنها نيست و دولتهايي که غير مستقيم به او کمک ميرسانند، به عنوان دولت اقدام نمي کنند؛ هيچ دولتي، به طور علني، از او حمايت نمي کند و مشکل بتوان دولتهاي پناه دهنده به شبکه هاي تروريستي را شناسايي کرد.
ايالات متحده آمريکا و اروپا، همچنين لندن و برلن، پناهگاه و محلهاي آموزش و کسب اطلاعات براي همه « تروريستهاي » جهان هستند. مدتهاست که ديگر براي شناسايي پايگاه عملياتي اين تکنولوژهاي جديد ارتباطات و تهاجم، نسبت دادن آن به جغرافيا و يا « سرزمين » معيني جايز نيست ( براي تعمق و تدقيق آنچه در بالا در مورد تهديد تمام عيار از محلي ناشناس و غير دولتي ذکر شد، اين را هم سريع و گذرا بگويم که تهاجمات از نوع تروريستي، ديگر نيازي به هواپيما، بمب و داوطلب عمليات انتحاري نخواهد داشت؛ کافي است، ويروسي در برنامه هاي کامپيوتري که داري اهميت استراتژيکي هستند وارد کرد؛ و يا به منظور فلج کردن منابع اقتصادي، نظامي و سياسي در يک کشور يا در يک قاره، اغتشاشات خطرناکي به وجود آورد. اين گونه عمليات مي توانند در هر کجاي دنيا و با هزينه و ابزاري محدود عملي شوند ).
ديگر رابطه بين زمين، سرزمين و ترور تغيير کرده است. بايد دانست که علت آن دانش است، يعني تکنولوژي ـ علم. اين تکنولوژي ـ علم است که تشخيص جنگ از تروريسم را مغشوش مي کند. ازاين منظر، درمقايسه با امکانات ويرانگر و آشوبهاي قيامتي که براي آينده، درمخزن شبکه هاي کامپيوتري جهان ذخيره شده اند، واقعه يازده سپتامبر، از نوع نمايشهاي باستاني خشونت است که هدفش تشويش اذهان عمومي است. فردا مي توان؛ بي سر و صدا و به طور نامريي، آنهم سريع و بدون خونريزي، با حمله به « نت ورک » هاي کامپيوتري که همه حيات (اجتماعي، اقتصادي، نظامي و غيره) يک « کشور بزرگ » يا بزرگترين قدرت جهان به آن وابسته است، ضربه بدتري وارد کرد. روزي خواهند گفت : يازده سپتامبر مربوط به دوران « خوش » آخرين جنگ بود؛ دوره اي که همه چيز عظيم، قابل رويت وسترگ بود! به چه ابعادي ! به چه ارتفاعي! ولي وضع بدتر شد. از اين پس، تکنولوژي هاي مينياتوري، از هر نوع و به مراتب قوي تر، نامرئي و تسخير تاپذيرتر، در همه جا، رخنه کرده اند. در زمينه علم ذره شناسي، با ميکروبها و باکتريها برابري مي کنند. اما، ديگر ناخودآگاه ما حساس شده و از آن اطلاع دارد؛ و همين است که توليد ترس مي کند.
اگر خشونت يازده سپتامبر، « جنگ » بين دول نيست، از نوع جنگهاي داخلي و يا جنگهاي پارتيزاني، به معناي اشميتي آن هم نيست؛ زيرا، اغلب جنگهاي پارتيزاني، يا قيامي ملي هستند يا حتي جنبشي آزاديخواهانه که هدفشان به دست آوردن قدرت در سرزمين وکشور مشخصي مي باشد ( ولو اينکه يکي از اهداف جانبي و يا اصلي شبکه هاي بن لادن متزلزل کردن حکومت عربستان سعودي، اين متحد ناروشن ايالات متحده آمريکا، و بر قرارکردن قدرت جديدي در آنجا باشد).
حتي اگر اصرار داشته باشيم از « تروريسم » حرف بزنيم، اين اصطلاح، مفهومي تازه و وجوه تمايز جديدتري را در بر ميگيرد.
سوال : فکر مي کنيد، مي شود اين تمايزات را مشخص کرد؟
ژـ د : از هميشه مشکل تر است، اگر نخواهيم کورکورانه از زبان رايج پيروي کنيم؛ زباني که اغلب پيرو سخنوريهاي وسائل ارتباط جمعي و يا نمايشات کلامي قدرت سياسي مسلط است، مي بايستي وقتي عبارت « تروريسم » و به ويژه « تروريسم جهاني » را به کار مي بريم، محتاط باشيم. ابتدا، بايد ديد ترور چيست؟ و چه چيزي ترور را از ترس، نگراني و هراس متمايز مي کند؟ لحظه اي پيش، وقتي گفتم : رويداد يازده سپتامبر « واقعه » عظيمي است؛ زيرا آسيب روحي عميقي بر آگاه و ناخوداگاه وارد کرده، و گفتم که اين نه به خاطر آن چيزي است که اتفاق افتاده، بلکه به سبب تهديد نامشخص آينده اي است خطرناکتر از جنگ سرد؛ درآنجا، از کداميک حرف ميزدم : از ترور، ترس، هراس يا اضطراب؟
وجه تمايز بين تروري که طراحي، توليد و تنظيم شده با اين « ترسي » که نزد بخش بزرگي از سنت فکري، از هابز گرفته تا اشميت و يا حتي والتر بنيامين، به عنوان شرط اقتدار قانون و شرط اعمال خود مختار قدرت وحتي شرط سياست و دولت قلمداد مي شود، چيست؟ در « لوياتان » هابز تنها از " fear " ترس حرف نمي زند ، از " terror " ترور هم مي گويد. بنيامين در مورد دولت مي گويد: گرايش دولت بر اين است که با تهديد، به طورمشخص، خشونت را به انحصار خود در آورد. البته خواهند گفت که هر تجربه اي در ترور، حتي اگرويژگي خود را داشته باشد، لزوما نتيجه تروريسم نيست. در اين شکي نيست، ولي تاريخ سياسي کلمه ي « تروريسم » از مراجعه به « تروريسم انقلابي » فرانسوي ناشي شده است، تروري که به نام دولت اعمال شد و دقيقا بااين فرض که انحصار مشروع خشونت از آن اواست.
اگر به تعاريف رايج وصريح قانوني از تروريسم مراجعه کنيم، چه مي يابيم؟
در اين تعاريف، تروريسم ناظر به جنايتي است که عليه حيات انساني و با تجاوز از قوانين ملي وبين المللي رخ ميدهد. بر اساس اين تعريف، هم نظاميان از مردم متمايز ميشوند ( قربانيان تروريسم عمدتا غيرنظامي تصورمي شوند) و هم اينکه، هدفي سياسي مد نظر قرار ميگيرد ( ترساندن و مرعوب کردن مردمان غير نظامي به منظورتاثير گذاشتن ويا تغيير سياست يک کشور). در نتيجه، تعاريف موجود، « تروريسم دولتي » را حذف نمي کنند. همه تروريست هاي دنيا مدعي اند که عملشان پاسخي است براي دفاع از خود، عليه تروريسم دولتي که به اين عنوان عمل نمي کند و با استدلال هاي کم وبيش معتبر اعمال خود را توجيه مي کند.
مثلا و به ويژه، از اتهاماتي که عليه امريکا وجود دارد اطلاع داريد.اين کشور متهم به اعمال و تشويق تروريسم دولتي است . از طرف ديگر، حتي در دوران جنگ هاي « اعلام شده » دولت با دولت ، در اشکال قديمي حقوق اروپا، تجاوزات تروريستي رايج بود. از قرنها پيش، از بمبارانهاي کم و بيش شديدي که در طي دو جنگ جهاني اخير انجام شد، ارعاب مردم غيرنظامي حربه اي معمولي بود.
در اينجا بايد کلمه اي هم در مورد « اصطلاح » تروريسم بين المللي بگوييم که آبشخور گفتمانهاي سياسي رسمي در همه جهان است. اين اصطلاح را در بسياري از قطعنامه هاي رسمي سازمان ملل هم مي بينيم. بعد از يازده سپتامبر، اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان ( درست به خاطر ندارم؛ شايد هم اکثريت مطلق، بايد ديد.) چيزي را که تروريسم بين المللي مينامند محکوم کرده اند؛ همانطور که اين امر، طي سالهاي گذشته، چندين بار اتفاق افتاده است. تا جايي که کوفي عنان در جريان جلسه اي که از تلويزيون پخش مي شد به بحث هاي فراواني که پيش از راي گيري انجام شده بود اشاره کرد و گفت : حتي در لحظه اي که نمايندگان آماده مي شدند تا به محکوميت آن راي دهند، بعضي از دولتها، در مورد روشني اين برداشت از تروريسم بين المللي و ملاکهايي که موجب شناسايي ان مي شوند، اظهار ترديد کردند. چيزي که در اين برداشتها، گنگ، جزمي يا غير نقادانه است؛ مثل بسياري از مفاهيم حقوقي که پيامدهاي سنگيني دارند، مانع از اين نمي شود تا قدرتهاي موجود و به اصطلاح مشروع، آنگاه که به نظرشان مناسب برسد، از آنها استفاده نکنند.
برعکس، هر چه بينشي مبهم تر باشد، بيشتر به درد تصاحب فرصت طلبانه مي خورد. وانگهي، به دنبال همين تصميمات عجولانه و بدون کمترين بحث فلسفي در مورد تروريسم بين المللي و اعلان محکوميت آن بود که سازمان ملل به دولت آمريکا اجازه داد تا براي حفاظت خود، از هر وسيله اي که مناسب ديد، در برابر به اصطلاح « تروريسم بين المللي » استفاده کند.
حالا اگر به عقب برنگرديم و يا حتي، چيزي را که به درستي اين روزها تکرار ميشود متذکر نشويم که تروريستها ميتوانند، در مقطعي، به مثابه مبارزان آزادي مورد ستايش قرار گيرند ( مثلا در مبارزه عليه اشغالگران شوروي در افغانستان ) و در مقطعي ديگر به عنوان تروريست مورد تقبيح واقع شوند (که اغلب همان مبارزان و با همان اسلحه هستند). معهذا، نبايد فراموش کنيم که در مورد تشخيص ملي يا بين المللي بودن تروريسمي که تاريخ الجزاير ، ايرلند شمالي، کرس و يا اسرائيل و فلسطين را تحت الشعاع قرار داده است، با مشکلات فراواني روبرو خواهيم بود.
هيچکس نمي تواند منکر شود که نوعي تروريسم دولتي در سرکوب الجزايريها توسط دولت فرانسه از ١٩٥٤ تا ١٩٦٢ وجود داشته است. وانگهي، تروريسم مبارزان الجزايري تا مدتهاي مديدي به عنوان پديده اي محلي تلقي مي شد؛ زيرا الجزاير، در آن زمان، بخشي از سرزمين ملي فرانسه به حساب مي آمد؛ همانطور که تروريسم دولت فرانسه نيز به عنوان عمليات پليسي و امنيت داخلي معرفي مي شد. تازه، پس از گذشت دهها سال، در سالهاي ١٩٩٠ مجلس فرانسه به اين مخاصمه عنوان « جنگ » داد ( يعني مقابله بين المللي)، آن هم با اين هدف که بتواند به مطالبه حقوق بازنشستگي پارتيزانهاي فرانسوي پاسخ مثبت دهد.
اين قانون چه چيزي را آشکار ميکرد ؟ اينکه مي بايست و مي شد، براي توصيف چيزي که پيش از آن در الجزاير محجوبانه و به حق « وقايع » ناميده شده بود، عناوين استفاده شده تا آن روز را تغيير داد (يکبار ديگر، اذهان عمومي از نامي مناسب براي آن « چيز » محروم شد.) از طرفي، اختناق مسلحانه به عنوان عمليات پليس داخلي و تروريسم دولتي يکمرتبه به « جنگ » تبديل شد و از طرف ديگر، از اين پس، در بخش عظيمي از دنيا، تروريستها به عنوان مبارزان راه آزادي و قهرمانان اسقلال ملي شناخته شده و مي شوند. و اما، تروريسم گروههاي مسلحي که تاسيس دولت اسرائيل و به رسميت شناختن آن را تحميل کردند، آِيا ملي بود يا بين المللي؟ و همينطور گروههاي مختلف تروريستي فلسطيني امروز؟ يا ايرلنديها؟ يا افغانيهايي که عليه شوروي مي جنگيدند؟ و يا چچن ها؟
از چه زماني، تروريسمي ميتواند به اين عنوان ديگر تقبيح نشود و به مثابه تنها منبع و امکان مبارزه مشروع مورد ستايش قرار گيرد؟ يا برعکس! در کجا مي توان مرز بين ملي و بين المللي را قرار داد؟ مرز بين پليس و ارتش؛ مرز دخالت براي « حفظ صلح » و جنگ؛ فرق تروريسم و جنگ؛ مرز بين نظاميان و مردم غير مسلح در سرزميني و در ساختارهايي که امکانات دفاعي يا حمله اي يک « جامعه » را تامين مي کنند، در کجا است؟
من کلمه « جامعه » را همين طوري و کلي به کار ميبرم؛ زيرا، در مواردي، مجموعه هاي سياسي کم و بيش سازمان يافته و فعالي وجود دارند که نه دولت اند و نه غيراز آن؛ بلکه دولت بالقوه اند؛ مثل آنچه، امروز، فلسطين يا دولت خودگردان فلسطين مي ناميم
انتفاضه وارد پنجمين سال خود شد
واكنشی فاجعه‌بار در برابر اشغالگری
سعيد شروينی
sherwini@hotmail.com
سه‌شنبه 7 مهر 1383جوامع اسراييل و فلسطين در حالي به پنجمين سال انتفاضه وارد مي شوند كه
وضعيت در هر دو جامعه از هر حيث رو به وخامت رفته است و هيچ چشم اندازي هم براي صلحي عادلانه و پايدار پديدار نيست. انتفاضه اول ، يعني جنبش فراگيري كه فلسطينيان در سال هاي ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ عليه اشغالگري اسراييل به راه انداختند چه به لحاظ شدت و حدت آن و چه به لحاظ واكنش اسراييل كمتر قابل قياس با انتفاضه كنوني است. آن انتفاضه با آغار مذاكرات صلح و شكل گرفتن قراردادهاي اسلو به خاموشي گراييد و اميد به صلح و همزيستي جايي براي تداومش باقي نگذاشت. اما كم و كاستي هاي قراردادهاي اسلو كه عمدتا به ضرر فلسطيني ها تمام مي شد و كمبود اراده جدي گاه در اين سو و گاه در آن سوي مذاكرات روندهاي صلح را به مرزهاي خود رساند و جوي از سرخوردگي و نااميدي را جايگزين چشم اندازهايي كرد كه فلسطينان را به پايان اشغالگري و ايجاد كشوري مستقل اميدوار كرده بود. با ديدار تحريك آميز آريل شارون از مسجد القصي در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰ اين ياس و سرخوردگي سرريز كردن آغاز كرد و مبدا نبرد و تخاصمي شد كه اينك به عنوان انتفاضه دوم از آن ياد مي شود. چه تحولات سياسي اسراييل كه نيروهاي راست و بي اعتقاد به صلح را صحنه گردان امور اين كشور كرد و چه ميداندارشدن نيروهاي تندرو در فلسطين عملا اين انتفاضه و واكنش در قبال آن را به ابعادي دهشتناك رهنمون شد كه بر كارنامه آن نامي جز فاجعه نمي توان نهاد.ترس و دهشت ناشي از ترورهاي انتحاري كه يكي از شيوه هاي عمده فلسطينيان تندرو در جريان انتفاضه جاري بوده است و نيز اين افسانه نيروهاي دست راستي اسراييل كه گويا در فلسطين شريكي براي صلح وجود ندارد، عملا جامعه اسراييل را به گرايشي بارز به سوي راست سوق داده است.حزب كارگر كه زماني حامي پروژه صلح به شمار مي رفت ، چه به سبب ضعف و بحران دروني و برنامه اي خود و چه به سبب توهم جامعه نسبت به كاررايي مشت آهنين دولت شارون عملا به انفعال دچار شده است.نيروهاي صلح خواهي كه در چپ حزب كارگر قرار مي گيرند نيز به رغم تداوم فعاليت صلح خواهانه و به رغم طرح ابتكارهاي متعدد براي جان بخشيدن به روند صلح ، ندايشان به سبب شرايطي كه از آن ياد شد بازتاب چنداني در جامعه اسراييل نمي يابد.افزايش شمار سربازان و افسراني كه از خدمت در مناطق اشغالي سرباز مي زنند نيز هنوز تاثير عمده اي بر ذهنيت عمومي جامعه اسراييل نداشته و به سوال و ابهام عمومي در مورد سياست هاي جاري دولت شارون راه نبرده است.به لحاظ اجتماعي نيز گرچه جامعه اسراييل با مشكلات متعددي مواجه شده و مسائل ناشي از كاهش خدمات اجتماعي، گسترش بيكاري و فقر و رشد منفي اقتصاد زمينه را براي نارضايتي هاي عمومي فراهم كرده ، اما تاكيد زمامداران اسراييل بر " خطر خارجي " محلي براي بروز اين نارضايتي ها باقي نمي گذارد. به ديگر سخن، جامعه اسراييل به گروگان خاموش شرايطي بدل شده كه شاخص آن دهشت از ترورهاي انتحاري و ملاحظه " وضعيت جنگي " يي است كه نيروهاي راست اسراييل آن را روز و شب در بوق و كرنا مي دمند.در آن سوي خط نيز ، جامعه فلسطين در معرض ناامني و ترس ناشي از حملات نظامي، كنترل هاي سختگيرانه، تفتيش ها ، دستگيري ها و تخريب هايي است كه توسط نيروهاي اسراييلي انجام مي گيرد.علاوه بر ۳۳۳۰ فلسطيني و ۱۰۰۸ اسراييلي كه در جريان انتفاضه دوم جان باخته اند ،همين اينك ۷۳۰۰ فلسطيني نيز در زندان هاي اسراييل به سر مي برند.نابودي يك ميليون درخت و ۶۹ هزار متر مربع زمين حاصل خيز فلسطينيان نيز گوشه ديگري از كارنامه نزاع و درگيري ۴ سال اخير است .اين نيز هست كه سياست محاصره و ممنوعيت رفت و آمد ، تخريب سيستماتيك زيرساخت ها و ايجاد ديوار امنيتي توسط اسراييل در اراضي فلسطيني، حيات اقتصادي و اجتماعي را در اين مناطق به حال فلج درآورده است..سال ۲۰۰۰، يعني پيش از شروع انتفاضه دوم ، ۲۰ درصد فلسطينيان در زير خط فقر زندگي مي كردند، اين رقم اينك به ۵۳ درصد در كرانه غربي و به ۸۳ درصد در نوار غزه رسيده است.هم و غم روزمره بخش عمده جامعه فلسطين امروز چيزي نيست جز تداوم زندگي در زير سايه سنگين نيروهاي اشغالگر، يعني در سخت ترين شرايط و با كمترين امكانات.بر خلاف انتفاضه اول، درگيري و خشونتي كه امروز به نام انتفاضه دوم معروف شده است از سازمان يافتگي سياسي و جمعي چنداني برخوردار نيست. اگر مقاومت و اعتراض هاي نسبتا فراگير و سازمان يافته اي همچون تظاهرات عليه ايجاد ديوار ا منيتي و يا اعتصاب غذاي اخير زندانيان فلسطيني را مستثني كنيم، تمامي آنچه كه تحت نام انتفاضه صورت مي گيرد نه تحت كنترل دولت از كار افتاده عرفات است، نه گروه هاي شاخص سياسي بر آن كنترلي دارند و نه از تاثير و نفوذ سازمان هاي مدني و غيردولتي در آنها اثري هست..به ديگر سخن، بنا به بسياري از داده ها كه خود دست اندركاران فلسطيني ارائه مي كنند اينك اين گروه هاي مركب از جوانان محلي، مسلح و كم تجربه اند كه به سازمانگر اصلي حملات مسلحانه و انتحاري بدل شده اند و گرچه قسما از حمايت هاي مردمي هم بي نصيب نيستند ، اما جامعه كنترل چنداني بر آنها ندارد..آنچه كه به اين گروه ها وزن و نفوذ مي بخشد نه محتواي سياسي اقدام آنها ، بلكه همانا آمادگي آنها براي اقدامات مسلحانه ي انتحاري ،" فداركارانه" و انتقامجويانه است،اقداماتي كه گاه و بي گاه بهانه به دست اسراييل مي دهد تا سركوب فلسطينيان را شدت بخشد و مقاومت واقعي آنها را در عرصه بين المللي فاقد مشروعيت جلوه دهد. در چنين شرايطي ،گهگاه كه ترورهاي انتحاري كاهش مي يابد و زمينه اي براي بروز مقاومت مدني خارج از چهارچوب هاي انتفاضه شكل مي گيرد حمله نظامي اسراييل به بهانه دستگيري اين يا آن عضو گروه هاي تندرو و يا " سوء قصدهاي هدفمند" به رهبران و فعالان گروه هاي مزبور دوباره فضا را آكنده از خشونت و انتقام گيري مي كند و باز اين طرفداران شيوه هاي افراطي و تندروانه اند كه ميداندار مي شوندگفتن ندارد كه كليد حل نزاع اسراييل و فلسطين به طور عمده در دست دولت تل‌آويو است..طرح معروف به "نقشه راه" كه سال گذشته توسط سازمان ملل ، آمريكا، روسيه و اتحاديه اروپا ارائه شد مي بايست مبنايي براي شكستن بن بست صلح و آغاز دور جديدي از مذاكرات براي دستيابي به راه حلي صلح آميز باشد. دولت شارون از همان ابتدا پنهان نمي كرد كه چندان پايبند اين طرح نخواهد بود و اصولا بازگشت به پشت مرزهاي سال ۱۹۶۷ و ايجاد كشور مستقل فلسطيني را در راستاي منافع اسراييل نمي بيند. گرچه خودسرانه مطرح مي شد كه شرط اول براي پيشبرد نقشه راه كاستن از قدرت عرفات و انتقال اختيارات او به كساني است كه از نظر اسراييل و آمريكا طرف هاي بهتري براي مذاكره هستند اما روي كار آمدن دو نخست وزير فلسطيني و تفويض بخشي از قدرت عرفات به آنها نيز كمكي به پايبندي اسراييل به نقشه راه نكرد و اينك آريل شارون مدت هاست كه نقشه راه را طرحي مرده اعلام مي كند..در همين راستا طرف مذاكره اسراييل اينك نه فلسطينيان ، بلكه دولت آمريكاست. موافقت واشنگتن با خروج يك جانبه اسراييل از نوار غزه در سال آينده ، آن هم بدون گفتگو و هماهنگي با فلسطينيان و نيز تاييد ضمني طرح شارون براي تداوم و گسترش شهرك هاي يهودي نشين در كرانه غربي خود نشانگر آن است كه دولت بوش نيز در بي اعتبار كردن " نقشه راه" جا پاي دولت اسراييل گذاشته است.در چنين شرايطي ، بدون تغييري عمده در مشي مبارزاتي فلسطينيان كه به رهايي جامعه اسراييل از تبليغات و رويكردهاي نيروهاي راست و بي اعتباري هر چه بيشتر سياست مبتني بر مشتي آهنين كمك كند و بدون تغيير عمده اي در سياست هاي واشنگتن در قبال اسراييل به سختي مي توان تصور كرد كه چرخشي در بن بست كنوني پديد آيد و راه براي برقراري صلحي عادلانه گشوده شود. متاسفانه احتمال بالاي ماندن دولت بوش در كاخ سفيد در فرداي روز انتخابات رياست جمهوري در ۲ نوامبر و تاكيدي كه همه نيروهاي فلسطيني در چهارمين سالگرد انتفاضه بر لزوم تداوم آن كرده اند چشم انداز مثبتي در اين راستا باقي نمي گذارد. در بن بست ماندن منازعه اسراييل و فلسطيني ها اين سوال را نيز كماكان به سوالي مبرم بدل مي كند كه دولت آمريكا بدون تلاش در راستاي حل مسئله فوق كه به عنوان يكي از منابع اصلي تروريسم ، جنگ ، بي ثباتي و تشديد بنيادگرايي در منطقه عمل مي كند تا چه حد در يكي از جهت گيري هاي عمده سياست خارجي خود، يعني در مبارزه با تروريسم صادق و جدي است؟ و اصولا حمله به عراق و ايجاد يك كانون ديگر براي رشد تروريسم و منحرف شدن نگاه ها از مسئله فلسطين را چگونه مي توان با ادعاي " مبارزه با تروريسم" پيوند داد؟
[+/-] show/hide this post
انتفاضه وارد پنجمين سال خود شد
واكنشی فاجعه‌بار در برابر اشغالگری
سعيد شروينی
sherwini@hotmail.com
سه‌شنبه 7 مهر 1383جوامع اسراييل و فلسطين در حالي به پنجمين سال انتفاضه وارد مي شوند كه
وضعيت در هر دو جامعه از هر حيث رو به وخامت رفته است و هيچ چشم اندازي هم براي صلحي عادلانه و پايدار پديدار نيست. انتفاضه اول ، يعني جنبش فراگيري كه فلسطينيان در سال هاي ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ عليه اشغالگري اسراييل به راه انداختند چه به لحاظ شدت و حدت آن و چه به لحاظ واكنش اسراييل كمتر قابل قياس با انتفاضه كنوني است. آن انتفاضه با آغار مذاكرات صلح و شكل گرفتن قراردادهاي اسلو به خاموشي گراييد و اميد به صلح و همزيستي جايي براي تداومش باقي نگذاشت. اما كم و كاستي هاي قراردادهاي اسلو كه عمدتا به ضرر فلسطيني ها تمام مي شد و كمبود اراده جدي گاه در اين سو و گاه در آن سوي مذاكرات روندهاي صلح را به مرزهاي خود رساند و جوي از سرخوردگي و نااميدي را جايگزين چشم اندازهايي كرد كه فلسطينان را به پايان اشغالگري و ايجاد كشوري مستقل اميدوار كرده بود. با ديدار تحريك آميز آريل شارون از مسجد القصي در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰ اين ياس و سرخوردگي سرريز كردن آغاز كرد و مبدا نبرد و تخاصمي شد كه اينك به عنوان انتفاضه دوم از آن ياد مي شود. چه تحولات سياسي اسراييل كه نيروهاي راست و بي اعتقاد به صلح را صحنه گردان امور اين كشور كرد و چه ميداندارشدن نيروهاي تندرو در فلسطين عملا اين انتفاضه و واكنش در قبال آن را به ابعادي دهشتناك رهنمون شد كه بر كارنامه آن نامي جز فاجعه نمي توان نهاد.ترس و دهشت ناشي از ترورهاي انتحاري كه يكي از شيوه هاي عمده فلسطينيان تندرو در جريان انتفاضه جاري بوده است و نيز اين افسانه نيروهاي دست راستي اسراييل كه گويا در فلسطين شريكي براي صلح وجود ندارد، عملا جامعه اسراييل را به گرايشي بارز به سوي راست سوق داده است.حزب كارگر كه زماني حامي پروژه صلح به شمار مي رفت ، چه به سبب ضعف و بحران دروني و برنامه اي خود و چه به سبب توهم جامعه نسبت به كاررايي مشت آهنين دولت شارون عملا به انفعال دچار شده است.نيروهاي صلح خواهي كه در چپ حزب كارگر قرار مي گيرند نيز به رغم تداوم فعاليت صلح خواهانه و به رغم طرح ابتكارهاي متعدد براي جان بخشيدن به روند صلح ، ندايشان به سبب شرايطي كه از آن ياد شد بازتاب چنداني در جامعه اسراييل نمي يابد.افزايش شمار سربازان و افسراني كه از خدمت در مناطق اشغالي سرباز مي زنند نيز هنوز تاثير عمده اي بر ذهنيت عمومي جامعه اسراييل نداشته و به سوال و ابهام عمومي در مورد سياست هاي جاري دولت شارون راه نبرده است.به لحاظ اجتماعي نيز گرچه جامعه اسراييل با مشكلات متعددي مواجه شده و مسائل ناشي از كاهش خدمات اجتماعي، گسترش بيكاري و فقر و رشد منفي اقتصاد زمينه را براي نارضايتي هاي عمومي فراهم كرده ، اما تاكيد زمامداران اسراييل بر " خطر خارجي " محلي براي بروز اين نارضايتي ها باقي نمي گذارد. به ديگر سخن، جامعه اسراييل به گروگان خاموش شرايطي بدل شده كه شاخص آن دهشت از ترورهاي انتحاري و ملاحظه " وضعيت جنگي " يي است كه نيروهاي راست اسراييل آن را روز و شب در بوق و كرنا مي دمند.در آن سوي خط نيز ، جامعه فلسطين در معرض ناامني و ترس ناشي از حملات نظامي، كنترل هاي سختگيرانه، تفتيش ها ، دستگيري ها و تخريب هايي است كه توسط نيروهاي اسراييلي انجام مي گيرد.علاوه بر ۳۳۳۰ فلسطيني و ۱۰۰۸ اسراييلي كه در جريان انتفاضه دوم جان باخته اند ،همين اينك ۷۳۰۰ فلسطيني نيز در زندان هاي اسراييل به سر مي برند.نابودي يك ميليون درخت و ۶۹ هزار متر مربع زمين حاصل خيز فلسطينيان نيز گوشه ديگري از كارنامه نزاع و درگيري ۴ سال اخير است .اين نيز هست كه سياست محاصره و ممنوعيت رفت و آمد ، تخريب سيستماتيك زيرساخت ها و ايجاد ديوار امنيتي توسط اسراييل در اراضي فلسطيني، حيات اقتصادي و اجتماعي را در اين مناطق به حال فلج درآورده است..سال ۲۰۰۰، يعني پيش از شروع انتفاضه دوم ، ۲۰ درصد فلسطينيان در زير خط فقر زندگي مي كردند، اين رقم اينك به ۵۳ درصد در كرانه غربي و به ۸۳ درصد در نوار غزه رسيده است.هم و غم روزمره بخش عمده جامعه فلسطين امروز چيزي نيست جز تداوم زندگي در زير سايه سنگين نيروهاي اشغالگر، يعني در سخت ترين شرايط و با كمترين امكانات.بر خلاف انتفاضه اول، درگيري و خشونتي كه امروز به نام انتفاضه دوم معروف شده است از سازمان يافتگي سياسي و جمعي چنداني برخوردار نيست. اگر مقاومت و اعتراض هاي نسبتا فراگير و سازمان يافته اي همچون تظاهرات عليه ايجاد ديوار ا منيتي و يا اعتصاب غذاي اخير زندانيان فلسطيني را مستثني كنيم، تمامي آنچه كه تحت نام انتفاضه صورت مي گيرد نه تحت كنترل دولت از كار افتاده عرفات است، نه گروه هاي شاخص سياسي بر آن كنترلي دارند و نه از تاثير و نفوذ سازمان هاي مدني و غيردولتي در آنها اثري هست..به ديگر سخن، بنا به بسياري از داده ها كه خود دست اندركاران فلسطيني ارائه مي كنند اينك اين گروه هاي مركب از جوانان محلي، مسلح و كم تجربه اند كه به سازمانگر اصلي حملات مسلحانه و انتحاري بدل شده اند و گرچه قسما از حمايت هاي مردمي هم بي نصيب نيستند ، اما جامعه كنترل چنداني بر آنها ندارد..آنچه كه به اين گروه ها وزن و نفوذ مي بخشد نه محتواي سياسي اقدام آنها ، بلكه همانا آمادگي آنها براي اقدامات مسلحانه ي انتحاري ،" فداركارانه" و انتقامجويانه است،اقداماتي كه گاه و بي گاه بهانه به دست اسراييل مي دهد تا سركوب فلسطينيان را شدت بخشد و مقاومت واقعي آنها را در عرصه بين المللي فاقد مشروعيت جلوه دهد. در چنين شرايطي ،گهگاه كه ترورهاي انتحاري كاهش مي يابد و زمينه اي براي بروز مقاومت مدني خارج از چهارچوب هاي انتفاضه شكل مي گيرد حمله نظامي اسراييل به بهانه دستگيري اين يا آن عضو گروه هاي تندرو و يا " سوء قصدهاي هدفمند" به رهبران و فعالان گروه هاي مزبور دوباره فضا را آكنده از خشونت و انتقام گيري مي كند و باز اين طرفداران شيوه هاي افراطي و تندروانه اند كه ميداندار مي شوندگفتن ندارد كه كليد حل نزاع اسراييل و فلسطين به طور عمده در دست دولت تل‌آويو است..طرح معروف به "نقشه راه" كه سال گذشته توسط سازمان ملل ، آمريكا، روسيه و اتحاديه اروپا ارائه شد مي بايست مبنايي براي شكستن بن بست صلح و آغاز دور جديدي از مذاكرات براي دستيابي به راه حلي صلح آميز باشد. دولت شارون از همان ابتدا پنهان نمي كرد كه چندان پايبند اين طرح نخواهد بود و اصولا بازگشت به پشت مرزهاي سال ۱۹۶۷ و ايجاد كشور مستقل فلسطيني را در راستاي منافع اسراييل نمي بيند. گرچه خودسرانه مطرح مي شد كه شرط اول براي پيشبرد نقشه راه كاستن از قدرت عرفات و انتقال اختيارات او به كساني است كه از نظر اسراييل و آمريكا طرف هاي بهتري براي مذاكره هستند اما روي كار آمدن دو نخست وزير فلسطيني و تفويض بخشي از قدرت عرفات به آنها نيز كمكي به پايبندي اسراييل به نقشه راه نكرد و اينك آريل شارون مدت هاست كه نقشه راه را طرحي مرده اعلام مي كند..در همين راستا طرف مذاكره اسراييل اينك نه فلسطينيان ، بلكه دولت آمريكاست. موافقت واشنگتن با خروج يك جانبه اسراييل از نوار غزه در سال آينده ، آن هم بدون گفتگو و هماهنگي با فلسطينيان و نيز تاييد ضمني طرح شارون براي تداوم و گسترش شهرك هاي يهودي نشين در كرانه غربي خود نشانگر آن است كه دولت بوش نيز در بي اعتبار كردن " نقشه راه" جا پاي دولت اسراييل گذاشته است.در چنين شرايطي ، بدون تغييري عمده در مشي مبارزاتي فلسطينيان كه به رهايي جامعه اسراييل از تبليغات و رويكردهاي نيروهاي راست و بي اعتباري هر چه بيشتر سياست مبتني بر مشتي آهنين كمك كند و بدون تغيير عمده اي در سياست هاي واشنگتن در قبال اسراييل به سختي مي توان تصور كرد كه چرخشي در بن بست كنوني پديد آيد و راه براي برقراري صلحي عادلانه گشوده شود. متاسفانه احتمال بالاي ماندن دولت بوش در كاخ سفيد در فرداي روز انتخابات رياست جمهوري در ۲ نوامبر و تاكيدي كه همه نيروهاي فلسطيني در چهارمين سالگرد انتفاضه بر لزوم تداوم آن كرده اند چشم انداز مثبتي در اين راستا باقي نمي گذارد. در بن بست ماندن منازعه اسراييل و فلسطيني ها اين سوال را نيز كماكان به سوالي مبرم بدل مي كند كه دولت آمريكا بدون تلاش در راستاي حل مسئله فوق كه به عنوان يكي از منابع اصلي تروريسم ، جنگ ، بي ثباتي و تشديد بنيادگرايي در منطقه عمل مي كند تا چه حد در يكي از جهت گيري هاي عمده سياست خارجي خود، يعني در مبارزه با تروريسم صادق و جدي است؟ و اصولا حمله به عراق و ايجاد يك كانون ديگر براي رشد تروريسم و منحرف شدن نگاه ها از مسئله فلسطين را چگونه مي توان با ادعاي " مبارزه با تروريسم" پيوند داد؟
دموکراسی مذهبی غریب!
هفته ی پیش بود انگار که خبر از انتخابات در جمهوری چچن میدادند و پیروزی تنها کاندیدائی که حاکمان روسیه مایل بودند روی کار بیاید. از سوی دیگر نمایش مضحکی نیز در جریان بود تا جورج بوش رو که در طی سال گذشته میلیونها دلار خرج تبلیغات برای انتخاب مجدد خودش کرده بود رو اینبار با نام پر طمطراق یک حزب به کانداتوری شناسائی کنند.
احساس عجیبی داشتم. وقتی لحظه ای چشمانم رو بستم تا نگاهی داشته باشم به سیر بازی قدرت و قدرتمندان و چگونه گی بازی فریب و شارلاتانیسم شان، احساس کردم آنها هرگز قادر نبوده اند انسانهای آگاه رو از همان تاریخ دور دست حیات جمعی انسانی فریب دهند مگر اینکه جامعه به ناآگاهی اش دل بسته باشد و در کنارش ساده لوحانی باشند که به خدمت گذاران با جیره و مواجب و بدون آن برای همان قدرتمندان مبدل شوند.
تا آن دورانی که عده ای کلاش و مسخره در جهان بر خرافه پرستی ذهنیت انسانها تحت عنوان شاه و فلان و بهمان حکومت می کردند، همواره با هرگونه فاصله گیری از حکومت تا آنجائی که میتوانستند مقابله کردند و حتی از انجام کریه ترین اعمال نیز دریغ نکردند. و آنگاه که مجبور میشدند در برابر قدرت اعتراض پا پس بکشند، مهمترین سلاح طرف مقابل را برای خود بکار گرفته و با همان سلاح مجدداً به جایگاه خود باز می گشتند. بدین گونه بود که شاهان – که وجودشان نشانه عقب مانده ترین درک باقی مانده از بربریت انسانی است – هواخواه حقوق رعایا شدند و پذیرفتند که یه گوشه نشسته و نان و ماست خودشان را بخورند و فقط به بازی غیرعادی بودن و مثلاً از تخم و ترکه دیگری بودن خود مشغول باشند. اما در کنار آن همواره چشمی نیز به ساختارهای پنهان قدرت داشتند.
حال که قدرت چهره ای پیچیده تر پیدا کرده، جای اشرافیت گذشته را دریده گی نوکیسه گانی دیگر پر کرده و از آنجائی که بسیار باهوش تر شده اند، از آنچنان چهره ها و لباس هائی بهره می گیرند که تو نتوانی آنها را در ازدهام مردم تشخیص دهی.
حتی دیکتاتورها که بر تمام در و دیوار سرزمین هایی مفروض عکس و مجسمه خودشان را گذاشته اند نیز، سعی می کنند با انتخاب آزاد و دموکراتیک روی کار بیایند و بدینسان سالیان سال برراس امور قرار میگیرند و یک سرزمین میشود تیول شخصی شان. و دیگرانی دیگر نیز که بدان معترض اند، تنها به همین بخش اعتراض دارند که این سرزمین تیول شخصی تو نیست. باید آنرا به دست دیکتاتورهائی پنهان بسپاری و به زبانی دیگر: دوران دیکتاتورهای انتخاب شده و آشکار بسر رسیده و باید اریکه را بدست قدرت واقعی که اقتصادی است و پنهان بسپاری.
امروز با مطلبی روبرو شدم از " خوزه ساراماگو" نویسنده پرتغالی و برنده جایزه نوبل سال 1998 تحت عنوان: " از دمکراسی چه باقی مانده است ؟
آدرس این نوشته رو از سایت آقای رضا قاسمی بنام " دوات " برداشته ام. وقتی نوشته ساراماگو رو می خواندم، احساس عجیبی داشتم. حرف هائی که جمع بست بسیار مناسبی است از تمام ادا و اطواری که در رابطه با مفهومی همچون " دموکراسی " در جریان است و نقد مناسبی است از کاری که تحت این نام و در جهت شکل دادن نوع جدیدی از نگرش مذهب گونه نسبت به دموکراسی در جریان هست.
این نوشته را میتوانید در این آدرس بخوانید: لو موند دیپلماتیک
عین متن نوشته " خوزه ساراماگو " José SARAMAGO
نويسنده ي پرتغالي، برنده ي جايزه ي نوبل ادبيات سال ١٩٩٨، خالق آثاري چون « خداي يک دست »، سوي، پاريس، ١٩٩٥، « غار »، سوي، مارس ٢٠٠؛ و « مطالعه اي درباب روشن بيني » که در پائيز آينده از سوي انتشارات سوي منتشر خواهد شد.
آخرين مقالات اين نويسنده:برگردان: ميترا شعباني
آنگاه که بازار فرمان مي راند از دمکراسی چه باقی مانده است ؟نوشته José SARAMAGO
در آينده اي نزديک ، انتخابات در کشورهاي بسيار متفاوتي مانند اندونزي ، افغانستان، عراق و يا ايلات متحده برگزار خواهد شد. ٥٠٧ سال پيش از ميلاد مسيح، دمکراسي در آتن متولد شد. اين طبيعي ترين شکل اداره دولت براي انسانها، از همه سيستم هاي سياسي ديگر کم ضررتر است، بشرط آنکه بدرستي اعمال شود و توسط قدرتهائي که نه ناشي از راي مردمي هستند و نه تحت نظارت شهروندان ، پايمال نشود
ارسطو، در اثر خود « سياست » (١) درآغاز چنين مي گويد : « در دموکراسي، فقرا، فرمانروايانند، به دليل کثرتشان و به دليل آن که اراده ي اکثريت در حکم قانون است.». وي آنگاه در گذاري ديگر از کتاب، ابتدا گستره و ابعاد تعريف اوليه ي خود را محدود و سپس آن را بسط داده و کامل مي کند تا سرانجام از آن يک اصل بنيادين بسازد : « لازمه ي برابر و عدالت در بطن يک حکومت، آن است که قدرت فقرا هرگز بيش از اغنيا نبوده و حاکميت نه فقط در دست آنان بلکه در دست همه ي شهروندان به تناسب تعدادشان باشد. اين امر شرط ضروري تضمين قاطع و موثر برابر و آزادي از جانب حکومت است». در اين جا حرف ارسطو آن است که شهروندان ثروتمند، حتي اگر در کمال مشروعيت دموکراتيک در حاکميت دولتشهر شرکت جويند، بديهي است که همواره به دليل تعداد اندکشان، در اقليت باقي خواهندماند. البته از جهتي کاملا حق با اوست. در سراسر تاريخ، هرگز تعداد اغنيا از فقرا بيشتر نبوده است. معهذا همواره اين ثروتمندان بوده اند که بر جهان فرمان رانده و يا سرنخ دولت ها را در دست خود داشته اند. امري که واقعيات امروز، بيش از هر زمان بدان صحه مي گذارد. جاي يادآوري است که ارسطو، حکومت را تجلي شکلي والا از اخلاقيات نيز مي داند...
از هر جزوه و يا کتاب حقوق اساسي مي توان آموخت که دموکراسي « نوعي سازماندهي دروني حکومت است که به واسطه ي آن اساس و عمل قدرت سياسي به خلق واگذار مي شود، و به مردم فرمانبر امکان مي دهد که به نوبه ي خود از طريق نمايندگان منتخب خويش فرمان برانند». پذيرش تعاريفي اينچنين، با دقت، اعتباري که بي شباهت به علوم دقيقه نيست، با انتقال به زندگي فردي ما، همانند غفلت از حالات بيمارگونه ي بي نهايت گوناگوني است که بدن انسان دائما با آن مواجه است.
به عبارت ديگر: اين واقعيت که دموکراسي را مي توان با دقت بسيار تعريف نمود، به مفهوم آن نيست که اين دقت درعمل نيز کاملا صادق است. گريزي کوتاه به تاريخ نظريات سياسي ما را به دو تفسير جداگانه، که شايد ناشي از تغيير و تحول دائمي جهان باشد، مي رساند. تفسير نخست به ما يادآور مي شود که دموکراسي در حدود قرن پنجم قبل از ميلاد، در آتن پديدار شد؛ و به معناي شرکت همه ي مردان آزاد در حکومت دولتشهر بود؛ اين سيستم براساس مشارکت مستقيم قرار داشت، وظايف يا بلاواسطه بوده و يا برطبق سيستمي مخلوط از قرعه کشي و انتخابات به افراد محول مي شدند؛ و شهروندان حق راي و حق ارائه ي پيشنهادات خود در مجالس مردمي را داشتند.
با اين وجود - تفسيردوم - در رم، رهرو راه يونان، سيستم دموکراتيک نتوانست به کرسي بنشيند. مانع عمده اي که بر سر راه آن وجود داشت، قدرت اقتصادي بي حد و مرز اشرافيت زمين دار بود که دموکراسي را دشمن مستقيم خود مي دانست. حال، بي آنکه بخواهيم حکم کلي صادر کنيم، نمي توان از اين پرسش اجتناب کرد که آيا امپراطوري هاي اقتصادي معاصر نيز، دشمنان سرسخت دموکراسي نيستند، حتي اگر عجالتا ظواهر را حفظ کرده باشند؟
رای دادن، نوعی چشم پوشی از اراده سیاسی؟
مراجع قدرت سياسي همواره در تلاشند تا توجه ما را از امري بديهي منحرف سازند : در درون مکانيسم انتخاباتي، تناقضي ميان انتخاب سياسي که راي تجلي آن است و نوعي کناره گيري مدني وجود دارد. آيا اين واقعيت نيست که انتخاب کننده، دقيقا همزمان با انداختن راي خود در صندوق، آن بخشي از قدرت سياسي که به عنوان عضوي از جامعه ي شهروندان در اختيار دارد، را بدون هيچگونه دستاوردي، جز وعده و عيدهايي که در طول مبارزات انتخاباتي به گوشش خورده است، به ديگري منتقل مي کند ؟
نقش من در اينجا به عنوان « وکيل شر » شايد چندان جايز نباشد، معهذا قبل از ادعاي اجباري و جهان شمول بودن دموکراسي، که اکنون به وسواس فکري زمان بدل شده است، بايد عميقا دموکراسي و کارکرد آن را در کشورهاي خويش مورد بررسي قرار دهيم. اين کاريکاتور دموکراسي که ما، به مثابه مبلغين يک مذهب جديد مي خواهيم به سراسر جهان گسترش دهيم، نه دموکراسي يونان بلکه سيستمي است که حتي رمي ها هم اگر آن را مي شناختند، در استقرار آن در سرزمين هايشان درنگ نمي کردند. اين دموکراسي که به واسطه ي هزاران شاخص اقتصادي و مالي، رنگ و روي خود را باخته است، بي ترديد مي توانست نظر اشرافيت زمين دار رم را نيز تغيير داده و آنان را به هواداران دوآتشه ي دموکراسي مبدل سازد... شايد گرايشات عقيدتي من که شهره ي خاص و عام است... (٢)، برخي از خوانندگان را نسبت به اعتقادات دموکراتيک من مظنون سازد. من از اين نظر که سرانجام، ٢٥٠٠ سال پس از سقراط، افلاطون و ارسطو، جهاني به راستي دموکراتيک تحقق پذيرد، دفاع مي کنم. اين روياي يوناني يک جامعه ي موزون که در آن تمايزي ميان اربابان و بردگان نباشد، آنچنان که جانهاي ساده و بي ريا که هنوز هم به کمال معتقدند، آن را درسر مي پروانند.
برخي خواهند گفت : در دموکراسي هاي غربي اما حق راي همگاني است و نه در انحصار ثروتمندان و يا نژادهاي خاص، و راي شهروندان غني و يا روشن پوست در صندوق همانقدر به حساب مي آيد که راي شهروند فقير و يا تيره پوست. با دل بستن به چنين ظواهري است که ما به اوج دموکراسي مي رسيم.
ولو به بهاي دلسرد ساختن اين هواداران پرشور، بايد بگويم که اين چشم انداز فريبنده دربرابر واقعيات عريان جهان رنگ مي بازد و ما سرانجام خواه ناخواه، باز در دام قدرتي خودکامه خواهيم افتاد که در لواي زيباترين زيورهاي دموکراسي پنهان است.
بدين ترتيب، حق راي در عين آن که بيان يک اراده ي سياسي است، عملي مبتني بر چشم پوشي از همان ارداه نيز هست، چراکه انتخاب کننده آن را به يک کانديدا تفويض مي کند. عمل راي دادن، لااقل براي بخشي از مردم، شکلي از چشم پوشي موقت از يک عمل سياسي فردي است که تا انتخابات آينده به نوعي بايگاني مي شود، يعني تا زماني که مکانيسم هاي واگذاري قدرت به نقطه ي آغاز برمي گردند تا بار ديگر به همان شيوه کار خويش را ازسر گيرند.
اين چشم پوشي، مي تواند نخستين گام از روندي باشد که غالبا به رغم اميدهاي واهي انتخاب کنندگان، به اقليت منتخب اجازه مي دهد تا اهدافي را دنبال کنند که مطلقا دموکراتيک نبوده و حتي گاه تخطي کامل از قانون باشند. قاعدتا، هرگز کسي عالمانه و عامدانه افراد فاسد را به نمايندگي مجلس انتخاب نمي کند، حتي اگر تجربه ي تلخ به ما نشان مي دهد که مسندهاي بالاي قدرت، در سطح ملي و بين المللي، توسط جانياني از اين دست و يا نمايندگان آنان اشغال شده اند. حتي مطالعه ي ميکروسکوپي آراء مردم هرگز نمي تواند علائم افشاگر روابط ميان دولت ها و گروه هاي اقتصادي که اعمال بزهکارانه ي آنان تا مرز جنگ پيش رفته و جهان ما را مستقيما به سوي فاجعه مي راند، را آشکار سازد.
تجربه نشان مي دهد که دموکراسي بدون دموکراسي اقتصادي و فرهنگي مفهومي ندارد. نظريه ي دموکراسي اقتصادي اکنون ديگر از دور خارج شده و در زباله دان فرمول هاي کهنه جا گرفته و جاي خود را به اقتصاد پيروزمند و وقيح مبتني بربازار داده است و نظريه ي دموکراسي فرهنگي نيز جاي خود را به نظريه ي بازهم وقيح تر ديگري داده است و آن ترويج انبوه و صنعتي فرهنگ ها و با به اصطلاح « melting pot » است که تنها به اين کار مي آيد که سيطره ي يکي از اين فرهنگ ها برسايرين را پنهان سازد.
تصور ما آن است که در حال پيشرفت هستيم، حال آن که در واقع سير قهقرايي را طي مي کنيم. اگر ما همچنان در شناسايي دموکراسي براساس نهادهايي که به نام حزب، پارلمان، دولت دارند پافشاري کنيم، بي آنکه به کاربرد اين نهادها از آرائي که آنان را به قدرت رسانده اند بپردازيم، بحث از دموکراسي بيش از پيش پوچ و بي معنا خواهد بود. دموکراسي اگر خود را به نقد نکشد، محکوم به فناست.
از اين گفتار نتيجه نگيريد که من اساسا مخالف احزاب هستم، من خود در بطن يک حزب مبارزه مي کنم. يا آن را دليلي بر نفرت من از مجلس نمايندگان ندانيد، من به آنان ارج مي نهم اگر بيش از حرف به عمل بپردازند. يا باز تصور نکنيد که من دستورالعملي جادويي اختراع کرده ام که طبق آن مردم مي توانند بدون دولت، به سعادت برسند. من تنها از قبول اين امر سرباز مي زنم که الگوهاي دموکراتيک ناقص و ناموزون کنوني تنها شيوه ي حکومت و تنها شکل ممکن فرمانبري از حکومت است.
توصيف اينچنيني من از آنان تنها بدین دليل است که نمي توانم تعريفي ديگر از آنان بدهم. يک دموکراسي حقيقي که مانند آفتاب همه ي خلق ها را در نور خود غرق سازد بايد کار خود را از ابتدا و از هرآنچه که ما در دسترس خود داريم آغاز کند، يعني کشوري که در آن زاده شده ايم، جامعه اي که در آن زندگي مي کنيم، خياباني که در آن منزل گزيده ايم. اگر اين شرط اساسي رعايت نشود - که رعايت نمي شود - همه ي استدلالات پيشين، يعني بنياد تئوريک و کارکرد تجربي سيستم، آلوده خواهد شد. تصفيه ي آب رودخانه اي که از شهر عبور مي کند، کار بيهوده اي است اگر آب از سرچشمه آلوده باشد.
از آغاز بشريت، قدرت، مبحث اساسي همه ي تشکيلات انساني بوده است و مساله ي مبرم ما عبارتست از شناسايي کسي که قدرت را در اختيار دارد و اين که آن را از چه راهي به دست آورده است، از آن چه استفاده اي مي کند، چه شيوه هايي به کار مي برد و چه اهدافي درسر مي پروراند. اگر دموکراسي واقعا حکومت مردم، به دست مردم و براي مردم بود، ديگر جاي بحثي نبود. اما ما کجا و اين ايدآل کجا. ادعاي اين که در جهان امروز همه چيز رو به بهبود و پيشرفت است، تنها از يک ذهن گستاخ و وقيح برمي آيد. غالبا گفته مي شود که دموکراسي از ساير سيستم هاي سياسي کم ضررتر است و کسي را هم باکي نيست که پذيرش تسليم آميز الگويي که تنها به « کم ضررترين » بودن قانع است، مي تواند به سدي در تکاپوي سيستمي که واقعا « بهتر » است بدل گردد.
قدرت دموکراتيک، طبيعتا، همواره جنبه ي موقت دارد و به ثبات انتخابات، به تحول ايدئولوژي ها و به منافع طبقاتي وابسته است و مانند شاخصي، تغيير و تحولات اراده ي سياسي جامعه را به ضبط مي رساند. اما، امروزه ما دائما شاهد دگرگوني هاي سياسي به ظاهر راديکالي هستيم که به تغيير دولت مي انجامند اما هيچ گونه تحول اجتماعي، اقتصادي و يا فرهنگي بنيادي که در خور نتايج انتخابات باشد، به دنبال ندارند.
در واقع صحبت ازدولت « سوسياليست »، يا « سوسيال دموکرات » و يا باز « محافظه کار » و يا « ليبرال » و به آنان نام « قدرت » دادن، چيزي جز يک عمل زيبا سازي ارزان بها نيست. يعني تظاهر به نام گذاري چيزي که در واقع امر در جايي که به ما نشان مي دهند قرار ندارد. چراکه قدرت، قدرت واقعي، در جاي ديگريست : و آن همانا قدرت اقتصادي است. قدرتي که مرزهاي آن را مي توان به طور ضمني مشاهده نمود، اما به محض آن که بخواهيم به آن نزديک شويم از ما فاصله مي گيرد و اگر به خود جرئت دهيم با تدوين قوانيني عام المنفعه تسلط آن را محدود سازيم، به ضد حمله دست خواهد زد.
به عبارت روشن تر : هدف مردم از انتخابات دولت هاي خود، آن نيست که آنان مردم را به بازار « هديه دهند »، اما بازار، دولت ها را ملزم مي سازد تا مردم خود را به وي « هديه دهند ». در عصر جهاني سازي ليبرالي، بازار ابزار تمام و کمال تنها قدرت، به معناي واقعي کلمه، يعني قدرت اقتصادي و مالي است. و اين قدرت مطلقا دموکراتيک نيست، چراکه از جانب مردم انتخاب نشده، توسط مردم اداره نمي شود و به ويژه هدف آن سعادت مردم نيست.
خیانت نهائی
در اينجا اشاره ي من تنها به حقايقي بديهي است. استراتژهاي سياسي از جناح هاي گوناگون، محتاطانه اين مسائل را مسکوت مي گذارند تا کسي به خود جرئت ندهد که اين واقعيت را افشاء نمايد که ما کاري جز ترويج اکاذيب نمي کنيم و در اين روند شريک جرم محسوب مي شويم.
سيستمي که امروز نام دموکراتيک برخود نهاده است، رفته رفته به حکومت اغنيا بدل شده و ديگر شباهتي به حکومت مردم ندارد. نمي توان بديهيات را انکار کرد : فراخوان توده هاي فقير براي راي دادن است و نه براي حکومت کردن. حتي به فرض آن که دولتي متشکل از فقرا برسر کار بيايد، دولتي که بدان گونه که ارسطو در « سياست » از آن سخن مي گويد، نماينده ي اکثريت مردم باشد، در هر حال ابزارهاي تغيير سازماندهي جهان اغنيا را در اختيار نخواهد داشت. جهاني که همواره آنان را تحت سلطه و نظارت خود نگاه داشته و بي مهابا سرکوبشان مي کند.
اين به اصطلاح دموکراسي غربي اکنون چنان سير قهقرايي را در پيش گرفته است که ديگر قادر به توقف نيست و پي آمدهاي آشکار اين روند نفي اساسي سيستم خواهد بود. ديگر نيازي نيست که کسي مسوليت نابودي دموکراسي را به عهده گيرد. اين سيستم خود پيوسته در حال انتحار است.
حال چه بايد کرد ؟ آيا مي توان آن را اصلاح نمود ؟ مي دانيم که اصلاحات، بنا به تعريف درستي که نويسنده ي « يوزپلنگ » (٣) از آن داده است، چيزي نيست جز تغيير حداقل لازم تا در واقع هيچ چيز تغيير نکند. آيا بايد آن را از نو ساخت ؟ چه دوراني از گذشته ي ما به اندازه ي کافي دموکراتيک بوده است تا بتوان با استفاده بر آن با مواد و مصالح نو به آن چه که در حال زوال است جاني تازه بخشيد ؟ دوران يونان باستان ؟ دوران جمهوري هاي سوداگر قرون وسطي ؟ عصر ليبراليسم انگليس در قرن هفدهم ؟ عصر روشنگري در فرانسه ؟ پاسخ ها نيز مانند پرسش ها بيهوده و بي ثمر خواهند بود...
پس چه بايد کرد ؟ بايد از ارزيابي دموکراسي به عنوان ارزشي مسلم، ابدي و ازلي دست برداشت. در جهان امروز که همه چيز به مباحثه گذاشته مي شود، تنها يک تابو باقي مانده است و آن دموکراسي است. سالازار (١٩٧٠ـ١٨٨٩) ديکتاتوري که بيش از چهل سال بر پرتغال حکومت کرد مي گفت : « خدار را نمي توان زير سوال برد، میهن را نمي توان زير سوال برد، خانواده را نمي توان زير سوال برد ». امروز ما خدا و ميهن را زير سوال مي بريم و اگر به خانواده نمي پردازيم به دليل آن است که اين نهاد، خودش خود را زير سوال برده است. اما ما هنوز دموکراسي را زير سوال نمي بريم.
حرف من اين است : بايد دموکراسي را در همه ي مباحثات خود زير سوال ببريم. اگر راه چاره اي براي زايش دوباره ي آن نيابيم، نه تنها دموکراسي بلکه هر روزنه ي اميدي براي آن که روزي شاهد رعايت حقوق بشر در جهان باشيم را نيز از دست خواهيم داد. و اين همانا عظيم ترين شکست زمانه ي ما و نشانه ي خيانتي خواهد بود که طنين آن تا ابد در تاريخ بشريت به گوش خواهد رسيد.
پاورقي ها
١) مي توان به طور مثال به ارسطو، سياست، ترجمه ي د. تريکو، Vrin، پاريس، 1983 مراجعه نمود.
٢) خوزه سارا مارگو عضو حزب کمونيست پرتغال است.
٣) Il Gattqardo (يوزپلنگ) رمان جوزپه تومازي دي لامپدوزا (1957-1892) نويسنده ي اهل سيسيل که پس از مرگ وي در سال 1958 به چاپ رسيد و ترجمه ي فرانسه ي آن در سال 1959 توسط انتشارات سوي در پاريس منتشر شد. اين جمله ي مشهور به او نسبت داده مي شود : « بايد همه چيز را تغيير داد تا هيچ چيز تغيير نکند.»
[+/-] show/hide this post
دموکراسی مذهبی غریب!
هفته ی پیش بود انگار که خبر از انتخابات در جمهوری چچن میدادند و پیروزی تنها کاندیدائی که حاکمان روسیه مایل بودند روی کار بیاید. از سوی دیگر نمایش مضحکی نیز در جریان بود تا جورج بوش رو که در طی سال گذشته میلیونها دلار خرج تبلیغات برای انتخاب مجدد خودش کرده بود رو اینبار با نام پر طمطراق یک حزب به کانداتوری شناسائی کنند.
احساس عجیبی داشتم. وقتی لحظه ای چشمانم رو بستم تا نگاهی داشته باشم به سیر بازی قدرت و قدرتمندان و چگونه گی بازی فریب و شارلاتانیسم شان، احساس کردم آنها هرگز قادر نبوده اند انسانهای آگاه رو از همان تاریخ دور دست حیات جمعی انسانی فریب دهند مگر اینکه جامعه به ناآگاهی اش دل بسته باشد و در کنارش ساده لوحانی باشند که به خدمت گذاران با جیره و مواجب و بدون آن برای همان قدرتمندان مبدل شوند.
تا آن دورانی که عده ای کلاش و مسخره در جهان بر خرافه پرستی ذهنیت انسانها تحت عنوان شاه و فلان و بهمان حکومت می کردند، همواره با هرگونه فاصله گیری از حکومت تا آنجائی که میتوانستند مقابله کردند و حتی از انجام کریه ترین اعمال نیز دریغ نکردند. و آنگاه که مجبور میشدند در برابر قدرت اعتراض پا پس بکشند، مهمترین سلاح طرف مقابل را برای خود بکار گرفته و با همان سلاح مجدداً به جایگاه خود باز می گشتند. بدین گونه بود که شاهان – که وجودشان نشانه عقب مانده ترین درک باقی مانده از بربریت انسانی است – هواخواه حقوق رعایا شدند و پذیرفتند که یه گوشه نشسته و نان و ماست خودشان را بخورند و فقط به بازی غیرعادی بودن و مثلاً از تخم و ترکه دیگری بودن خود مشغول باشند. اما در کنار آن همواره چشمی نیز به ساختارهای پنهان قدرت داشتند.
حال که قدرت چهره ای پیچیده تر پیدا کرده، جای اشرافیت گذشته را دریده گی نوکیسه گانی دیگر پر کرده و از آنجائی که بسیار باهوش تر شده اند، از آنچنان چهره ها و لباس هائی بهره می گیرند که تو نتوانی آنها را در ازدهام مردم تشخیص دهی.
حتی دیکتاتورها که بر تمام در و دیوار سرزمین هایی مفروض عکس و مجسمه خودشان را گذاشته اند نیز، سعی می کنند با انتخاب آزاد و دموکراتیک روی کار بیایند و بدینسان سالیان سال برراس امور قرار میگیرند و یک سرزمین میشود تیول شخصی شان. و دیگرانی دیگر نیز که بدان معترض اند، تنها به همین بخش اعتراض دارند که این سرزمین تیول شخصی تو نیست. باید آنرا به دست دیکتاتورهائی پنهان بسپاری و به زبانی دیگر: دوران دیکتاتورهای انتخاب شده و آشکار بسر رسیده و باید اریکه را بدست قدرت واقعی که اقتصادی است و پنهان بسپاری.
امروز با مطلبی روبرو شدم از " خوزه ساراماگو" نویسنده پرتغالی و برنده جایزه نوبل سال 1998 تحت عنوان: " از دمکراسی چه باقی مانده است ؟
آدرس این نوشته رو از سایت آقای رضا قاسمی بنام " دوات " برداشته ام. وقتی نوشته ساراماگو رو می خواندم، احساس عجیبی داشتم. حرف هائی که جمع بست بسیار مناسبی است از تمام ادا و اطواری که در رابطه با مفهومی همچون " دموکراسی " در جریان است و نقد مناسبی است از کاری که تحت این نام و در جهت شکل دادن نوع جدیدی از نگرش مذهب گونه نسبت به دموکراسی در جریان هست.
این نوشته را میتوانید در این آدرس بخوانید: لو موند دیپلماتیک
عین متن نوشته " خوزه ساراماگو " José SARAMAGO
نويسنده ي پرتغالي، برنده ي جايزه ي نوبل ادبيات سال ١٩٩٨، خالق آثاري چون « خداي يک دست »، سوي، پاريس، ١٩٩٥، « غار »، سوي، مارس ٢٠٠؛ و « مطالعه اي درباب روشن بيني » که در پائيز آينده از سوي انتشارات سوي منتشر خواهد شد.
آخرين مقالات اين نويسنده:برگردان: ميترا شعباني
آنگاه که بازار فرمان مي راند از دمکراسی چه باقی مانده است ؟نوشته José SARAMAGO
در آينده اي نزديک ، انتخابات در کشورهاي بسيار متفاوتي مانند اندونزي ، افغانستان، عراق و يا ايلات متحده برگزار خواهد شد. ٥٠٧ سال پيش از ميلاد مسيح، دمکراسي در آتن متولد شد. اين طبيعي ترين شکل اداره دولت براي انسانها، از همه سيستم هاي سياسي ديگر کم ضررتر است، بشرط آنکه بدرستي اعمال شود و توسط قدرتهائي که نه ناشي از راي مردمي هستند و نه تحت نظارت شهروندان ، پايمال نشود
ارسطو، در اثر خود « سياست » (١) درآغاز چنين مي گويد : « در دموکراسي، فقرا، فرمانروايانند، به دليل کثرتشان و به دليل آن که اراده ي اکثريت در حکم قانون است.». وي آنگاه در گذاري ديگر از کتاب، ابتدا گستره و ابعاد تعريف اوليه ي خود را محدود و سپس آن را بسط داده و کامل مي کند تا سرانجام از آن يک اصل بنيادين بسازد : « لازمه ي برابر و عدالت در بطن يک حکومت، آن است که قدرت فقرا هرگز بيش از اغنيا نبوده و حاکميت نه فقط در دست آنان بلکه در دست همه ي شهروندان به تناسب تعدادشان باشد. اين امر شرط ضروري تضمين قاطع و موثر برابر و آزادي از جانب حکومت است». در اين جا حرف ارسطو آن است که شهروندان ثروتمند، حتي اگر در کمال مشروعيت دموکراتيک در حاکميت دولتشهر شرکت جويند، بديهي است که همواره به دليل تعداد اندکشان، در اقليت باقي خواهندماند. البته از جهتي کاملا حق با اوست. در سراسر تاريخ، هرگز تعداد اغنيا از فقرا بيشتر نبوده است. معهذا همواره اين ثروتمندان بوده اند که بر جهان فرمان رانده و يا سرنخ دولت ها را در دست خود داشته اند. امري که واقعيات امروز، بيش از هر زمان بدان صحه مي گذارد. جاي يادآوري است که ارسطو، حکومت را تجلي شکلي والا از اخلاقيات نيز مي داند...
از هر جزوه و يا کتاب حقوق اساسي مي توان آموخت که دموکراسي « نوعي سازماندهي دروني حکومت است که به واسطه ي آن اساس و عمل قدرت سياسي به خلق واگذار مي شود، و به مردم فرمانبر امکان مي دهد که به نوبه ي خود از طريق نمايندگان منتخب خويش فرمان برانند». پذيرش تعاريفي اينچنين، با دقت، اعتباري که بي شباهت به علوم دقيقه نيست، با انتقال به زندگي فردي ما، همانند غفلت از حالات بيمارگونه ي بي نهايت گوناگوني است که بدن انسان دائما با آن مواجه است.
به عبارت ديگر: اين واقعيت که دموکراسي را مي توان با دقت بسيار تعريف نمود، به مفهوم آن نيست که اين دقت درعمل نيز کاملا صادق است. گريزي کوتاه به تاريخ نظريات سياسي ما را به دو تفسير جداگانه، که شايد ناشي از تغيير و تحول دائمي جهان باشد، مي رساند. تفسير نخست به ما يادآور مي شود که دموکراسي در حدود قرن پنجم قبل از ميلاد، در آتن پديدار شد؛ و به معناي شرکت همه ي مردان آزاد در حکومت دولتشهر بود؛ اين سيستم براساس مشارکت مستقيم قرار داشت، وظايف يا بلاواسطه بوده و يا برطبق سيستمي مخلوط از قرعه کشي و انتخابات به افراد محول مي شدند؛ و شهروندان حق راي و حق ارائه ي پيشنهادات خود در مجالس مردمي را داشتند.
با اين وجود - تفسيردوم - در رم، رهرو راه يونان، سيستم دموکراتيک نتوانست به کرسي بنشيند. مانع عمده اي که بر سر راه آن وجود داشت، قدرت اقتصادي بي حد و مرز اشرافيت زمين دار بود که دموکراسي را دشمن مستقيم خود مي دانست. حال، بي آنکه بخواهيم حکم کلي صادر کنيم، نمي توان از اين پرسش اجتناب کرد که آيا امپراطوري هاي اقتصادي معاصر نيز، دشمنان سرسخت دموکراسي نيستند، حتي اگر عجالتا ظواهر را حفظ کرده باشند؟
رای دادن، نوعی چشم پوشی از اراده سیاسی؟
مراجع قدرت سياسي همواره در تلاشند تا توجه ما را از امري بديهي منحرف سازند : در درون مکانيسم انتخاباتي، تناقضي ميان انتخاب سياسي که راي تجلي آن است و نوعي کناره گيري مدني وجود دارد. آيا اين واقعيت نيست که انتخاب کننده، دقيقا همزمان با انداختن راي خود در صندوق، آن بخشي از قدرت سياسي که به عنوان عضوي از جامعه ي شهروندان در اختيار دارد، را بدون هيچگونه دستاوردي، جز وعده و عيدهايي که در طول مبارزات انتخاباتي به گوشش خورده است، به ديگري منتقل مي کند ؟
نقش من در اينجا به عنوان « وکيل شر » شايد چندان جايز نباشد، معهذا قبل از ادعاي اجباري و جهان شمول بودن دموکراسي، که اکنون به وسواس فکري زمان بدل شده است، بايد عميقا دموکراسي و کارکرد آن را در کشورهاي خويش مورد بررسي قرار دهيم. اين کاريکاتور دموکراسي که ما، به مثابه مبلغين يک مذهب جديد مي خواهيم به سراسر جهان گسترش دهيم، نه دموکراسي يونان بلکه سيستمي است که حتي رمي ها هم اگر آن را مي شناختند، در استقرار آن در سرزمين هايشان درنگ نمي کردند. اين دموکراسي که به واسطه ي هزاران شاخص اقتصادي و مالي، رنگ و روي خود را باخته است، بي ترديد مي توانست نظر اشرافيت زمين دار رم را نيز تغيير داده و آنان را به هواداران دوآتشه ي دموکراسي مبدل سازد... شايد گرايشات عقيدتي من که شهره ي خاص و عام است... (٢)، برخي از خوانندگان را نسبت به اعتقادات دموکراتيک من مظنون سازد. من از اين نظر که سرانجام، ٢٥٠٠ سال پس از سقراط، افلاطون و ارسطو، جهاني به راستي دموکراتيک تحقق پذيرد، دفاع مي کنم. اين روياي يوناني يک جامعه ي موزون که در آن تمايزي ميان اربابان و بردگان نباشد، آنچنان که جانهاي ساده و بي ريا که هنوز هم به کمال معتقدند، آن را درسر مي پروانند.
برخي خواهند گفت : در دموکراسي هاي غربي اما حق راي همگاني است و نه در انحصار ثروتمندان و يا نژادهاي خاص، و راي شهروندان غني و يا روشن پوست در صندوق همانقدر به حساب مي آيد که راي شهروند فقير و يا تيره پوست. با دل بستن به چنين ظواهري است که ما به اوج دموکراسي مي رسيم.
ولو به بهاي دلسرد ساختن اين هواداران پرشور، بايد بگويم که اين چشم انداز فريبنده دربرابر واقعيات عريان جهان رنگ مي بازد و ما سرانجام خواه ناخواه، باز در دام قدرتي خودکامه خواهيم افتاد که در لواي زيباترين زيورهاي دموکراسي پنهان است.
بدين ترتيب، حق راي در عين آن که بيان يک اراده ي سياسي است، عملي مبتني بر چشم پوشي از همان ارداه نيز هست، چراکه انتخاب کننده آن را به يک کانديدا تفويض مي کند. عمل راي دادن، لااقل براي بخشي از مردم، شکلي از چشم پوشي موقت از يک عمل سياسي فردي است که تا انتخابات آينده به نوعي بايگاني مي شود، يعني تا زماني که مکانيسم هاي واگذاري قدرت به نقطه ي آغاز برمي گردند تا بار ديگر به همان شيوه کار خويش را ازسر گيرند.
اين چشم پوشي، مي تواند نخستين گام از روندي باشد که غالبا به رغم اميدهاي واهي انتخاب کنندگان، به اقليت منتخب اجازه مي دهد تا اهدافي را دنبال کنند که مطلقا دموکراتيک نبوده و حتي گاه تخطي کامل از قانون باشند. قاعدتا، هرگز کسي عالمانه و عامدانه افراد فاسد را به نمايندگي مجلس انتخاب نمي کند، حتي اگر تجربه ي تلخ به ما نشان مي دهد که مسندهاي بالاي قدرت، در سطح ملي و بين المللي، توسط جانياني از اين دست و يا نمايندگان آنان اشغال شده اند. حتي مطالعه ي ميکروسکوپي آراء مردم هرگز نمي تواند علائم افشاگر روابط ميان دولت ها و گروه هاي اقتصادي که اعمال بزهکارانه ي آنان تا مرز جنگ پيش رفته و جهان ما را مستقيما به سوي فاجعه مي راند، را آشکار سازد.
تجربه نشان مي دهد که دموکراسي بدون دموکراسي اقتصادي و فرهنگي مفهومي ندارد. نظريه ي دموکراسي اقتصادي اکنون ديگر از دور خارج شده و در زباله دان فرمول هاي کهنه جا گرفته و جاي خود را به اقتصاد پيروزمند و وقيح مبتني بربازار داده است و نظريه ي دموکراسي فرهنگي نيز جاي خود را به نظريه ي بازهم وقيح تر ديگري داده است و آن ترويج انبوه و صنعتي فرهنگ ها و با به اصطلاح « melting pot » است که تنها به اين کار مي آيد که سيطره ي يکي از اين فرهنگ ها برسايرين را پنهان سازد.
تصور ما آن است که در حال پيشرفت هستيم، حال آن که در واقع سير قهقرايي را طي مي کنيم. اگر ما همچنان در شناسايي دموکراسي براساس نهادهايي که به نام حزب، پارلمان، دولت دارند پافشاري کنيم، بي آنکه به کاربرد اين نهادها از آرائي که آنان را به قدرت رسانده اند بپردازيم، بحث از دموکراسي بيش از پيش پوچ و بي معنا خواهد بود. دموکراسي اگر خود را به نقد نکشد، محکوم به فناست.
از اين گفتار نتيجه نگيريد که من اساسا مخالف احزاب هستم، من خود در بطن يک حزب مبارزه مي کنم. يا آن را دليلي بر نفرت من از مجلس نمايندگان ندانيد، من به آنان ارج مي نهم اگر بيش از حرف به عمل بپردازند. يا باز تصور نکنيد که من دستورالعملي جادويي اختراع کرده ام که طبق آن مردم مي توانند بدون دولت، به سعادت برسند. من تنها از قبول اين امر سرباز مي زنم که الگوهاي دموکراتيک ناقص و ناموزون کنوني تنها شيوه ي حکومت و تنها شکل ممکن فرمانبري از حکومت است.
توصيف اينچنيني من از آنان تنها بدین دليل است که نمي توانم تعريفي ديگر از آنان بدهم. يک دموکراسي حقيقي که مانند آفتاب همه ي خلق ها را در نور خود غرق سازد بايد کار خود را از ابتدا و از هرآنچه که ما در دسترس خود داريم آغاز کند، يعني کشوري که در آن زاده شده ايم، جامعه اي که در آن زندگي مي کنيم، خياباني که در آن منزل گزيده ايم. اگر اين شرط اساسي رعايت نشود - که رعايت نمي شود - همه ي استدلالات پيشين، يعني بنياد تئوريک و کارکرد تجربي سيستم، آلوده خواهد شد. تصفيه ي آب رودخانه اي که از شهر عبور مي کند، کار بيهوده اي است اگر آب از سرچشمه آلوده باشد.
از آغاز بشريت، قدرت، مبحث اساسي همه ي تشکيلات انساني بوده است و مساله ي مبرم ما عبارتست از شناسايي کسي که قدرت را در اختيار دارد و اين که آن را از چه راهي به دست آورده است، از آن چه استفاده اي مي کند، چه شيوه هايي به کار مي برد و چه اهدافي درسر مي پروراند. اگر دموکراسي واقعا حکومت مردم، به دست مردم و براي مردم بود، ديگر جاي بحثي نبود. اما ما کجا و اين ايدآل کجا. ادعاي اين که در جهان امروز همه چيز رو به بهبود و پيشرفت است، تنها از يک ذهن گستاخ و وقيح برمي آيد. غالبا گفته مي شود که دموکراسي از ساير سيستم هاي سياسي کم ضررتر است و کسي را هم باکي نيست که پذيرش تسليم آميز الگويي که تنها به « کم ضررترين » بودن قانع است، مي تواند به سدي در تکاپوي سيستمي که واقعا « بهتر » است بدل گردد.
قدرت دموکراتيک، طبيعتا، همواره جنبه ي موقت دارد و به ثبات انتخابات، به تحول ايدئولوژي ها و به منافع طبقاتي وابسته است و مانند شاخصي، تغيير و تحولات اراده ي سياسي جامعه را به ضبط مي رساند. اما، امروزه ما دائما شاهد دگرگوني هاي سياسي به ظاهر راديکالي هستيم که به تغيير دولت مي انجامند اما هيچ گونه تحول اجتماعي، اقتصادي و يا فرهنگي بنيادي که در خور نتايج انتخابات باشد، به دنبال ندارند.
در واقع صحبت ازدولت « سوسياليست »، يا « سوسيال دموکرات » و يا باز « محافظه کار » و يا « ليبرال » و به آنان نام « قدرت » دادن، چيزي جز يک عمل زيبا سازي ارزان بها نيست. يعني تظاهر به نام گذاري چيزي که در واقع امر در جايي که به ما نشان مي دهند قرار ندارد. چراکه قدرت، قدرت واقعي، در جاي ديگريست : و آن همانا قدرت اقتصادي است. قدرتي که مرزهاي آن را مي توان به طور ضمني مشاهده نمود، اما به محض آن که بخواهيم به آن نزديک شويم از ما فاصله مي گيرد و اگر به خود جرئت دهيم با تدوين قوانيني عام المنفعه تسلط آن را محدود سازيم، به ضد حمله دست خواهد زد.
به عبارت روشن تر : هدف مردم از انتخابات دولت هاي خود، آن نيست که آنان مردم را به بازار « هديه دهند »، اما بازار، دولت ها را ملزم مي سازد تا مردم خود را به وي « هديه دهند ». در عصر جهاني سازي ليبرالي، بازار ابزار تمام و کمال تنها قدرت، به معناي واقعي کلمه، يعني قدرت اقتصادي و مالي است. و اين قدرت مطلقا دموکراتيک نيست، چراکه از جانب مردم انتخاب نشده، توسط مردم اداره نمي شود و به ويژه هدف آن سعادت مردم نيست.
خیانت نهائی
در اينجا اشاره ي من تنها به حقايقي بديهي است. استراتژهاي سياسي از جناح هاي گوناگون، محتاطانه اين مسائل را مسکوت مي گذارند تا کسي به خود جرئت ندهد که اين واقعيت را افشاء نمايد که ما کاري جز ترويج اکاذيب نمي کنيم و در اين روند شريک جرم محسوب مي شويم.
سيستمي که امروز نام دموکراتيک برخود نهاده است، رفته رفته به حکومت اغنيا بدل شده و ديگر شباهتي به حکومت مردم ندارد. نمي توان بديهيات را انکار کرد : فراخوان توده هاي فقير براي راي دادن است و نه براي حکومت کردن. حتي به فرض آن که دولتي متشکل از فقرا برسر کار بيايد، دولتي که بدان گونه که ارسطو در « سياست » از آن سخن مي گويد، نماينده ي اکثريت مردم باشد، در هر حال ابزارهاي تغيير سازماندهي جهان اغنيا را در اختيار نخواهد داشت. جهاني که همواره آنان را تحت سلطه و نظارت خود نگاه داشته و بي مهابا سرکوبشان مي کند.
اين به اصطلاح دموکراسي غربي اکنون چنان سير قهقرايي را در پيش گرفته است که ديگر قادر به توقف نيست و پي آمدهاي آشکار اين روند نفي اساسي سيستم خواهد بود. ديگر نيازي نيست که کسي مسوليت نابودي دموکراسي را به عهده گيرد. اين سيستم خود پيوسته در حال انتحار است.
حال چه بايد کرد ؟ آيا مي توان آن را اصلاح نمود ؟ مي دانيم که اصلاحات، بنا به تعريف درستي که نويسنده ي « يوزپلنگ » (٣) از آن داده است، چيزي نيست جز تغيير حداقل لازم تا در واقع هيچ چيز تغيير نکند. آيا بايد آن را از نو ساخت ؟ چه دوراني از گذشته ي ما به اندازه ي کافي دموکراتيک بوده است تا بتوان با استفاده بر آن با مواد و مصالح نو به آن چه که در حال زوال است جاني تازه بخشيد ؟ دوران يونان باستان ؟ دوران جمهوري هاي سوداگر قرون وسطي ؟ عصر ليبراليسم انگليس در قرن هفدهم ؟ عصر روشنگري در فرانسه ؟ پاسخ ها نيز مانند پرسش ها بيهوده و بي ثمر خواهند بود...
پس چه بايد کرد ؟ بايد از ارزيابي دموکراسي به عنوان ارزشي مسلم، ابدي و ازلي دست برداشت. در جهان امروز که همه چيز به مباحثه گذاشته مي شود، تنها يک تابو باقي مانده است و آن دموکراسي است. سالازار (١٩٧٠ـ١٨٨٩) ديکتاتوري که بيش از چهل سال بر پرتغال حکومت کرد مي گفت : « خدار را نمي توان زير سوال برد، میهن را نمي توان زير سوال برد، خانواده را نمي توان زير سوال برد ». امروز ما خدا و ميهن را زير سوال مي بريم و اگر به خانواده نمي پردازيم به دليل آن است که اين نهاد، خودش خود را زير سوال برده است. اما ما هنوز دموکراسي را زير سوال نمي بريم.
حرف من اين است : بايد دموکراسي را در همه ي مباحثات خود زير سوال ببريم. اگر راه چاره اي براي زايش دوباره ي آن نيابيم، نه تنها دموکراسي بلکه هر روزنه ي اميدي براي آن که روزي شاهد رعايت حقوق بشر در جهان باشيم را نيز از دست خواهيم داد. و اين همانا عظيم ترين شکست زمانه ي ما و نشانه ي خيانتي خواهد بود که طنين آن تا ابد در تاريخ بشريت به گوش خواهد رسيد.
پاورقي ها
١) مي توان به طور مثال به ارسطو، سياست، ترجمه ي د. تريکو، Vrin، پاريس، 1983 مراجعه نمود.
٢) خوزه سارا مارگو عضو حزب کمونيست پرتغال است.
٣) Il Gattqardo (يوزپلنگ) رمان جوزپه تومازي دي لامپدوزا (1957-1892) نويسنده ي اهل سيسيل که پس از مرگ وي در سال 1958 به چاپ رسيد و ترجمه ي فرانسه ي آن در سال 1959 توسط انتشارات سوي در پاريس منتشر شد. اين جمله ي مشهور به او نسبت داده مي شود : « بايد همه چيز را تغيير داد تا هيچ چيز تغيير نکند.»
طرح پيشنهادی سند برنامه سياسی جمهوريخواهان دموکرات و مردم سالار ايران
*همراه با «مراحل گذار جنبش جمهوريخواهی مردم ايران - توضيحی درباره گفتار هفتم پيش نويس برنامه»
سند برنامه ای و سياسی جمهوريخواهان دموکرات و مردم سالار بايد نشانگر سطح رشد فکری و فرهنگی نيروهای جمهوريخواه و بيانگر تبلور تجربيات تاريخی، سياسی و اجتماعی نسل درگير تحول و سازند گی اجتماعی امروز ايران باشد. نسلی که خواهان آزادی استقلال و مردمسالاری و بمعنای واقعی کلمه خواهان رشد و رفاه اجتماعی است. نسلی که عزم دارد توانا باشد و مراحل چندگانه و پيچيده رهبری جنبشها و مبارزات و حتی اصلاحات در متن اين جنبش و مبارزه را پيگيرانه و با درايت و قدرت هدابت کند
علی اصغر سليمی
چهارشنبه ٣١ تير ١٣٨٣ – ٢١ ژوئيه ٢٠٠۴
گفتار اول: سند برنامه ای و سياسی و جايگاه آن
گفتار دوم: علل اساسی ناکاميها و شکستهای سه حرکت و تلاش بزرگ تاريخی ميهنمان
گفتار سوم: اصول و موازين حاکم بر نظام جمهوری دموکراتيک مردم ايران
گفتار چهارم: مشخصات اصلی دولت، حکومت و قانون اساسی در ايران آينده
گفتار پنجم: حقوق و آزاديهای فرد ی و اجتماعی
گفتار ششم: اوضاع و شرايط کنونی و آرايش سياسی و اجتماعی در جامعه ما
گفتار هفتم: راه خروج از بحران
• گفتار اول: سند برنامه ای و سياسی و جايگاه آن
سند برنامه ای و سياسی جمهوريخواهان دموکرات و مردم سالار بايد نشانگر سطح رشد فکری و فرهنگی نيروهای جمهوريخواه و بيانگر تبلور تجربيات تاريخی، سياسی و اجتماعی نسل درگير تحول و سازند گی اجتماعی امروز ايران باشد.
نسلی که خواهان آزادی استقلال و مردمسالاری و بمعنای واقعی کلمه خواهان رشد و رفاه اجتماعی است. نسلی که عزم دارد توانا باشد و مراحل چندگانه و پيچيده رهبری جنبشها و مبارزات و حتی اصلاحات در متن اين جنبش و مبارزه را پيگيرانه و با درايت و قدرت هدابت کند. نسلی که در ورای اختلافات کنونی و مرحله ای پيشگامانش ضرورتا و الزاما به اتحاد صفوف و آحاد نيروهای خود بپردازد و عليرغم گفتمانهای گوناگون و اختلافات نظري، که خود ضرورت رشد و تکامل هستند، شيوه ها و روشهای همفکری و همياری و همکاری را بيابد و پيروزمندانه بکار ببندد تا به همه حاکميت های استبدادی و نامردمی و نامشروع و از جمله به ولايت فقيه برای هميشه پايان دهد.
• گفتار دوم: علل اساسی ناکاميها و شکستهای سه حرکت و تلاش بزرگ تاريخی ميهنمان
بنيادی ترين و مهمترين مشخصه يک انقلاب تغيير دولت به معنای واقعی کلمه است. اين تغيير به معنای تغيير رزيم و حکومت وقت، قانون اساسی و تغييرات بنيادی در نظام قضائي، اداری و سياسی کشور است. طبيعی است تغييرات در ساختار اقتصادی و اجتماعی به دنبال و در نتيجه يک جايگزينی صحيح و برقراری نظام دولتی جمهوريخواه و دموکراتيک و لائيک بوقوع خواهد پيوست.
انقلاب مشروطيت و جنش ملی کردن نفت و انقلاب بهمن 57 عليرغم تغييرات و تبديلات و جابجائی ها در نظام حکومتی و قانون اساسی در طی صد سال اخير، نتوانستند موجب استقرار يک دولت جمهوريخواه و مردمسالار در ايران گردند. توضيح علل اين شکستها، درسهای راهنمای ما در راهبرد صحيح و استوارانه جنش کنونی خواهند شد.
مهمترين علل اين شکستها تا اوايل انقلاب 57 بقرار زيرند:
- ساختار اقتصادی ايران: ابتدا بزرگ مالکی و سپس اقتصاد تک محصولی تحت سلطه يک گروه مالی (اليگارشيک) قدرتمند بود. ساخت اقتصادی ايران هرگز فئودالی به شيوه کلاسيک آن نبوده است. اشکال تيولداری ساخت غالب بر اين اقتصاد بوده و ملک به عنوان يک امتياز ديوانی و نظامی واگذار و جابجا ميشد و دولت بخش عظيمی از زمينهای زراعی را در اختيار داشت. خشکی و کم آبی موجب پراکندگی در ساخت اقتصادی بوده و موجب ايجاد واحدهای روستائی خودمختار بود. نظام کلاسيک حقوق و تعهدات دهقانی به گونه فئوداليسم غرب در ايران وجود نداشت و مالکان نيز بيشتر يک طبقه شهری بودند. شيوه و روش سنتی محصول بر اساس سهم پنجگانه (زمين، آب، بذر، گاو و کار) از محصول قرار داشت.
پس از اصلاحات ارضی رفته رفته نقش عامل نفت در اقتصاد تعيين کننده تر شد.نفت پايه اقتصاد تک محصولی و مستقل از کل بافت اقتصادي-اجتماعي، موجب رشد نابرابر قدرت خريد در جامعه شهری بود. کشاورزی و جامعه روستائی ايران بر اثر تسلط اقتصاد نفتی بسرعت تغيير شکل داده و رو به اضمحلال نهاد. تحرک اجتماعی در لايه های مردم و تغييرات جغرافيايی سرعت يافتند. حاشيه شهرها مملو از روستائيان از زمين کنده گرديد. تسلط شبه مدرنيسم سبب تغيير در مدل مصرف و توزيع اقتصاد گرديده و موجب نابودی برخی از صنايع و حرفه ها شد. انفجار عوايد نفت موجب رشد غيرمتعادل سرمايه مالي، گسترش واردات و تشديد وابستگی مازاد اين سرمايه و صدور آن برای سرمايه گذاری به خارج گشت. خلاصه شبه مدرنيسم و اقتصاد تک محصولی موجب عدم تعادل و ايجاد مشکلات در بخشها و نهادهای اقتصادی گرديد و جدائی هرچه بيشتر دولت از جامعه را تسريع کرد.
- ساختار اجتماعی ايران: متشکل از طبقات و اقشار و اقوام و گروههائی بود که در دوران بزرگ مالکی و دوره پس از آن (ساخت چند گانه بزرگ مالکي، زمينداری و سرمايه داری وابسته) می زيستند.
ساختار اجتماعی ايران در دوران بزرگ مالکی و تيولداری دارای اين مشخصات بود. دهقانان و به عبارت ديگر رعايا از ثبات اجتماعی و استحکام طبقاتی بزخوردار نبوده و از نظر حقوق و تعهدات نيز تعيين نيافته بودند. مالکان به عنوان يک طبقه اجتماعی در مقابل دولت ديوانسالار و متمرکز و مستبد بسيار ضعيف بودند و حدود و ثغور مالکيت و حتی وجود آنان مشروط به تائيد دولت وقت بود. دولت خود نه مقيد به اين طبقه و تجار بزرگ، بلکه فراتر از آنها قرار ميگرفت و حق قيموميت داشت. تنها پس از زمان مشروطيت بود که اين طبقات بتدريج به دفاع از حقوق خود برخاسته و تا مدتی موجبات کاهش اين کارکرد سرکوبگرانه دولت مرکزی را فراهم کردند. بعدا با تسلط شبه مدرنيسم از سوی رضاخان و سرکوب بخشی از بزرگ مالکان و خوانين عشاير و قبايل مجددا مقاومت اين طبقات و اقشار در جهت احقاق حقوقشان درهم شکسته و بر ضعفشان افزوده گرديد.
با رشد ساخت سرمايه داری در ايران اقشار و طبقات متعلق به جبهه سرمايه، با مشخصه وابستگی در آنان، رو به رشد گذاشتند. صاحبان صنايع و کارخانجات و قشری از تجار، بانکداران و غيره در کنار ساخت قديمی اجتماعی در زمان بزرگ مالکی بوجود آمده و بتدريج در زمان محمد رضا شاه با تسلط شبه مدرنيسم و اقتصاد تک محصولی از موقعييت برتر در ساختار اجتماعی برخوردار شدند. ولی همچنان بشدت وابسته به دولت مرکزی استبدادی ماندند.
در همين دوره در ميان اقشار پايين و بينابينی نيز تحرک اجتماعی بسياری به چشم ميخورد و در ساخت اجتماعی شهرها و روستاها تغييرات سريع و جدی شکل گرفت. همراه با تثبيت نسبی حقوق رعايا، بخش عظيمی از آنان به دليل اضمحلال ساخت کشاورزی رو به پراکندگی و کوچ به شهرها کردند. طبقه کارگران شهری و روستايی و در واحدهای توليدی رو به رشد گذاشت. در شهرها، در صنايع فولاد و نفت و کارخانجات کشور بتدريج تحرک و رشد جدی در اين اقشار و طبقات مشاهده گرديد. در ميان کسبه و اقشار بينابينی نيز با رشد سرمايه تجاری و افزايش ارزها و دلارهای نفتی تغييرات قابل توجهی رخ داد و بخشی از آنان را از ساخت سنتی تجاری در ايران دور کرد. بخشی ديگر نيز از از نظر اقتصادی رو به اضمحلال گذاشته و به مقاومت سياسی پرداختند.
نکته قابل ذکر ديگر، علاوه بر ساختار اجتماعی فوق، وجود اقوام و مليتها (فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و …) در ايران است. اقوام غير فارس در صد سال اخير زير فشار دولت مرکزی قرار داشته و عمدتا از حقوق اجتماعي-اقتصادی ساير مردم محروم بودند. در ساختار اجتماعی در اين مناطق بدليل ناموزونيهای اجتماعي-اقتصادی اشکال بدوی تری از مناسبات سنتی و قبيله ای و عدم رشد نهادهای اجتماعی مشاهده ميشد.
- نظام اداری و دولتي: دولت قاجار، سلطنت پهلوی و رزيم ولايت فقيه با استقرار هيئت های دولت، مجلس های فرمايشی و خبرگان و شورای نگهبان و با ايجاد نهاد ها و ارگانهای سلطه گر قضائی و حقوقی و اداری در سطوح گوناگون، با سرکوب و دستکاری در احزاب و سازمانها و نهاد های سند يکائي، صنفی و غيره و خلاصه با استقرار يک نظام سياسی و اداری متمرکز و سلطه جو غير دموکراتيک ريشه های استبداد را در اعماق جامعه گستراندند و به آن تداوم بخشيدند.
- جهات تاريخی و فرهنگي: در جامعه ما بدليل بحران هويتی و ساختاری درچند قرن اخير و بد ليل عقب ماندگيهای فوق، گروههائی از مردم و يا قبايلی از نقاط گوناگون کشور همت به قبضه قد رت و سلطه بر کشور گماشتند. غير از شاهان و عوامل انگليس و روس و امريکا در ايران، روحانيت و نهاد های د ينی همواره مدعی و شريک قد رت و حاکميت بود ند. اين قشر بر بستر عقب ماند گيهای اقتصادی و اجتماعی ايران و در اثر عدم انسجام و اختلافات و پراکندگی نيروهای دموکرات سياسی از باورهای د ينی و مناسبات سنتی نهايت بهره را برده و اقتدار کاريزماتيک و سنتی رهبران خود را با تفسير سلطه جويانه از فقه و شريعت اسلام بر جامعه مان تحميل کردند. آنان در گذشته با سياست و شعار مشروعه خواهی و دخالتهای خود در جنبش ملی کردن نفت و سپس با بازسازی و ترميم ايد ئولوژيک و مذهبی خود به سرکوب سياسی و قهرآميز مردم و خلاصه به ولايت فقيه شان دست يافتند.
- نظام سياسی و آرايش نيروها: عليرغم کوششها و تلا شهای زيادی که روشنفکران و پيشگامان جامعه مان در دوران مشروطيت و جنبش ملی کردن نفت و سپس انقلاب 57 بعمل آورد ند. در هر سه تلاش بزرگ تاريخی ملتمان نتوانست دولتی جمهوريخواه و مردمسالار را استقرار بخشد.
اولين مشکل در اين شکستها عامل فکری است. انسجام فکری و رشد يافتگی مطلوب نيروهای پيشگام، در طرح برنامه ها و تنظيم و تدوين قوانين و طرح دولت پيشنهادی جايگزين تعريف و تعيين می شود. نگاهی به پيشينه اين جنبش ها نشانگر اين واقعيت است که علاوه بر مشکلات جدی که روحانيت موجب آن بود ، دو گرايش منفی و مخرب همواره در کارکرد و رشد و تکامل درست و موزون فکری در صفوف نيروهای سياسی اخلال ايجاد کردند.
اولين گرايش، وابستگی به برخی از دول غربی است که در فراماسونها و اقشار برگزيده و عوامل بيگانه و درباريان و تکنوکراتهای آن زمان شد ت داشت، که موجب نقض استقلال ميشد. اين مشکل در برخی از نيروهای اجتماعی سياسی به شکلهای ديگری مانند تقليد و تکرار اند يشه های غربی ظاهر گشت و موجب تشتت و مد ل سازيهای فکری غير منطبق بر واقعيتهای جامعه مان شد.
دومين گرايش، وابستگی به روسيه تزاری و سپس به شوروی کمونيستی بود که در آغاز در عناصری از دربار قاجار و رجال و اشراف آن زمان تبلور می يافت و سپس در کمونيسهای جوان و توده ايها و فرقه ايها و عناصر پراکنده ديگر ظاهر شد. اند يشه های الگوبرداری شده و بدون انطباق با شرايط اقتصادی ، اجتماعی و سياسی کشورمان مثلا در برهه ای از تاريخ کشورمان موجب اختلال و تفرقه و تضعيف صفوف جنبش ملی کردن نفت شد.
در سالهای قبل از انقلاب 57 جنبش چپ نقش بزرگی در سازمانيابی مردم در تشکلهای سياسی ، توده ای و صنفی ايفا کرد و در پيروزی انقلاب فعالانه حضور داشت. ليکن نيروهای چپ بدليل ضعف فکری و عدم وجود برنامه های صحيح و تحت تاثير دکترين های انقلابهای سوسياليستی و الگو برداری از افکار متقدمان جنبش کمونيستی در مجموع نتوانستند انقلاب را فرا برويانند. بخشی از اين نيروها نيز بدليل نفوذ بعدی حزب توده در صفوفشان در دامن رژيم ولايت فقيه سقوط کردند. چپ ايران برغم افکار آزاديخواهانه و استقلال طلبانه اش، به نظام جمهوريخواهی و مردمسالاری، که از طريق مجلس برگزيده مردم و قانون اساسی و تفکيک قوای سه گانه استقرار می يابد، اعتقاد نداشت. تلاش در جهت پياده کردن مدل انقلاب سوسياليستی و تقليد از راهبردهای مطروحه در انديشه های متقدمان آن در جامعه ايران و جوان بودن فدائيان و نيرهای چپ جديد در سالهای انقلاب 57 از جمله عوامل ذهنی است که در فرا روياندن اين انفلاب اخلال ايجاد کردند. ضعف عامل فکری نه تنها در صفوف فدائيان و چپهای ديگر بلکه در صفوف مجاهدين خلق و برخی نيروهای مذهبی ديگر نيز به عيان مشاهده می شد. آنان نيز يا به همکاری نزديک با رژيم ولايت فقيه تن دادند و يا قبل از روشنگری فرهنگی، فکری و سياسی به قهر توسل جستند و در فضای ناشی از جنگ ايران و عراق به گسترش قهر از جانب رژيم ولايت فقيه نيز کمک کردند.
علاوه بر مشکل عامل فکری که جنبه های گوناگون آن فوقا بر شمرده شد، دومين مشکل فقدان نهادهای اجتماعي، سياسي، سازمانها و احزاب و گروههای شکل يافته و مجرب و کارآزموده در جامعه ما در تمام اين دوره هاست.
در صورتيکه افکار راهنما و راهبردهای برنامه ای و سياسی در بين نيروهای جامعه تکامل و انسجام کافی نيافته باشند، يا چنانچه اين افکار راهنما بطور دوره ای مورد بحث و مشاجره قرار بگيرند ، موجب بحرانهائی فکری و تاثيرات سوء در ساختار اجتماعی اقتصادی و سياسی ميشوند. در اين دوره ها نهاد های اجتماعی، سازمانهای سياسی و توده ای می توانند با اتخاذ روشها و شيوه های گوناگون به شکلهای دموکراتيک و با تکيه به اصل تساهل و تسامح و تحمل عقايد يکديگر و تکيه بر اصول و موازين اساسی آزادی و استقلال و مردمسالاری روی حداقل ها پا فشاری نموده و در مقابل تهاجم نيروهای ارتجاعی و استبدادی خارجی و داخلی ايستادگی کنند. متاسفانه تا کنون در ايران اين مهم به اجرا گذارده نشده است. آنجا که اختلاف نظر ظاهر گشته، جدائی و پراکند گی صفوف آغاز شده و سپس بدنبال آن تهاجم طرف مقابل شدت يافته است. انسجام، پايداري، و تجربه و کارآزمودگی شاخصهائی است که نه تنها در فکر و برنامه تدوين شده بلکه در رفتارهای گروهی و تحمل نظرات مقابل تجلی و در اشکال مختلف همفکری و همکاری و همياری ظهور می يابند.
• گفتار سوم: اصول و موازين حاکم بر نظام جمهوری دموکراتيک مردم ايران
آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی سه اصل جدائی ناپذير ناظر و حاکم بر دولت جمهوريخواه و دموکراتيک مردم ايران بشمار می آيند. خدشه به هريک از اين اصول موجب آسيب پذيری اصول ديگر خواهد شد.
1- آزادي: مردم در تعيين حاکميت و برگزيدن منتخبان خود آزادند. نه شاه، نه ولی فقيه و نه رهبران احزاب و دستجات مذهبی و ايدئولوژيک و غيره هيچيک نمی توانند در اين انتخاب فراتر از يک فرد از آحاد ملت ايران حق و حقوق ويژه ای داشته باشند و شريک مردم در تعيين سرنوشتشان گردند.
2- استقلال: استقلال ايران بمعنای تضمين و تامين امنيت و حقوق ملی کشورمان است. دولتها و قدرتهای خارجی و بين المللی حق دخالت در امور کشورمان را ندارند. حفظ تماميت ارضی، هوائی، و دريائی کشورمان از آن ملت و بعهده اوست. ملت ايران نه زور و سلطه را می پذيرد و نه تجاوز می کند. اين اصل بايد در تعيين سرنوشت ايران و برقراری امنيت در مرزهای کشورمان راهنمای دولت آينده باشد.
3- عدالت اجتماعي: دولت مردمسالار قبل از هر چيز بايد اقدامات ضروری و الزامی را برای جلوگيری از بحران اقتصادی، اجتماعی و ساختاری به اجرا بگذارد. دولت بايد به تنظيم و تدوين سياستها و اقدامات اقتصادی اقدام کند و وسايل رشد و توسعه را فراهم نمايد. اين سياستها به قرار زيرند:
- هدايت صحيح اقتصاد و استفاده موثر از منابع طبيعی نفت و گاز ايران در خدمت مردم.
- تنظيم و تدوين قوانين مالياتی و عوارض ديگر، مبارزه با رشوه خواری و برچيدن مافيای اقتصادی.
- گسترش زيربنای اقتصادی و اجتماعی (راه آهن، گسترش نيروگاهها، ارتباطات راه دور، اتوبانها و گسترش صنايع سنگين و مادر و تسهيلات صنعتی و تجاری فراگير) و مقابله با خطرات و فجايع طبيعی از قبيل زلزله ها و سيلها و آتش سوزيهای دوره ای.
- رفع الگوی نابرابری اجتماعي، تصحيح توزيع نابرابر ثروت و اصلاح و تعديل ناهمگونی ها و ناموزونی ها در مناطق مختلف و در بين گروههای محروم، خلقها و اقوام کشورمان.
اينها همه اقدامات و سياستهائی هستند که دولت را به استقرار عدالت و رفاه اجتماعی نائل و قادر می سازند.
• گفتار چهارم: مشخصات اصلی دولت، حکومت و قانون اساسی در ايران آينده
همانگونه که ذکر شد استبداد شاهنشاهی و نظام ولايت فقيه دولتهائی مبنی بر مناسبات اقتصادي، اجتماعی و سياسی عقب مانده بود و برمبنای مناسبات سنتی و مذهبی استقرار يافتند. دولت جمهوری مردمسالار و دموکراتيک بايد دولتی بر مبنای قانون و عقلانيت باشد. اين دولت بايد خود را از قيد فر ايزدی و کاريسمای شاه و فقيه و قهرمانان و رهبران و از قيد سنت نجات دهد و مبتنی بر عواطف و احساسات امت به فقيه و ملت به شاه و توده های تشکيلاتی به رهبران نباشد. دولت جمهوری بايد برای رهائی از کارکردهای غير عقلانی فوق بر بنيادهای زيرين استوار گردد.
1- لائيسيته: لائيسيته از سوئی مقابله با جهان بينی ها و ذهنيات سنتی از قبيل آداب و سنن و رسومات کهنه، باورهای سلطه جويانه دينی و مذهبی و اساطير و افسانه ها است و از سوی ديگر بموازات روند فوق ايجاد تحول بسوی ساختارهای فکری، مبتنی بر انتقاد از سنت و مبنی بر قوانين و حقوق مدون و رسمی و عقلانی کردن نظام دولتی است. در شرايط کنونی تاکيد بر لائييسته نشانگر بی طرفی و جدائی دولت از دين رسمی و اديان ديگر است.
2- کثرت گرائی (پلوراليسم): کثرت گرائی دولت بر وجوه زير استوار است.
الف – قدرت سياسی بايد بين گروههای وسيع اجتماعی و سياسی توزيع و پراکنده شود. با اقتدار کاريسماتيک و سنتی مقابله گردد.
ب – همه اقشار وآحاد جامعه بايد در حيات سياسی جامعه سهيم باشند. حکومت بايد در قبال افکار عمومی مسئول باشد و بيطرفانه به خواستهای مردم توجه و به حرفهای آنان گوش دهد.
ج – گروهها و نيروهای سياسی و اجتماعی بايد در حالت برابری نسبی قرار بگيرند و با استفاده از امکانات و تسهيلات اجتماعی امکان سهيم شدن در قدرت را بيابند. شهروندان بايد در شوراهای شهری و منطقه ای شرکت جويند تا پايه های مردمسالاری را استحکام بخشند.
د – سازمانها و ادارات و نهاد های دولتی از قبيل نهادهای اقتصادي، اجتماعي، قضائي، حقوقي، ارتش و پليس و غيره بايد با رعايت بيطرفی کامل به انجام مسئوليتها و ظايف خود بپردازند.
3- مشارکت فعال همه خلقها و اقوام در تعيين سرنوشت خويش: دولت آينده بايد به اقدامات ضروری جهت مقابله با تمرکز قدرت و رفع تبعيض بين گروههای ملی و قومی و زبانی (فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و ….) مبادرت ورزد و بدين وسيله هويت های فرهنگی را زنده نگه دارد و به ناموزونيهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور پايان دهد.
4 – احترام به حقوق و خواستهای اقليتهای مذهبی و ملي، به مذاهب و زبانها و آئين و رسومات آنان (آسوريان، ارمنيان، زرتشتيان و …) از جانب دولت.
5 – قانون اساسی آينده ايران: مباحث و مسائل مهم مطروحه در قانون اساسی (تعيين مبنای قدرت سياسي، سازمان حکومت، شيوه انتخابات و صادقانه بودن آن، رابطه واقعی دولت و مردم) را بايد مبتنی بر روح دموکراسی تدوين و تدقيق کرد. خطوط و مشخصات اصلی اين قانون فوقا تشريح و ذيلا تصريح می يابند.
الف – در قانون اساسی مبنای قدرت و حکوت، اراده و خواستهای مردم می باشند. نيروی حکومت مبتنی و منطبق بر دين يا ايدئولوژی ديگری نيست.
ب – زمامداران در همه سطوح بوسيله انتخابات آزاد و درست بقدرت ميرسند. هيچ قدرتی مورثی نيست و از طريق فتح و غلبه و ورای قانون قابل تداوم و انتقال نيست.
ج – حکومت زمامداران بر اساس تفکيک قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه است. آميزش و ادغام اين قوا در دولتهای شاهنشاهی و ولايت فقيه سبب ايجاد تمرکز و استبداد شده و ناقض دموکراسی بوده است.
د – قانون اساسی بايد به راههای محدود کردن قدرت زمامداران صراحت بخشد، اصول نظارت بر کار آنان را تدقيق نمايد. موجوديت ارگانهايی چون شورای نگهبان و شورای تشخيص مصلحت رژيم که از ولايت مشروعيت مييابند و نه از اراده ملت غيرقانونی است. با پايان دادن به اين گونه حقوق نامشروع در قانون اساسی ميتوان از تنش های اجتماعی و از تجاوز زمامداران به حقوق مردم جلوگيری نمود.
تنها دولتی که با چنين مشخصاتی موجوديت خود را پايه ريزی نمايد، ميتواند از ثبات و استحکام درازمدت برخوردار باشد.
• گفتار پنجم: حقوق و آزاديهای فرد ی و اجتماعي
محورها و رئوس اساسی حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعي، که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و در قوانين مدنی واساسی برخی از کشورهای صنعتی و پيشرفته دنيا و در اعلاميه ها و پيمانهای بين المللی تدوين و تنظيم شده اند، بقرار زيرند. اين حقوق در نظام جمهوری ايران کارپايه تدوين قانون اساسی و حقوق مدنی ميگردند.
1 – تمام افراد آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.
2 – همه انسانها حق زندگی و آزادی و امنيت شخصی دارند. به همين احاظ حکم اعدام بايد لغو شود و هيچکس را نميتوان تحت شکنجه و مجازات قرار داد.
3 – همه انسانها اعم از زن و مرد، در مقابل قانون متساوی هستند. قانون هيچگونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ پوست، اختلاف جنسي، زبان، مذهب و عقيده سياسی و يا هر عقيده ديگر، قوميت و مليت، نسب، مکنت و وراثت را جايز ندانسته و نمی شناسد.
4 – همه انسانها در بيان عقيده و دين آزاد هستند و کسی را بابت داشتن عقيده و دينی نمی توان تعقيب کرد.
5 – جان، مال، مسکن، شغل، حيثيت و حقوق مردم از تعرض مصون است.
6 – همه شهروندان حق دارند در امور کشور چه انتخابی و مستقيم و چه از طريق نمايندگان خود شرکت جويند. هر کس حق دارد با شريط مساوی به احراز مشاغل عمومی کشور خود نائل آيد.
7 – استراق سمع و هرگونه تجسس و سانسور و بازرسی و نرساندن نامه ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفن و رايانه ای ممنوع است، مگر به حکم قانون و امر دادگاه صالح.
8 – مطبوعات و صدا و سيما و سايتهای اينترنتی در نشر افکار و بيان عقايد آزادند. ايجاد محدوديت در بيان افکار و عقايد مطبوعات و رسانه های گروهی مجاز نيست، مگر و درصورتيکه تبليغ و اقدامشان مغاير حقوق بشر باشد.
9 – تشکيل احزاب، سازمانها و مجامع مذهبي، صنفی و فرهنگی و برپايی اجتماعات و راهپيمائی ها آزاد است و کليه اشخاص حق دارند در آنها شرکت کنند.
10 – امکان برخورداری از آموزش و پرورش برای همه مردم کشور بطور يکسان و بطور رايگان بايد تامين شود. آموزش ابتدائی و راهنمائی و متوسطه تا سن 16 سالگی برای همه اجباری است.
11 – آموزش و پرورش بايد به طريقی هدايت شود که شخصيت انسانی را به کمال و رشد برساند، احترام ،حقوق و آزاديهای اساسی بشر را تقويت کند و محترم شمارد. آموزش و پرورش بايد بردباری و دوستی را بين کليه انسانها و مليتها و جمعيتهای نژادی کسترش دهد.
12 – هر کس حق دارد کار کند و حق دارد شرايط منصفانه و رضايت بخشی را برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار بگيرد.
13– هرکس که کار ميکند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت کند که زندگی خود و خانواده اش را مطابق شئون انسانی تامين کند.
14 – برخورداری از تامين و بيمه های اجتماعی از نظر خدمات درمانی و بهداشتی و مراقبتهای پزشکی ، حوادث و سوانح و از کار افتادگي، پيری و بازنشستگی و بيکاری بايد عموميت يابد.
15 – کار اجباری ممنوع است.
16 – هرکس حق دارد برای حفظ منافع خود اتحاديه تشکيل دهد يا در اتحاديه ها شرکت کند.
17 – هرکس حق استراحت و فراغت و تفريح را دارد. حق مذکور متضمن اين است که ساعات کار عادلانه باشد و کارکنان در فواصل معين از مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار باشند.
18 – هرکس مالک حاصل کسب و کار خويش است و هيچکس نميتواند بعنوان مالکيت، نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار از ديگری را سلب کند.
19 – ممنوعيت انحصار و احتکار.
20 – خانواده واحد بنيادی جامعه است و وظيفه حمايت از آن برعهده جامعه است.
21 – هر زن و مردی با رسيدن به سن قانونی حق دارند بدون هيچ محدوديتی ازدواج نمايد. ازدواج بايد در کمال آزادی و بدون اجبار ديگران صورت گيرد.
22 – مادران و پدران بايد مورد حمايت قانون قرار گيرند تا تربيت فرزندان خود را بخوبی بتوانند اجرا کنند. حمايت از مادران در زمان بارداری و حتی پس از تولد کودک بايد مورد توجه خاص باشد.
23 – اخراج زنان بدليل بارداری ممنوع است. و هر زنی بعد از دوران بارداری حق بازگشت به کار خود را دارد.
24 – در صورت جدا ئی حق حضانت کودکان به مادر واگذار ميگردد، مگر آنکه شرايط جسمی و روحی مادر ، بنا به تشيص مراکز صالحه اين حق را به پدر واگذار نمايد.
25 – کودکان بايد مورد حمايت قرار گيرند و از شريط مساوی برای رشد جسمی و معنوی برخوردار باشند.
26 – مراقبت و حفاظت از کودکان برعهده پدر و مادر است. در صورت ناتوانائی آنان، دولت موظف است در تامين امکانات مادی و معنوی به کودکان ياری رساند.
27 – کار برای کودکان ممنوع است.
28 – چنانچه به حقوق اساسی کسی تجاوز شود، خواه آن حقوق مطروحه در قانون اساسی يا در قانون ديگری باشد، آن شخص حق دارد برای دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
29 – هيچکس را نميتوان خود سرانه توقيف يا زندانی کرد. اصل بر برائت است مگر اينکه در دادگاه صالح جرم او اثبات شود.
30 – حق انتخاب وکيل برای طرفين دعاوی در تمام مراجع قضايي.
31 – هرکس حق دارد با رعايت تساوی کامل، با توجه به حقوق و تعهداتش و هرگونه اتهام که به او نسبت داده ميشود در دادگاهی مستقل و بيطرف بطور منصفانه و علنی مورد محاکمه قرار گيرد.
32 – از هيچ ايرانی نميتوان سلب تابعيت کرد مگر به درخواست خودش.
33 – هيچکس را نميتوان خودسرانه از محل اقامتش تبعيد کرد مگر در مواردی که دادگاه صالحه حکم دهد.
34 – برسميت شناختن حق پناهندگی برای کسانی که در مملکت خود بنا به دلايل سياسی تحت تعقيب هستند. دولت موظف است امکان تامين معاش را برای آنان فراهم نمايد.
35 – حفاظت محيط زيست بعهده قانون است. برای مقابله با خطرات و بلايای طبيعی مثل سيل و زلزله بايد اقدامات ضروری بعمل آيد.
• گفتار ششم: اوضاع و شرايط کنونی و آرايش سياسی و اجتماعی در جامعه ما
اکنون با گذشت 25 سال از انقلاب 57 جامعه ايران نياز به يک تحول بنيادين ديگر دارد. اين نياز را می توان از واقعيات زيرين اخذ نمود:
- نابسامانيهای اقتصادی، فقر و محروميت در بخشهای بزرگی از جمعيت ايران، نابرابری فاحش در توزيع ثروت، نرخ تورم افزاينده، و وجود مافيای اقتصادی و قبضه قدرت اقتصادی و مالی بدست آنان.
- فشارها و محدوديتهای اجتماعی بر مردم بخصوص زنان جامعه مان و محروميت آنان از حقوق انسانی برابر بدليل وجود قوانين حقوقی فقه سنتي، فشارهای گوناگون بر جوانان و سرکوب نيازهای آنان در زمينه های گوناگون، محروميتها و اعمال فشارهای گوناگون بر اقوام و مليتها و اقليتهای مذهيبی کشورمان.
- سرکوب آزاديها و زندان و شکنجه آزاديخواهان و سانسور مطبوعات و رسانه های گروهی و خدمات رايانه ای و ممنوعيت از فعاليت احزاب سياسی گوناگون مخالف ولايت فقيه.
- حذف مخالفان و حتی اصلاح طلبان داخل رژيم به اشکال گوناگون و جلوگيری از روند های اصلاح طلبانه به شيوه های گوناگون.
- تمرکز هر چه بيشتر قدرت حکومتی و سياسی توسط ولی فقيه، بوسيله يکدست کردن کابينه و مجلس و وزارتخانه ها و نهادها و ارگانهای نظامی و اداري.
- تعرض و انسجام هر چه بيشتر احزاب دست راستی و سازمانيابی و تمرکز هرچه بيشتر دستجات شبه نظامي.
از سوئی با گذشت 25 سال از انقلاب، مردم ايران، اعم از جوانان، زنان و مردان، هرچه بيشتر به آگاهی رسيده و آمادگی بيشتری برای دفاع از حقوق خود پيدا کرده اند. اين امر را در موارد و واقعيتهای زير ميتوان مشاهده نمود:
- مقاومت آزاديخواهان از سنگر مطبوعات عليه رژيم ولايت فقيه
- فعالتر شدن تشکلهای سياسي، اجتماعی و صنفی عليرغم سرکوب طولاني، صدور و تنظيم نامه های انتقادی و اعتراضی و قطعنامه های گوناگون از سوی اين تشکلها بطور علنی و آشکار.
- دوری هرچه بيشتر مردم از انتخابات ،گسترش شکاف و جدائی هر چه بيشتر صفوف مردم و حکومت. بی اعتناعی مردم به امر مشارکت شورائی در مناطق و شهرهای گوناگون.
- اعتراضات گسترده لايه های مردم تحت اشکال گوناگون، انتقادات و اعتراضات علنی و آشکار در مناطق مختلف وواحد های کاری و آموزشي، بويژه حرکات اعتراضی دانشجويان در هجده تير سال هفتاد و هشت.
- رشد فرهنگی جامعه از طريق انتشار و تاليف آثار فلسفي، اقتصادئ، اجتماعي، ادبی و هنری (کتب و روزنامه های متعدد).
- گسترش افکار لائيسيته، کثرت گرائی و استقرار حکومت مردم سالاری در ميان مردم و بويژه دانشجويان.
در اشکال تهاجمی و در سياستهای تدافعی از سوی رژيم، ميتوان ترس آنها را از توده های مردم در آينده نزديک و علت سياستهای انقباضی و تمرکزطلبانه اش را بخوبی مشاهده کرد. عامل قابل ذکر ديگر همچنين ازدياد نگرانيهای رژيم از گسترش فشارهای بين المللی و رويدادهای منطقه است که بر بستر شرايط داخلی کشورمان ميتواند زمينه ساز تغيير اوضاع به ضرر او گردد.
پس از تشريح خطوط اصلی اوضاع کنونی جامعه مان، آرايش سياسی و صف آرائی نيروها جهت تبيين اهداف برنامه ای و راه خروج از بحران مورد ارزيابی قرار ميگيرد.
در جامعه ما سه تفکر و سه جبهه اساسی و صف آرائی قوای سياسی وجود دارند. در هر يک از اين سه قطب، نيروها و سازمانها و جميعتهای معينی صف کشيده اند.
1- قطب رژيم ولايت فقيه: در اين قطب دستگاه های حکومتی، احزاب حاکم و بخشی از اپوريسيون داخل رژيم و حتی بخشی از نيروها و سازمانهای سياسی اپوزسيون خارج از حکومت قرار دارند که به اشکال گوناگون از مشروعيت رژيم دفاع نموده و با عمده کردن اصلاحات با امر جايگزينی رژيم مخالفت ورزيده و به عمر رژيم تداوم می بخشند. پايگاه اجتماعی اين قطب اگر چه در سالهای اوليه پس از انقلاب توده های گسترده مردم بودند، ليکن امروز وسيعترين اقشار زحمتکش شهر و روستا نشان داده اند که اميد و تمايلی به رژيم و سياستهايش ندارند. اما بر اساس واقعيات گوناگون ميتوان مشاهده کرد که رژيم برای بقای موجوديت خود بخشی از لايه های ميانی و متوسط بالا و فن سالاران را بعنوان پايگاه اجتماعی خود در سالهای اخير تجهيز کرده است و هدف و سمت و سوی سياستهای اقتصادی و اجتماعی مجلس هفتم و دولت آينده اش نيز تقويت اين امر خواهد بود. در پايگاه و حمايت خارجی اين رژيم در سالهای اخير تحولاتی به چشم ميخورد که موجبات نگرانيش را فراهم نموده است.
2- قطب نيروهای سلطنت طلب و طرفداران نظام شاهنشاهي: نظام شاهنشاهی گرچه براثر انقلاب 57 برچيده شده و از بين رفته است، ليکن بدليل دو سه هزارسال حکومت شاهان اسطوره اين نظام در جامعه مان، در باور بخشهائی از مردم ايران وجود دارد و در سالهای اخير براثر اوضاع کنونی احياء و دوباره جان می گيرد. گرايش جوانان به زندگی مدرن و نفرتشان از رژيم کنونی ميتواند پايگاه طرفداران سلطنت را تقويت کرده و بخصوص در شرايطی که نيروهای جمهوريخواه و دموکرات به انسجام و تشکل لازم دست نيافته باشند، اين امر تشديد خواهد شد. در قطب طرفداران سلطنت همچون گذشته صاحبان سرمايه های صنعتی مالی و سهامداران و گروهی از مديران جوان پرورش يافته در کشورهای غربي، هنرمندان و روزنامه نگاران وجود دارند و از امکانات تبليغی گسترده (مطبوعات، تلويزيون و رسانه های گروهی ديگر) برخوردارند. در سياستها و برنامه های جناحهای مختلف منافع سلطنت در سالهای اخير اختلافات چشمگيری وجود دارد و وارث تخت و تاج و سلطنت هنوز "فر و کباستش" را تکميل نکرده است. پايگاه خارجی اين قطب بيشتر از همه بطور دوره ای دولت آمريکا و برخی از گروههای حاکمه و اشراف سلطنتی کشورهای غربی بشمار می آيند.
3- جبهه نيروهای جمهوريخواه: پيشينه عدالت اجتماعي، برابری و آزادی که از سوابق هزاران ساله برخوردار می باشد. در حقيقت بمثابه پشتوانه جمهوريخواهی در ايران است. اين پيشينه از اسطوره های کاوه و فريدون و فرانک تا جنبشهای تاريخی مزدک و خرم دينان و عياران و طرفداران عرفان و تصوف و جنبش بابيگری شروع شده و تا مبارزات آزاديخواهانه مشروطيت و جنبش ملی کردن نفت برهبری دکتر مصدق و انقلاب 57 همچنان ادامه مييابد.
پايگاه اجتماعی اين قطب امروز وسيعتر از هر زمان ديگر است. مليونها تن از اقشار و گروههای مردممان خواهان تحولات و اصلاحات اقتصادي، اجتماعی و سياسی و حقوقی هستند. زنان جامعه ما بيش از هر زمان به احقاق حقوق خود برخاسته اند. صدها هزار نفر از جوانان و دانشجويان تشنه مدرنيسم و آزاديخواهی و رفاه اجتماعی می باشند. هزاران تن از استادان و معلمان و فرهيختگان که تلخی هر دو رژيم را با تمام وجود خود لمس کرده اند، معلمان واقعی اين جوانان و گروههای مردم ميباشند. بخش بزرگی از آزاديخواهان ملی و چپ و مذهبی که در تمام اين ساليان در زير شکنجه و سرکوب بسر برده اند، مدافعان و سنگرهای داخلی اين قطب بحساب می آيند. سازمانهای ملی و مذهبی و بقايای سازمانها و بسياری از افراد جنبش چپ که در ايران بسر می برند جزء ذخائر فعال اين قطب محسوب ميشوند.
بخشی از اپوزسيون داخل رژيم که با اهداف اصلاح طلبانه در سالهای کنونی به فعاليت پرداخته اند، بمرور از نظر فکری و آرايش قوا به نيروهای خود صراحت بيشتری می دهند و افکار لائيسيته و کثرت گرائی در بين آنان گسترش مييابد. بخشی از روحانيت که از فقه سنتی رويگردان شده است، اکنون به بازسازی و ترميم قوايش پرداخته و در سمت مردمسالاری و حکومت قانون جهت آرائی می کند.
در خارج از کشور و در کشورهای مختلف اروپا و آمريکا موقعيت جمهوريخواهان بسيار بهتر و چشمگيرتر است. سازمانهای گوناگون ملی و مذهبي، طرفداران گسترده جنبش و سازمانهای چپ و حزب دموکرات کردستان ايران، طرفداران و نيروهای منتسب به اولين رئيس جمهور ايران آقای بنی صدر، طرفداران حزب ملت ايران و سازمانهای جبههء ملی و بخشی از نيروهای سازمان مجاهدين خلق در اين قطب قرار ميگيرند. اين نيروها از قدرت تاثيرگذاری بالائی بر سازمانهای حقوق بشر و سازمانهای بين المللی و دولتهای خارجی برخوردارند.
جنبش جمهوريخواهان دموکرات با اتکاء به چنين پايگاه گسترده اجتماعي، سياسی و سازمانی گامهای استوار خود را بر ميدارد. اين جنبش بايد در مراحل گذار خود به اهداف گوناگونی نائل آيد که در گفتار هفتم به آن پرداخته خواهد شد.
• گفتار هفتم: راه خروج از بحران
بحران ساختاری و هويتی جامعه مان که در خطوط اصلی اش مورد تشريح قرار گرفت، تنها از طريق يک تحول بنيادين و جايگزينی رژيم بوسيله جمهوری مردم ايران، که دموکرات و لائيک بودن صفت واقعی اش می باشد، امکانپذير است. برای دستيابی به اين هدف بايد به انجام وظايف زيرين همت گماشت و مراحل چندگانه کار و پيکار را پيروزمندانه به انجام رساند.
1- وظايف و مسئوليتهای پيشگامان و پايوران جمهوريخواه:
الف – روند عقلانبت در پيشگامان، تنظيم و تدوين اسناد برنامه ای و سياسی جهت انسجام فکری خود جمهوريخواهان (بمثابه پيشگامان و مديران و سازماندهان اين تلاش تاريخي) اين مهم از طريق کار سازمانيافته و تقسيم دقيق مسئوليتها بين افراد کاردان و جلب و جذب فرهيختگان و متخصصان در زمينه های گوناگون فلسفی، اجتماعي، سياسي، اقتصادی و حقوقی ممکن ميگردد.
ب – روند عقلانيت گسترده، روشنگری در گروههای وسيعتر مردم و تجهيز آنان به افکار و اهداف و برنامه های جمهوريخواهی و رستاخيز فکری و فرهنگی حول دفاع از قانون اساسي، دفاع از ارزشهای قانونی و انگيزش مردم بمنظور ايستادگی در مقابل تجاوزات رژيم به حقوق انسانها و سازماندهی نافرمانی مدنی در گسترده ترين اقشار اجتماعی است.
ج – شناسائی و احترام به ارزشهای فکری و عقيدتی يکديگر و کوشش جهت اختلافات و کاهش پراکندگی صفوف نيروهای جمهوريخواه. ايجاد فرهنگ بحث آزاد و برخورد انديشه ها.
د – ايجاد و گسترش نهادها و سازمانهای اجتماعي، صنفی و دموکراتيک جهت استحکام و پايداری در جنبش.
ه – جهت پاسخگوئی به وظايف چند گانه فوق بايد گروه گسترده ای از کادرهای زبده جمهوريخواه آموزش و تعليم ديده و سازمان يابند. رهبران و مديران جنبش جمهوريخواهی بايد همواره به پيشبرد اهداف جنبش بينديشند تا در اجرای اين مسئوليت تاريخی نسل خود سربلند درآيند. منازعه بر سر تقسيم قدرت هنجار ضدارزشی است که حاصلش شکست و تداوم بی هويتی می باشد.
پس از برشمردن وظايف، راههای تلاش و مبارزه تشريح می گردد.
2 – راهها و مراحل پيکار: در متون برنامه ای و سياسی اکثر سازمانها و احزاب اغلب واژه های مسالمت آميز و غير مسالمت آميز (اصلاحات و انقلاب) به چشم ميخورد و آنها به گونه ای خود را مسئول می بينند که در باره اين دو واژه موضعگيری کنند. در آغاز بايد متذکر شد که اعمال خشونت و قهر و تخريب هيچ جاذبه ای برای يک جامعه مدنی ايجاد نمی کند و اعمال آن جز تخريب زيربنای اقتصادی و اجتماعی (نمونه عراق و افغانستان) جز کشتار و خونريزی چيز ديگری نخواهد بود. بنابراين انقلابی و تحول گرا کسی نيست که الزاما به قهر و خشونت توسل جويد. تحول گرائی در تغييرات و نوآوريهای فرهنگي، فکری، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقی و هنری تبلور می يابد و از سوی ديگر تحول در نتيجه انسجام نيروها و تجهيز کامل گروههای مردم به افکار راهنما مقدور ميگردد. رژيمی که بر سر قدرت نشسته است نه تنها به ميل خود بلکه در صورت قدرت طرف مقابل اصلاحات را می پذيرد. بارها در تاريخ جوامع بشری توده های به خشم آمده و ناآگاه پشت سر يک رهبر قدرت طلب، بدون فکر و برنامه درست انقلاب کردند و جای رژيم سرنگون شده را به دست غاصبان جديد سپردند. گروههای حاکم، دستگاههای ارتش و نظام اداری را برانداختند. اما چند سال بعد حاکمان جديد ارتش و ارگانهای سرکوب تازه ای را ساختند. يک نمونه آن ايران سال 57 است بنابراين براندازی و جايگزينی زودرس به معنای مرگ نوزاد انقلاب به حساب می آيد. سرنگونی رژيم صدام حسين نيز گواه اين واقعيت است.
احزاب سياسی، سازمانهای اجتماعی و نهادهای مردمی بايد به اتحاد گسترده دست يابند و به فرهنگ غنی تحمل دگرانديش و به کثرت گرائی عميقا احترام بگذارند. انگاه ميتوان برآورد کرد که چه بخشهائی از رژيم کنونی هنوز به مقاومت خواهند پرداخت. و يا عکس العمل ارتش و نيروهای سرکوب چگونه خواهد بود. چه کسی می تواند از هم اکنون حکم کند که اگر روزی مليونها نفر در تهران و شهرستانها به حرکت درآمدند، رژيم قادر خواهد بود همه را با قهر سرکوب کند، و تازه اگر رژيم ولايت فقيه به اعمال قهر گسترده توسل جويد، نبايد الزاما موجب صدور فرمان قهر از جانب احزاب جمهوريخواه گردد. در اينکه قهر توده ها واکنشی است در مقابل قهر رژيم ترديدی نيست. اما اينکه قهر تودهها به چه اندازه و در چه شکلهايی و در چه زمانی بايد اعمال گردد مسئله ای نيست که از قبل بتوان به آن پاسخ گفت و راه حلی برايش يافت.
بنابراين راه خروج از بحران در آماده کردن وسيعترين گروهها و اقشار اجتماعی و تجهيز آنان به فکر و برنامه صحيح و سازمانيابی گسترده و گذار پيروزمندانه به اسقرار حکومت جمهوری و مردمسالاری و حکومت قانون اساسی است.
در مقابل اين طرز تلقی و نحوه نگرش که فوقا تشريح شد، راه حلهايی نيز هستند که با عمده کردن اصلاحات و بکار بردن طوطی وارانه راه حل مسالمت آميز، همواره دنبال يک نيروی اصلاح طلب ميگردند و اتخاذ سياست کاربردی موثر برای آنها مذاکره و حمايت از اصلاح طلبان و اپوزيسيون داخل رژيم معنا ميشود. اين نيروها به جای اينکه به شفافيت دهی و صراحت بخشی به افکار برنامه ای و سياسيشان بپردازند، به جای اينکه به پيشرفت برنامه های خود استمرار بخشند و بر اصول و موازين مطروحه در گفتار سوم اين برنامه، که لازمه هر حرکت بنيادين اجتماعی و سياسی است، تاکيد بورزند، آخرين ذخائر حيثيتی خود را در حمايت از بخشی از نيروهای رژيم و موجوديت دادن به او برباد ميدهند.
جمهوری خواهان لائيک و دموکرات تحول گرائي، نوآوری و سازندگی و اصلاحات را روندهائی درهم تنيده و مستمر ميبينند. آنان حتی در فردای پيروزی تحول آينده، يعنی استقرار نظام مردم سالاری و حکومت قانون، خود را در آغاز راه سازندگی و غلبه بر بحران مييابند.
علی اصغر سليمی - فوق ليسانس اقتصاد
کلن - 23 تير 1383 – 14 ژوئيه 2004
--------------------------------------------------------------------------------
* با توجه به مرحله کنونی رشد جنبش جمهوری خواهی و ميزان انسجام نيروهای اين جنبش پيشنهاد ميشود که در صورت عدم توافق بر روی يک سند برنامه ای و سياسی و ساختاری و مصوبات ديگر دو يا سه طرح که بيانگر و شاخص گرايشهای گوناگون در نيروهای جمهوری خواه است پذيرفته و بعنوان اسناد پايه ای پاسخگوی نيازهای رشد و تحول مرحله کنونی مان قرار بگيرند.
مراحل گذار جنبش جمهوريخواهی مردم ايران
توضيحی درباره گفتار هفتم پيش نويس برنامه
مراحل گذار جنبش جمهوری به سه دوره پی در پی و منطقی ذهنی و عينی و عملکردی تقسيم و توصيف ميگردد.
ترسيم چشم اندازها و مرحله بندی جنبش و تشريح وظايف گذار بايد بمثابه کوششی هدفمند از سوی پيشگامان جنبش جمهوريخواهی مورد دقت و مطالعه قرار گرفته و از سوی همه نيروها در داخل و خارج از کشور تکميل گردد. اينها بخشی از ابزارهای ذهني، و اندامی از مجموعه قدرت پيشگامان در روند عقلانيت دو بعدی (در روند عقلانيت پيشگام جنبش ودرروند عقلانيت گسترده) بشمار می آيند.
مرحله اول: انسجام پيشاهنگان
- گرداَوری نيروها و احيای ارتباطات بين فعالين جنبش جمهوريخواه
- تعمق و مباحثه پيرامون اهداف اصلی برنامه ای و سياسی و ساختاری جنبش
- تدوين پيش نويس اسناد گوناگون
- انسجام بيشتر نيروها و گسترش فعاليت نيروهای پيشگام از طريق گروههای اوليه کار
- تبليغ و نشر افکار راهنما از طرق گوناگون از جمله بوسيله سايتها و سمينارهای بحث اَزاد
- تدارک مجمع عمومی و تلاش برای شرکت جوئئ فعالانه افراد موثر و مثبت جنبش در اين مجمع
رشد حرکت تنها اجرای وظايف فکری و سياسی و تشکيلاتی نيست. جنبه مهم ديگر اجرای وظايف و سياست دفاعی مثبت است. حراست و حفاظت از پيشبرد درست مباحث نظری مستلزم تساهل و تسامح و برخورد خلاقانه و محترمانه با نظرات يکديگر و از سويی ديگر مقابله و دفع حملات و تهاجم و نفوذ مستقيم و غيرمستقيم نيروهای مخرب، در هر لباسی است. هوشياری و درايت جزء مکمل تساهل و تسامح در پيشبرد اهداف جنبش است. درغير اينصورت با بيان صريح بايد ابراز داشت صداقت به هالوگری مبدل شده و تساهل به سستی و هرج و مرج ميگرايد.
مرحله دوم: تدارک بيشتر از سوی پيشگامان بمنظور خيز عمومی و گسترده
- تلاش در جهت انسجام فکری و نيل به اسناد پايه ای مشترک مهمترين و اساسی ترين وظيفه پيشگامان است. در صورت امکان پيش از و در جريان محمع عمومی اول برنامه و اسناد پايه ای بطور واحد و مشترک تنظيم و تدوين ميگردند. در غير اينصورت تا مدت معينی اين اسناد بايد بصورت پلوراليستی و در دو يا چند نظر تبلور يافته تا تکامل و وحدت يابند.
- گسترش و تدقيق مباحثات حول افکار راهنما و اسناد برنامه ای در سطوح گوناگون و با شرکت فعالانه هر چه بيشتر پيشگامان در اين امور پس از مجمع عمومي
- نشر و پيشبرد اين اسناد در ميان نيروهای سياسی و گروههای مختلف مردم از طريق رسانه های گروهي. اقدامات فوق در گفتار هفتم برنا مه پيشنهادی بطور اخص تحت عنوان روندهای عقلانيت مورد تاٍکيد قرار گرفته ا ند.
- انسجام ساختاری صفوف جمهوريخواهان که از طريق ايجاد شورای هماهنگی و گزينش صحيح گروههای کار و کميسيونهای گوناگون و گسترش و ايجاد هيتهای منطقه ای جمهوريخواهان امکانپذير ميگردد. (رجوع شود به وظايف مطروحه در پيش نويس سند ساختار)
- حضور و شرکت فعالانه در سطح جامعه و جنبش از طريق موضعگيری فعال سياسی در حوادث روز
- برقراری ارتباطات گسترده با ساير نيروها و سازمانهای جمهوريخواه و اعلام آمادگی و دعوت از ساير نيروها به مباحث آزاد حول وظايف فکری و سياسی اتحاد جمهوريخواهان و اتحاد وسيع نيروها
مقابله با خطرات رشد در اين مرحله بسيار مهم و تعييين کننده است. خطرات رشد بقرار زيرند:
الف- يکسويه نگری و خشک مغزی و عدم برخورد خلاق با مباحث عام و خاص نظری و برنامه اي
ب – عدم تحمل نظرات يکديگر و عمده کردن نقطه نظرات گروهی و سازمانی و اصرار و ابرام روئ به کرسی نشاندن آنها بدون توجه به اوضاع سياسی و اقتصادی و اجتماعی و تاريخی جامعه ما
ج – مشروط کردن حرکت در تمامی وجوهش به تدوين افکار و اسناد برنامه ای مشترک و واحد امری نادرست است. زيرابعنوان مثال ملل و دولتهای غرب که قاره اروپا را متحد کردند نيز نه بطور خلق الساعه و يکشبه، بلکه از طريق گسترش و گذار از مراحل گوناگون روند عقلانيت و با کار و پيکار مستمر و کثرت گرايی به اين مهم دست يافتند.
- در باره اهميت اجرای سياست دفاعی از سوی پيشگامان در مرحله دوم، بايد در آغاز به واقعيات و تجاربی اشاره کرد و سپس وظايف پيشگام را تصريح نمود. برخی از رهبران و عناصر سياسی که در دو دهه اخير به دلايل اشتباهات فکری و لغزشهای سياسي، عملکرد تشکيلاتی و رفتاری تاثيرات منفی بر روی سازمانهای خود داشته اند و پس از آن نه هيچگاه به اصلاح و تصحيح خود پرداخته اند ونه اعتقادی به چنين کاری دارند ، اخيرا در شکلهای گوناگون، يعنی عده ای با عمده کردن سياست مذاکرات از بالا با دول خارج و سازمانهای بين المللی و بند و بستهای سياسی و عده ای ديگر با عمده کردن دفاع از جنبش اصلاح طلبی که نهايتا باز هم به دفاع از جبهه رفسنجانی ميانجامد، مشغول تدارکات و فعاليت هستند. اين تلاش قهرمانان شکست خورده ای است که با خيال احيای کاريسمای درهم شکسته شان بر بستر اوضاع اجتماعی و سياسی و شرايط داخلی مجددا عزم به کسب قدرت کرده اند. به اين آقايان توصيه ميشود ميشود که اگر صادق هستند روش سياستمداران و رهبران صادق را پيش گزيده و مدتی عميقا تفکر و تامل کنند تا به اشتباهات خود پی برده و اصلاحشان نمايند. چون رهبر واقعی که اشتباه کرده و موجب اتلاف نيروها شده است استعفا ميدهد و مدتی کناره جويی ميکند، و اگر ناصادقنند بايد به آنان گوشزد کرد که عرصه سيمرغ جولانگه آنان نيست.
- پيشگامان جنبش جمهوريخواهی بايد سياست و طرحهای روشنی در مورد همکاری و همفکری با نيروها و سازمانهای ديگر داشته باشند و در اين خصوص بايد تجارب تاريخی دو دهه اخير مورد دقت و تاکيد و تامل قرار گيرند.
پيشگامانی که بر مبنای فکر آزاديخواهي، استقلال و عدالت و رشد اجتماعی و جهت استقرار حکومت جمهوری لاييک و دموکرات عزم و اراده خود را راسخ کرده اند، متشکل از مجموعه عددی نمايندگان سازمانهای سياسی موجود نيستند. در صفوف اين پايوران، رهبران و فعالين جنبش و سازمانها و بسياری از نيروهای منفرد که در يک تا دو دهه اخير بدلايل متعدد از سازمانهای خود فاصله گرفته اند حضور دارند. آنان در سالهای اخير اشکال همکاری و همفکری و اتحاد سازمانها را در ابعاد گوناگونی تجربه کرده اند و از آن مرحله گذشته اند. امروز و در مرحله کنونی و تا زمانی که صفوف پيشگامان به برنامه واحد و ساختار منسجمی دست نيافته باشد،حضور سازمانها و نمايندگان آنان و ميانگين گرفتن از نظرات و عده آنان در صفوف و يا رهبری جنبش جمهوريخواهی موجب يکسويه شدن و تکرار تجارب تلخ و دعواهای سازمانی گذشته خواهد شد و به باتلاق شکست درميغلتند.
رهبران و فعالين صادق جنبش اين تجربه را آزمونی جديد در جهت يک تلاش نوين تاريخی تلقی کرده و اصراری در تحميل نظرات برنامه ای و سياسی و سازمانی خود و ابرامی در نفوذ و تحت چنبره گرفتن رهبری اين جنبش نميورزند. آنان در سنگر سازمان خود نشسته اند و در ضمن از اين ازمون و تلاش تاريخی بطور فردی حمايت نظري، سياسی و تشکيلاتی مينمايند.
در خور ذکر است، از آنجا که سازمان اکثريت ابراز بتمايل به شرکت به شکل سازمانی در کنفرانس جمهوريخواهان دموکرات و لاييک کرده است، به برخی از رهبرانش و بخصوص به آقای نگهدار توصيه ميشود که همان به که سازمان اکثريت خود و کنفرانس برلين شان را هدايت کنند و"فکر و درايت و همکاري" خود را در راه" جنبش اصلاح طلبي" ايران خرج کنند و کنفرانس پاريس جمهوری خواهان را به حال خود واگذار نمايند.
کميته تدارک کنفرانس جمهوريخواهان لاييک اشراف دارد که تضمين شرکت عده کثيری از فعالين جنبش لاييک بخصوص در اين دوره متضمن هوشياری است و اين بمعنای جلوگيری از نفوذ سازمانی عناصری است که ميتوانند با هدف از ميدان بدر کردن رقيب سياسی فکری خود و ايجاد تفرقه در صفوف آن صف آرايی کنند.
همچنين در اين مرحله بموازات کار و پيکار فشرده برنامه اي، سياسی و ساختاری بايد به برقراری ارتباطات با سازمانهای اجتماعی و صنفی و توده ای در داخل و خارج از کشور همت گماشت. بايد بکوشيم و اسنادمان را به تمامی سايتهای اينترنتي، مراکز علمی دانشگاهی و فعالين واحدهای توليدی ارسال داريم. بايد صريح و صادقانه با مردم سخن بگوييم، بخصوص به نسل جوان و دانشجويان کشورمان که قهرمانانه در هجده تير بپا خاستند و در چند سال اخير روند عقلانيت جنبش دانشجويی را با افتخار به پيش ميبرند بايد آفرين گفت و کوشش به درهم آميختگی با آنان نمود . آفرين به اين فرزندان و حافظان کيان کشورمان که دانش آموختگان معلمان و فرهيختگانی چون مصدق، خليل ملکي، پروانه و داريوش فروهر و هزازان مبارز شهيد و زنده ملي، چپ و مذهبی کشورمان هستند.
ما پيکار گسترده زنان و مادران ايران عليه ارتجاع فقاهتی را پشتوانه عظيم جنبش جمهوريخواهی قلمداد ميکنيم و بايد کوشش پردامنه ای را بکار بنديم تا ارتباطات خود را با سازمانهای زنان داخل و خارج کشور استحکام بخشيم. همچنين مجمع عمومی جمهوريخواهان بايد به زنان ايران پيام ويژه ای ابلاغ دارد و در آن جايگاه مقاومت پايورانه زنان ايران و نقش آن در تغيير قوانين و نظم اسلام فقاهتی را ارج نهد. رژيم ولايت فقيه بايد بداند که اينها هنوز از نتايج سحرند. امروز جامعه ما مملو از فرانک ها، قره العين ها و پروانه هاست.
برقراری ارتباط با کارکنان صنايع سنگين و کارخانجات صنعتی بزرگ و واحدهای توليدی بايد در دستور کار قرار گرفته و نقش آنان در پيشبرد اهداف جمهوريخواهی در جامعه مان مورد تشريح و تاکيد قرار گيرد. پيام مجمع عمومی جمهوريخواهان در اين خصوص بايد به تجارب تاريخی انقلاب پنجاه و هفت و نقش مبارزات کارکنان صنعت نفت اشاره کند.
مرحله سوم: گسترش روند عقلانيت و رستاخيز ملی جهت استقرار جمهوری مردم ايران و قانون اساسي
پس از اجرای وظايف مرحله دوم و گذار پيروزمندانه از آن مرحله، جنبش به بلوغ بيشتری دسترسی يافته و پيشگامان جنبش نه در هييت پايوران امروز و با محدوديتهای کنوني، بلکه از وسعت فکری و انسجام تشکيلاتی بيشتری برخوردار خواهند شد. اينکه جنبش در کدامين و چندمين مجمع عمومی به چنين بلوغی خواهد رسيد، قابل پيشگويی نيست. ليکن بايد کوشيد با گذار درست از مراحل بينابينی وسيعترين لايه های اجتماعی را بافکر و اهداف جمهوری جايگزينی و قانون اساسی دموکراتيک تجهيز نماييم.
بنابراين بايد طرح پيش نويس قانون اساسی را در مرحله سوم حرکتمان تدوين نموده و فراگير کنيم، تا بدين طريق روند عقلانيت گسترده را تدارک ببينيم. مهر تاييد و امضای صدها سازمان اجتماعی و ميليونها نفر بايد زير قانون اساسی دموکراتيک ايران حک گردد.
رستاخيز ملی در ايران روند طرح کردن قانون اساسی و بپا خاستن ملت ايران حول دفاع از آن قانون است، نه شعار مرگ بر فقيه يا شاه دادن. شاه رفت و فقيه آمد، فقيه برود و دوباره شاه بيايد يا قهرمان ديگری برمسند قدرت تکيه کند، به چه درد ميخورد. بهتر است آنقدر تحت سلطه بمانيم وبيهوده و بی هدف تعويض و تفويض قدرت نکنيم و هنگامی که بپا خاستيم، يکپارچه همت کنيم تا قانون اساسی و حاکميت مردم سالار و عرف گرا استقرار يابد. پس در اين مرحله بايد اتحاد گسترده و وسيع ملت ايران زير پرچم مردم سالاری و حاکميت قانون اساسی شکل گيرد و صفوف پيشگام در تمام ابعاد با صفوف مردم بياميزد.
مجلس موسسان مردم ميوه ای است که حاصل اين روند کار و پيکار اجتماعی گسترده ميباشد. تلاشی و نابودی و يا استعفای رژيم بر اثر اقدامات گسترده مردم، الزاما به معنای خشم توده ها برای تخريب مراکز اقتصادی و توليدی و غيره نيست. هيچ بنايی جز استبداد را نبايد فرو ريخت. از ذره ذره آبادانيهای کشورمان که با رنج و کوشش آحاد ملتمان برپا شده اند بايد دفاع کنيم. اگر ملت زير پرچم قانون اساسی متحد شود، نيروهای مردمی موجود درقوه سرکوبگر همين رژيم، خود بهتر از هر کسی به همت توده ها و با حمايت آنان جواب بخش سرکوبگرش را خواهند داد.
کاربرد اشکال قهر در صورت ضرورت بايد به لحاظ زمانی محدود و به لحاظ کارکردی و مکانيسم تدافعی باشد. نهادينه کردن قهر به جای تجهيز فرهنگي، فکري، سياسی و تشکيلاتی به سود قوای دشمن است نه به نفع ملت. ما ايران آزاد ميخواهيم نه ايران ويران. فقر و جهل و ويرانی اسباب بی فرهنگی و بی هويتی اند.
توضيح گفتار هفتم برنامه را با کلام زيبای خيام پايان ميدهم.
ماييم که اصل شادی و کان غميم سرمايه داديم و نهاد ستميم
پستيم و بلند يم، کماليم و کميم آيينه زنگ خورده و جام جميم
علی اصغر سليمی
کلن – شانزده ژوييه دوهزارو چهار
[+/-] show/hide this post
طرح پيشنهادی سند برنامه سياسی جمهوريخواهان دموکرات و مردم سالار ايران
*همراه با «مراحل گذار جنبش جمهوريخواهی مردم ايران - توضيحی درباره گفتار هفتم پيش نويس برنامه»
سند برنامه ای و سياسی جمهوريخواهان دموکرات و مردم سالار بايد نشانگر سطح رشد فکری و فرهنگی نيروهای جمهوريخواه و بيانگر تبلور تجربيات تاريخی، سياسی و اجتماعی نسل درگير تحول و سازند گی اجتماعی امروز ايران باشد. نسلی که خواهان آزادی استقلال و مردمسالاری و بمعنای واقعی کلمه خواهان رشد و رفاه اجتماعی است. نسلی که عزم دارد توانا باشد و مراحل چندگانه و پيچيده رهبری جنبشها و مبارزات و حتی اصلاحات در متن اين جنبش و مبارزه را پيگيرانه و با درايت و قدرت هدابت کند
علی اصغر سليمی
چهارشنبه ٣١ تير ١٣٨٣ – ٢١ ژوئيه ٢٠٠۴
گفتار اول: سند برنامه ای و سياسی و جايگاه آن
گفتار دوم: علل اساسی ناکاميها و شکستهای سه حرکت و تلاش بزرگ تاريخی ميهنمان
گفتار سوم: اصول و موازين حاکم بر نظام جمهوری دموکراتيک مردم ايران
گفتار چهارم: مشخصات اصلی دولت، حکومت و قانون اساسی در ايران آينده
گفتار پنجم: حقوق و آزاديهای فرد ی و اجتماعی
گفتار ششم: اوضاع و شرايط کنونی و آرايش سياسی و اجتماعی در جامعه ما
گفتار هفتم: راه خروج از بحران
• گفتار اول: سند برنامه ای و سياسی و جايگاه آن
سند برنامه ای و سياسی جمهوريخواهان دموکرات و مردم سالار بايد نشانگر سطح رشد فکری و فرهنگی نيروهای جمهوريخواه و بيانگر تبلور تجربيات تاريخی، سياسی و اجتماعی نسل درگير تحول و سازند گی اجتماعی امروز ايران باشد.
نسلی که خواهان آزادی استقلال و مردمسالاری و بمعنای واقعی کلمه خواهان رشد و رفاه اجتماعی است. نسلی که عزم دارد توانا باشد و مراحل چندگانه و پيچيده رهبری جنبشها و مبارزات و حتی اصلاحات در متن اين جنبش و مبارزه را پيگيرانه و با درايت و قدرت هدابت کند. نسلی که در ورای اختلافات کنونی و مرحله ای پيشگامانش ضرورتا و الزاما به اتحاد صفوف و آحاد نيروهای خود بپردازد و عليرغم گفتمانهای گوناگون و اختلافات نظري، که خود ضرورت رشد و تکامل هستند، شيوه ها و روشهای همفکری و همياری و همکاری را بيابد و پيروزمندانه بکار ببندد تا به همه حاکميت های استبدادی و نامردمی و نامشروع و از جمله به ولايت فقيه برای هميشه پايان دهد.
• گفتار دوم: علل اساسی ناکاميها و شکستهای سه حرکت و تلاش بزرگ تاريخی ميهنمان
بنيادی ترين و مهمترين مشخصه يک انقلاب تغيير دولت به معنای واقعی کلمه است. اين تغيير به معنای تغيير رزيم و حکومت وقت، قانون اساسی و تغييرات بنيادی در نظام قضائي، اداری و سياسی کشور است. طبيعی است تغييرات در ساختار اقتصادی و اجتماعی به دنبال و در نتيجه يک جايگزينی صحيح و برقراری نظام دولتی جمهوريخواه و دموکراتيک و لائيک بوقوع خواهد پيوست.
انقلاب مشروطيت و جنش ملی کردن نفت و انقلاب بهمن 57 عليرغم تغييرات و تبديلات و جابجائی ها در نظام حکومتی و قانون اساسی در طی صد سال اخير، نتوانستند موجب استقرار يک دولت جمهوريخواه و مردمسالار در ايران گردند. توضيح علل اين شکستها، درسهای راهنمای ما در راهبرد صحيح و استوارانه جنش کنونی خواهند شد.
مهمترين علل اين شکستها تا اوايل انقلاب 57 بقرار زيرند:
- ساختار اقتصادی ايران: ابتدا بزرگ مالکی و سپس اقتصاد تک محصولی تحت سلطه يک گروه مالی (اليگارشيک) قدرتمند بود. ساخت اقتصادی ايران هرگز فئودالی به شيوه کلاسيک آن نبوده است. اشکال تيولداری ساخت غالب بر اين اقتصاد بوده و ملک به عنوان يک امتياز ديوانی و نظامی واگذار و جابجا ميشد و دولت بخش عظيمی از زمينهای زراعی را در اختيار داشت. خشکی و کم آبی موجب پراکندگی در ساخت اقتصادی بوده و موجب ايجاد واحدهای روستائی خودمختار بود. نظام کلاسيک حقوق و تعهدات دهقانی به گونه فئوداليسم غرب در ايران وجود نداشت و مالکان نيز بيشتر يک طبقه شهری بودند. شيوه و روش سنتی محصول بر اساس سهم پنجگانه (زمين، آب، بذر، گاو و کار) از محصول قرار داشت.
پس از اصلاحات ارضی رفته رفته نقش عامل نفت در اقتصاد تعيين کننده تر شد.نفت پايه اقتصاد تک محصولی و مستقل از کل بافت اقتصادي-اجتماعي، موجب رشد نابرابر قدرت خريد در جامعه شهری بود. کشاورزی و جامعه روستائی ايران بر اثر تسلط اقتصاد نفتی بسرعت تغيير شکل داده و رو به اضمحلال نهاد. تحرک اجتماعی در لايه های مردم و تغييرات جغرافيايی سرعت يافتند. حاشيه شهرها مملو از روستائيان از زمين کنده گرديد. تسلط شبه مدرنيسم سبب تغيير در مدل مصرف و توزيع اقتصاد گرديده و موجب نابودی برخی از صنايع و حرفه ها شد. انفجار عوايد نفت موجب رشد غيرمتعادل سرمايه مالي، گسترش واردات و تشديد وابستگی مازاد اين سرمايه و صدور آن برای سرمايه گذاری به خارج گشت. خلاصه شبه مدرنيسم و اقتصاد تک محصولی موجب عدم تعادل و ايجاد مشکلات در بخشها و نهادهای اقتصادی گرديد و جدائی هرچه بيشتر دولت از جامعه را تسريع کرد.
- ساختار اجتماعی ايران: متشکل از طبقات و اقشار و اقوام و گروههائی بود که در دوران بزرگ مالکی و دوره پس از آن (ساخت چند گانه بزرگ مالکي، زمينداری و سرمايه داری وابسته) می زيستند.
ساختار اجتماعی ايران در دوران بزرگ مالکی و تيولداری دارای اين مشخصات بود. دهقانان و به عبارت ديگر رعايا از ثبات اجتماعی و استحکام طبقاتی بزخوردار نبوده و از نظر حقوق و تعهدات نيز تعيين نيافته بودند. مالکان به عنوان يک طبقه اجتماعی در مقابل دولت ديوانسالار و متمرکز و مستبد بسيار ضعيف بودند و حدود و ثغور مالکيت و حتی وجود آنان مشروط به تائيد دولت وقت بود. دولت خود نه مقيد به اين طبقه و تجار بزرگ، بلکه فراتر از آنها قرار ميگرفت و حق قيموميت داشت. تنها پس از زمان مشروطيت بود که اين طبقات بتدريج به دفاع از حقوق خود برخاسته و تا مدتی موجبات کاهش اين کارکرد سرکوبگرانه دولت مرکزی را فراهم کردند. بعدا با تسلط شبه مدرنيسم از سوی رضاخان و سرکوب بخشی از بزرگ مالکان و خوانين عشاير و قبايل مجددا مقاومت اين طبقات و اقشار در جهت احقاق حقوقشان درهم شکسته و بر ضعفشان افزوده گرديد.
با رشد ساخت سرمايه داری در ايران اقشار و طبقات متعلق به جبهه سرمايه، با مشخصه وابستگی در آنان، رو به رشد گذاشتند. صاحبان صنايع و کارخانجات و قشری از تجار، بانکداران و غيره در کنار ساخت قديمی اجتماعی در زمان بزرگ مالکی بوجود آمده و بتدريج در زمان محمد رضا شاه با تسلط شبه مدرنيسم و اقتصاد تک محصولی از موقعييت برتر در ساختار اجتماعی برخوردار شدند. ولی همچنان بشدت وابسته به دولت مرکزی استبدادی ماندند.
در همين دوره در ميان اقشار پايين و بينابينی نيز تحرک اجتماعی بسياری به چشم ميخورد و در ساخت اجتماعی شهرها و روستاها تغييرات سريع و جدی شکل گرفت. همراه با تثبيت نسبی حقوق رعايا، بخش عظيمی از آنان به دليل اضمحلال ساخت کشاورزی رو به پراکندگی و کوچ به شهرها کردند. طبقه کارگران شهری و روستايی و در واحدهای توليدی رو به رشد گذاشت. در شهرها، در صنايع فولاد و نفت و کارخانجات کشور بتدريج تحرک و رشد جدی در اين اقشار و طبقات مشاهده گرديد. در ميان کسبه و اقشار بينابينی نيز با رشد سرمايه تجاری و افزايش ارزها و دلارهای نفتی تغييرات قابل توجهی رخ داد و بخشی از آنان را از ساخت سنتی تجاری در ايران دور کرد. بخشی ديگر نيز از از نظر اقتصادی رو به اضمحلال گذاشته و به مقاومت سياسی پرداختند.
نکته قابل ذکر ديگر، علاوه بر ساختار اجتماعی فوق، وجود اقوام و مليتها (فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و …) در ايران است. اقوام غير فارس در صد سال اخير زير فشار دولت مرکزی قرار داشته و عمدتا از حقوق اجتماعي-اقتصادی ساير مردم محروم بودند. در ساختار اجتماعی در اين مناطق بدليل ناموزونيهای اجتماعي-اقتصادی اشکال بدوی تری از مناسبات سنتی و قبيله ای و عدم رشد نهادهای اجتماعی مشاهده ميشد.
- نظام اداری و دولتي: دولت قاجار، سلطنت پهلوی و رزيم ولايت فقيه با استقرار هيئت های دولت، مجلس های فرمايشی و خبرگان و شورای نگهبان و با ايجاد نهاد ها و ارگانهای سلطه گر قضائی و حقوقی و اداری در سطوح گوناگون، با سرکوب و دستکاری در احزاب و سازمانها و نهاد های سند يکائي، صنفی و غيره و خلاصه با استقرار يک نظام سياسی و اداری متمرکز و سلطه جو غير دموکراتيک ريشه های استبداد را در اعماق جامعه گستراندند و به آن تداوم بخشيدند.
- جهات تاريخی و فرهنگي: در جامعه ما بدليل بحران هويتی و ساختاری درچند قرن اخير و بد ليل عقب ماندگيهای فوق، گروههائی از مردم و يا قبايلی از نقاط گوناگون کشور همت به قبضه قد رت و سلطه بر کشور گماشتند. غير از شاهان و عوامل انگليس و روس و امريکا در ايران، روحانيت و نهاد های د ينی همواره مدعی و شريک قد رت و حاکميت بود ند. اين قشر بر بستر عقب ماند گيهای اقتصادی و اجتماعی ايران و در اثر عدم انسجام و اختلافات و پراکندگی نيروهای دموکرات سياسی از باورهای د ينی و مناسبات سنتی نهايت بهره را برده و اقتدار کاريزماتيک و سنتی رهبران خود را با تفسير سلطه جويانه از فقه و شريعت اسلام بر جامعه مان تحميل کردند. آنان در گذشته با سياست و شعار مشروعه خواهی و دخالتهای خود در جنبش ملی کردن نفت و سپس با بازسازی و ترميم ايد ئولوژيک و مذهبی خود به سرکوب سياسی و قهرآميز مردم و خلاصه به ولايت فقيه شان دست يافتند.
- نظام سياسی و آرايش نيروها: عليرغم کوششها و تلا شهای زيادی که روشنفکران و پيشگامان جامعه مان در دوران مشروطيت و جنبش ملی کردن نفت و سپس انقلاب 57 بعمل آورد ند. در هر سه تلاش بزرگ تاريخی ملتمان نتوانست دولتی جمهوريخواه و مردمسالار را استقرار بخشد.
اولين مشکل در اين شکستها عامل فکری است. انسجام فکری و رشد يافتگی مطلوب نيروهای پيشگام، در طرح برنامه ها و تنظيم و تدوين قوانين و طرح دولت پيشنهادی جايگزين تعريف و تعيين می شود. نگاهی به پيشينه اين جنبش ها نشانگر اين واقعيت است که علاوه بر مشکلات جدی که روحانيت موجب آن بود ، دو گرايش منفی و مخرب همواره در کارکرد و رشد و تکامل درست و موزون فکری در صفوف نيروهای سياسی اخلال ايجاد کردند.
اولين گرايش، وابستگی به برخی از دول غربی است که در فراماسونها و اقشار برگزيده و عوامل بيگانه و درباريان و تکنوکراتهای آن زمان شد ت داشت، که موجب نقض استقلال ميشد. اين مشکل در برخی از نيروهای اجتماعی سياسی به شکلهای ديگری مانند تقليد و تکرار اند يشه های غربی ظاهر گشت و موجب تشتت و مد ل سازيهای فکری غير منطبق بر واقعيتهای جامعه مان شد.
دومين گرايش، وابستگی به روسيه تزاری و سپس به شوروی کمونيستی بود که در آغاز در عناصری از دربار قاجار و رجال و اشراف آن زمان تبلور می يافت و سپس در کمونيسهای جوان و توده ايها و فرقه ايها و عناصر پراکنده ديگر ظاهر شد. اند يشه های الگوبرداری شده و بدون انطباق با شرايط اقتصادی ، اجتماعی و سياسی کشورمان مثلا در برهه ای از تاريخ کشورمان موجب اختلال و تفرقه و تضعيف صفوف جنبش ملی کردن نفت شد.
در سالهای قبل از انقلاب 57 جنبش چپ نقش بزرگی در سازمانيابی مردم در تشکلهای سياسی ، توده ای و صنفی ايفا کرد و در پيروزی انقلاب فعالانه حضور داشت. ليکن نيروهای چپ بدليل ضعف فکری و عدم وجود برنامه های صحيح و تحت تاثير دکترين های انقلابهای سوسياليستی و الگو برداری از افکار متقدمان جنبش کمونيستی در مجموع نتوانستند انقلاب را فرا برويانند. بخشی از اين نيروها نيز بدليل نفوذ بعدی حزب توده در صفوفشان در دامن رژيم ولايت فقيه سقوط کردند. چپ ايران برغم افکار آزاديخواهانه و استقلال طلبانه اش، به نظام جمهوريخواهی و مردمسالاری، که از طريق مجلس برگزيده مردم و قانون اساسی و تفکيک قوای سه گانه استقرار می يابد، اعتقاد نداشت. تلاش در جهت پياده کردن مدل انقلاب سوسياليستی و تقليد از راهبردهای مطروحه در انديشه های متقدمان آن در جامعه ايران و جوان بودن فدائيان و نيرهای چپ جديد در سالهای انقلاب 57 از جمله عوامل ذهنی است که در فرا روياندن اين انفلاب اخلال ايجاد کردند. ضعف عامل فکری نه تنها در صفوف فدائيان و چپهای ديگر بلکه در صفوف مجاهدين خلق و برخی نيروهای مذهبی ديگر نيز به عيان مشاهده می شد. آنان نيز يا به همکاری نزديک با رژيم ولايت فقيه تن دادند و يا قبل از روشنگری فرهنگی، فکری و سياسی به قهر توسل جستند و در فضای ناشی از جنگ ايران و عراق به گسترش قهر از جانب رژيم ولايت فقيه نيز کمک کردند.
علاوه بر مشکل عامل فکری که جنبه های گوناگون آن فوقا بر شمرده شد، دومين مشکل فقدان نهادهای اجتماعي، سياسي، سازمانها و احزاب و گروههای شکل يافته و مجرب و کارآزموده در جامعه ما در تمام اين دوره هاست.
در صورتيکه افکار راهنما و راهبردهای برنامه ای و سياسی در بين نيروهای جامعه تکامل و انسجام کافی نيافته باشند، يا چنانچه اين افکار راهنما بطور دوره ای مورد بحث و مشاجره قرار بگيرند ، موجب بحرانهائی فکری و تاثيرات سوء در ساختار اجتماعی اقتصادی و سياسی ميشوند. در اين دوره ها نهاد های اجتماعی، سازمانهای سياسی و توده ای می توانند با اتخاذ روشها و شيوه های گوناگون به شکلهای دموکراتيک و با تکيه به اصل تساهل و تسامح و تحمل عقايد يکديگر و تکيه بر اصول و موازين اساسی آزادی و استقلال و مردمسالاری روی حداقل ها پا فشاری نموده و در مقابل تهاجم نيروهای ارتجاعی و استبدادی خارجی و داخلی ايستادگی کنند. متاسفانه تا کنون در ايران اين مهم به اجرا گذارده نشده است. آنجا که اختلاف نظر ظاهر گشته، جدائی و پراکند گی صفوف آغاز شده و سپس بدنبال آن تهاجم طرف مقابل شدت يافته است. انسجام، پايداري، و تجربه و کارآزمودگی شاخصهائی است که نه تنها در فکر و برنامه تدوين شده بلکه در رفتارهای گروهی و تحمل نظرات مقابل تجلی و در اشکال مختلف همفکری و همکاری و همياری ظهور می يابند.
• گفتار سوم: اصول و موازين حاکم بر نظام جمهوری دموکراتيک مردم ايران
آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی سه اصل جدائی ناپذير ناظر و حاکم بر دولت جمهوريخواه و دموکراتيک مردم ايران بشمار می آيند. خدشه به هريک از اين اصول موجب آسيب پذيری اصول ديگر خواهد شد.
1- آزادي: مردم در تعيين حاکميت و برگزيدن منتخبان خود آزادند. نه شاه، نه ولی فقيه و نه رهبران احزاب و دستجات مذهبی و ايدئولوژيک و غيره هيچيک نمی توانند در اين انتخاب فراتر از يک فرد از آحاد ملت ايران حق و حقوق ويژه ای داشته باشند و شريک مردم در تعيين سرنوشتشان گردند.
2- استقلال: استقلال ايران بمعنای تضمين و تامين امنيت و حقوق ملی کشورمان است. دولتها و قدرتهای خارجی و بين المللی حق دخالت در امور کشورمان را ندارند. حفظ تماميت ارضی، هوائی، و دريائی کشورمان از آن ملت و بعهده اوست. ملت ايران نه زور و سلطه را می پذيرد و نه تجاوز می کند. اين اصل بايد در تعيين سرنوشت ايران و برقراری امنيت در مرزهای کشورمان راهنمای دولت آينده باشد.
3- عدالت اجتماعي: دولت مردمسالار قبل از هر چيز بايد اقدامات ضروری و الزامی را برای جلوگيری از بحران اقتصادی، اجتماعی و ساختاری به اجرا بگذارد. دولت بايد به تنظيم و تدوين سياستها و اقدامات اقتصادی اقدام کند و وسايل رشد و توسعه را فراهم نمايد. اين سياستها به قرار زيرند:
- هدايت صحيح اقتصاد و استفاده موثر از منابع طبيعی نفت و گاز ايران در خدمت مردم.
- تنظيم و تدوين قوانين مالياتی و عوارض ديگر، مبارزه با رشوه خواری و برچيدن مافيای اقتصادی.
- گسترش زيربنای اقتصادی و اجتماعی (راه آهن، گسترش نيروگاهها، ارتباطات راه دور، اتوبانها و گسترش صنايع سنگين و مادر و تسهيلات صنعتی و تجاری فراگير) و مقابله با خطرات و فجايع طبيعی از قبيل زلزله ها و سيلها و آتش سوزيهای دوره ای.
- رفع الگوی نابرابری اجتماعي، تصحيح توزيع نابرابر ثروت و اصلاح و تعديل ناهمگونی ها و ناموزونی ها در مناطق مختلف و در بين گروههای محروم، خلقها و اقوام کشورمان.
اينها همه اقدامات و سياستهائی هستند که دولت را به استقرار عدالت و رفاه اجتماعی نائل و قادر می سازند.
• گفتار چهارم: مشخصات اصلی دولت، حکومت و قانون اساسی در ايران آينده
همانگونه که ذکر شد استبداد شاهنشاهی و نظام ولايت فقيه دولتهائی مبنی بر مناسبات اقتصادي، اجتماعی و سياسی عقب مانده بود و برمبنای مناسبات سنتی و مذهبی استقرار يافتند. دولت جمهوری مردمسالار و دموکراتيک بايد دولتی بر مبنای قانون و عقلانيت باشد. اين دولت بايد خود را از قيد فر ايزدی و کاريسمای شاه و فقيه و قهرمانان و رهبران و از قيد سنت نجات دهد و مبتنی بر عواطف و احساسات امت به فقيه و ملت به شاه و توده های تشکيلاتی به رهبران نباشد. دولت جمهوری بايد برای رهائی از کارکردهای غير عقلانی فوق بر بنيادهای زيرين استوار گردد.
1- لائيسيته: لائيسيته از سوئی مقابله با جهان بينی ها و ذهنيات سنتی از قبيل آداب و سنن و رسومات کهنه، باورهای سلطه جويانه دينی و مذهبی و اساطير و افسانه ها است و از سوی ديگر بموازات روند فوق ايجاد تحول بسوی ساختارهای فکری، مبتنی بر انتقاد از سنت و مبنی بر قوانين و حقوق مدون و رسمی و عقلانی کردن نظام دولتی است. در شرايط کنونی تاکيد بر لائييسته نشانگر بی طرفی و جدائی دولت از دين رسمی و اديان ديگر است.
2- کثرت گرائی (پلوراليسم): کثرت گرائی دولت بر وجوه زير استوار است.
الف – قدرت سياسی بايد بين گروههای وسيع اجتماعی و سياسی توزيع و پراکنده شود. با اقتدار کاريسماتيک و سنتی مقابله گردد.
ب – همه اقشار وآحاد جامعه بايد در حيات سياسی جامعه سهيم باشند. حکومت بايد در قبال افکار عمومی مسئول باشد و بيطرفانه به خواستهای مردم توجه و به حرفهای آنان گوش دهد.
ج – گروهها و نيروهای سياسی و اجتماعی بايد در حالت برابری نسبی قرار بگيرند و با استفاده از امکانات و تسهيلات اجتماعی امکان سهيم شدن در قدرت را بيابند. شهروندان بايد در شوراهای شهری و منطقه ای شرکت جويند تا پايه های مردمسالاری را استحکام بخشند.
د – سازمانها و ادارات و نهاد های دولتی از قبيل نهادهای اقتصادي، اجتماعي، قضائي، حقوقي، ارتش و پليس و غيره بايد با رعايت بيطرفی کامل به انجام مسئوليتها و ظايف خود بپردازند.
3- مشارکت فعال همه خلقها و اقوام در تعيين سرنوشت خويش: دولت آينده بايد به اقدامات ضروری جهت مقابله با تمرکز قدرت و رفع تبعيض بين گروههای ملی و قومی و زبانی (فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و ….) مبادرت ورزد و بدين وسيله هويت های فرهنگی را زنده نگه دارد و به ناموزونيهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور پايان دهد.
4 – احترام به حقوق و خواستهای اقليتهای مذهبی و ملي، به مذاهب و زبانها و آئين و رسومات آنان (آسوريان، ارمنيان، زرتشتيان و …) از جانب دولت.
5 – قانون اساسی آينده ايران: مباحث و مسائل مهم مطروحه در قانون اساسی (تعيين مبنای قدرت سياسي، سازمان حکومت، شيوه انتخابات و صادقانه بودن آن، رابطه واقعی دولت و مردم) را بايد مبتنی بر روح دموکراسی تدوين و تدقيق کرد. خطوط و مشخصات اصلی اين قانون فوقا تشريح و ذيلا تصريح می يابند.
الف – در قانون اساسی مبنای قدرت و حکوت، اراده و خواستهای مردم می باشند. نيروی حکومت مبتنی و منطبق بر دين يا ايدئولوژی ديگری نيست.
ب – زمامداران در همه سطوح بوسيله انتخابات آزاد و درست بقدرت ميرسند. هيچ قدرتی مورثی نيست و از طريق فتح و غلبه و ورای قانون قابل تداوم و انتقال نيست.
ج – حکومت زمامداران بر اساس تفکيک قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه است. آميزش و ادغام اين قوا در دولتهای شاهنشاهی و ولايت فقيه سبب ايجاد تمرکز و استبداد شده و ناقض دموکراسی بوده است.
د – قانون اساسی بايد به راههای محدود کردن قدرت زمامداران صراحت بخشد، اصول نظارت بر کار آنان را تدقيق نمايد. موجوديت ارگانهايی چون شورای نگهبان و شورای تشخيص مصلحت رژيم که از ولايت مشروعيت مييابند و نه از اراده ملت غيرقانونی است. با پايان دادن به اين گونه حقوق نامشروع در قانون اساسی ميتوان از تنش های اجتماعی و از تجاوز زمامداران به حقوق مردم جلوگيری نمود.
تنها دولتی که با چنين مشخصاتی موجوديت خود را پايه ريزی نمايد، ميتواند از ثبات و استحکام درازمدت برخوردار باشد.
• گفتار پنجم: حقوق و آزاديهای فرد ی و اجتماعي
محورها و رئوس اساسی حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعي، که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و در قوانين مدنی واساسی برخی از کشورهای صنعتی و پيشرفته دنيا و در اعلاميه ها و پيمانهای بين المللی تدوين و تنظيم شده اند، بقرار زيرند. اين حقوق در نظام جمهوری ايران کارپايه تدوين قانون اساسی و حقوق مدنی ميگردند.
1 – تمام افراد آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.
2 – همه انسانها حق زندگی و آزادی و امنيت شخصی دارند. به همين احاظ حکم اعدام بايد لغو شود و هيچکس را نميتوان تحت شکنجه و مجازات قرار داد.
3 – همه انسانها اعم از زن و مرد، در مقابل قانون متساوی هستند. قانون هيچگونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ پوست، اختلاف جنسي، زبان، مذهب و عقيده سياسی و يا هر عقيده ديگر، قوميت و مليت، نسب، مکنت و وراثت را جايز ندانسته و نمی شناسد.
4 – همه انسانها در بيان عقيده و دين آزاد هستند و کسی را بابت داشتن عقيده و دينی نمی توان تعقيب کرد.
5 – جان، مال، مسکن، شغل، حيثيت و حقوق مردم از تعرض مصون است.
6 – همه شهروندان حق دارند در امور کشور چه انتخابی و مستقيم و چه از طريق نمايندگان خود شرکت جويند. هر کس حق دارد با شريط مساوی به احراز مشاغل عمومی کشور خود نائل آيد.
7 – استراق سمع و هرگونه تجسس و سانسور و بازرسی و نرساندن نامه ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفن و رايانه ای ممنوع است، مگر به حکم قانون و امر دادگاه صالح.
8 – مطبوعات و صدا و سيما و سايتهای اينترنتی در نشر افکار و بيان عقايد آزادند. ايجاد محدوديت در بيان افکار و عقايد مطبوعات و رسانه های گروهی مجاز نيست، مگر و درصورتيکه تبليغ و اقدامشان مغاير حقوق بشر باشد.
9 – تشکيل احزاب، سازمانها و مجامع مذهبي، صنفی و فرهنگی و برپايی اجتماعات و راهپيمائی ها آزاد است و کليه اشخاص حق دارند در آنها شرکت کنند.
10 – امکان برخورداری از آموزش و پرورش برای همه مردم کشور بطور يکسان و بطور رايگان بايد تامين شود. آموزش ابتدائی و راهنمائی و متوسطه تا سن 16 سالگی برای همه اجباری است.
11 – آموزش و پرورش بايد به طريقی هدايت شود که شخصيت انسانی را به کمال و رشد برساند، احترام ،حقوق و آزاديهای اساسی بشر را تقويت کند و محترم شمارد. آموزش و پرورش بايد بردباری و دوستی را بين کليه انسانها و مليتها و جمعيتهای نژادی کسترش دهد.
12 – هر کس حق دارد کار کند و حق دارد شرايط منصفانه و رضايت بخشی را برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار بگيرد.
13– هرکس که کار ميکند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت کند که زندگی خود و خانواده اش را مطابق شئون انسانی تامين کند.
14 – برخورداری از تامين و بيمه های اجتماعی از نظر خدمات درمانی و بهداشتی و مراقبتهای پزشکی ، حوادث و سوانح و از کار افتادگي، پيری و بازنشستگی و بيکاری بايد عموميت يابد.
15 – کار اجباری ممنوع است.
16 – هرکس حق دارد برای حفظ منافع خود اتحاديه تشکيل دهد يا در اتحاديه ها شرکت کند.
17 – هرکس حق استراحت و فراغت و تفريح را دارد. حق مذکور متضمن اين است که ساعات کار عادلانه باشد و کارکنان در فواصل معين از مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار باشند.
18 – هرکس مالک حاصل کسب و کار خويش است و هيچکس نميتواند بعنوان مالکيت، نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار از ديگری را سلب کند.
19 – ممنوعيت انحصار و احتکار.
20 – خانواده واحد بنيادی جامعه است و وظيفه حمايت از آن برعهده جامعه است.
21 – هر زن و مردی با رسيدن به سن قانونی حق دارند بدون هيچ محدوديتی ازدواج نمايد. ازدواج بايد در کمال آزادی و بدون اجبار ديگران صورت گيرد.
22 – مادران و پدران بايد مورد حمايت قانون قرار گيرند تا تربيت فرزندان خود را بخوبی بتوانند اجرا کنند. حمايت از مادران در زمان بارداری و حتی پس از تولد کودک بايد مورد توجه خاص باشد.
23 – اخراج زنان بدليل بارداری ممنوع است. و هر زنی بعد از دوران بارداری حق بازگشت به کار خود را دارد.
24 – در صورت جدا ئی حق حضانت کودکان به مادر واگذار ميگردد، مگر آنکه شرايط جسمی و روحی مادر ، بنا به تشيص مراکز صالحه اين حق را به پدر واگذار نمايد.
25 – کودکان بايد مورد حمايت قرار گيرند و از شريط مساوی برای رشد جسمی و معنوی برخوردار باشند.
26 – مراقبت و حفاظت از کودکان برعهده پدر و مادر است. در صورت ناتوانائی آنان، دولت موظف است در تامين امکانات مادی و معنوی به کودکان ياری رساند.
27 – کار برای کودکان ممنوع است.
28 – چنانچه به حقوق اساسی کسی تجاوز شود، خواه آن حقوق مطروحه در قانون اساسی يا در قانون ديگری باشد، آن شخص حق دارد برای دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
29 – هيچکس را نميتوان خود سرانه توقيف يا زندانی کرد. اصل بر برائت است مگر اينکه در دادگاه صالح جرم او اثبات شود.
30 – حق انتخاب وکيل برای طرفين دعاوی در تمام مراجع قضايي.
31 – هرکس حق دارد با رعايت تساوی کامل، با توجه به حقوق و تعهداتش و هرگونه اتهام که به او نسبت داده ميشود در دادگاهی مستقل و بيطرف بطور منصفانه و علنی مورد محاکمه قرار گيرد.
32 – از هيچ ايرانی نميتوان سلب تابعيت کرد مگر به درخواست خودش.
33 – هيچکس را نميتوان خودسرانه از محل اقامتش تبعيد کرد مگر در مواردی که دادگاه صالحه حکم دهد.
34 – برسميت شناختن حق پناهندگی برای کسانی که در مملکت خود بنا به دلايل سياسی تحت تعقيب هستند. دولت موظف است امکان تامين معاش را برای آنان فراهم نمايد.
35 – حفاظت محيط زيست بعهده قانون است. برای مقابله با خطرات و بلايای طبيعی مثل سيل و زلزله بايد اقدامات ضروری بعمل آيد.
• گفتار ششم: اوضاع و شرايط کنونی و آرايش سياسی و اجتماعی در جامعه ما
اکنون با گذشت 25 سال از انقلاب 57 جامعه ايران نياز به يک تحول بنيادين ديگر دارد. اين نياز را می توان از واقعيات زيرين اخذ نمود:
- نابسامانيهای اقتصادی، فقر و محروميت در بخشهای بزرگی از جمعيت ايران، نابرابری فاحش در توزيع ثروت، نرخ تورم افزاينده، و وجود مافيای اقتصادی و قبضه قدرت اقتصادی و مالی بدست آنان.
- فشارها و محدوديتهای اجتماعی بر مردم بخصوص زنان جامعه مان و محروميت آنان از حقوق انسانی برابر بدليل وجود قوانين حقوقی فقه سنتي، فشارهای گوناگون بر جوانان و سرکوب نيازهای آنان در زمينه های گوناگون، محروميتها و اعمال فشارهای گوناگون بر اقوام و مليتها و اقليتهای مذهيبی کشورمان.
- سرکوب آزاديها و زندان و شکنجه آزاديخواهان و سانسور مطبوعات و رسانه های گروهی و خدمات رايانه ای و ممنوعيت از فعاليت احزاب سياسی گوناگون مخالف ولايت فقيه.
- حذف مخالفان و حتی اصلاح طلبان داخل رژيم به اشکال گوناگون و جلوگيری از روند های اصلاح طلبانه به شيوه های گوناگون.
- تمرکز هر چه بيشتر قدرت حکومتی و سياسی توسط ولی فقيه، بوسيله يکدست کردن کابينه و مجلس و وزارتخانه ها و نهادها و ارگانهای نظامی و اداري.
- تعرض و انسجام هر چه بيشتر احزاب دست راستی و سازمانيابی و تمرکز هرچه بيشتر دستجات شبه نظامي.
از سوئی با گذشت 25 سال از انقلاب، مردم ايران، اعم از جوانان، زنان و مردان، هرچه بيشتر به آگاهی رسيده و آمادگی بيشتری برای دفاع از حقوق خود پيدا کرده اند. اين امر را در موارد و واقعيتهای زير ميتوان مشاهده نمود:
- مقاومت آزاديخواهان از سنگر مطبوعات عليه رژيم ولايت فقيه
- فعالتر شدن تشکلهای سياسي، اجتماعی و صنفی عليرغم سرکوب طولاني، صدور و تنظيم نامه های انتقادی و اعتراضی و قطعنامه های گوناگون از سوی اين تشکلها بطور علنی و آشکار.
- دوری هرچه بيشتر مردم از انتخابات ،گسترش شکاف و جدائی هر چه بيشتر صفوف مردم و حکومت. بی اعتناعی مردم به امر مشارکت شورائی در مناطق و شهرهای گوناگون.
- اعتراضات گسترده لايه های مردم تحت اشکال گوناگون، انتقادات و اعتراضات علنی و آشکار در مناطق مختلف وواحد های کاری و آموزشي، بويژه حرکات اعتراضی دانشجويان در هجده تير سال هفتاد و هشت.
- رشد فرهنگی جامعه از طريق انتشار و تاليف آثار فلسفي، اقتصادئ، اجتماعي، ادبی و هنری (کتب و روزنامه های متعدد).
- گسترش افکار لائيسيته، کثرت گرائی و استقرار حکومت مردم سالاری در ميان مردم و بويژه دانشجويان.
در اشکال تهاجمی و در سياستهای تدافعی از سوی رژيم، ميتوان ترس آنها را از توده های مردم در آينده نزديک و علت سياستهای انقباضی و تمرکزطلبانه اش را بخوبی مشاهده کرد. عامل قابل ذکر ديگر همچنين ازدياد نگرانيهای رژيم از گسترش فشارهای بين المللی و رويدادهای منطقه است که بر بستر شرايط داخلی کشورمان ميتواند زمينه ساز تغيير اوضاع به ضرر او گردد.
پس از تشريح خطوط اصلی اوضاع کنونی جامعه مان، آرايش سياسی و صف آرائی نيروها جهت تبيين اهداف برنامه ای و راه خروج از بحران مورد ارزيابی قرار ميگيرد.
در جامعه ما سه تفکر و سه جبهه اساسی و صف آرائی قوای سياسی وجود دارند. در هر يک از اين سه قطب، نيروها و سازمانها و جميعتهای معينی صف کشيده اند.
1- قطب رژيم ولايت فقيه: در اين قطب دستگاه های حکومتی، احزاب حاکم و بخشی از اپوريسيون داخل رژيم و حتی بخشی از نيروها و سازمانهای سياسی اپوزسيون خارج از حکومت قرار دارند که به اشکال گوناگون از مشروعيت رژيم دفاع نموده و با عمده کردن اصلاحات با امر جايگزينی رژيم مخالفت ورزيده و به عمر رژيم تداوم می بخشند. پايگاه اجتماعی اين قطب اگر چه در سالهای اوليه پس از انقلاب توده های گسترده مردم بودند، ليکن امروز وسيعترين اقشار زحمتکش شهر و روستا نشان داده اند که اميد و تمايلی به رژيم و سياستهايش ندارند. اما بر اساس واقعيات گوناگون ميتوان مشاهده کرد که رژيم برای بقای موجوديت خود بخشی از لايه های ميانی و متوسط بالا و فن سالاران را بعنوان پايگاه اجتماعی خود در سالهای اخير تجهيز کرده است و هدف و سمت و سوی سياستهای اقتصادی و اجتماعی مجلس هفتم و دولت آينده اش نيز تقويت اين امر خواهد بود. در پايگاه و حمايت خارجی اين رژيم در سالهای اخير تحولاتی به چشم ميخورد که موجبات نگرانيش را فراهم نموده است.
2- قطب نيروهای سلطنت طلب و طرفداران نظام شاهنشاهي: نظام شاهنشاهی گرچه براثر انقلاب 57 برچيده شده و از بين رفته است، ليکن بدليل دو سه هزارسال حکومت شاهان اسطوره اين نظام در جامعه مان، در باور بخشهائی از مردم ايران وجود دارد و در سالهای اخير براثر اوضاع کنونی احياء و دوباره جان می گيرد. گرايش جوانان به زندگی مدرن و نفرتشان از رژيم کنونی ميتواند پايگاه طرفداران سلطنت را تقويت کرده و بخصوص در شرايطی که نيروهای جمهوريخواه و دموکرات به انسجام و تشکل لازم دست نيافته باشند، اين امر تشديد خواهد شد. در قطب طرفداران سلطنت همچون گذشته صاحبان سرمايه های صنعتی مالی و سهامداران و گروهی از مديران جوان پرورش يافته در کشورهای غربي، هنرمندان و روزنامه نگاران وجود دارند و از امکانات تبليغی گسترده (مطبوعات، تلويزيون و رسانه های گروهی ديگر) برخوردارند. در سياستها و برنامه های جناحهای مختلف منافع سلطنت در سالهای اخير اختلافات چشمگيری وجود دارد و وارث تخت و تاج و سلطنت هنوز "فر و کباستش" را تکميل نکرده است. پايگاه خارجی اين قطب بيشتر از همه بطور دوره ای دولت آمريکا و برخی از گروههای حاکمه و اشراف سلطنتی کشورهای غربی بشمار می آيند.
3- جبهه نيروهای جمهوريخواه: پيشينه عدالت اجتماعي، برابری و آزادی که از سوابق هزاران ساله برخوردار می باشد. در حقيقت بمثابه پشتوانه جمهوريخواهی در ايران است. اين پيشينه از اسطوره های کاوه و فريدون و فرانک تا جنبشهای تاريخی مزدک و خرم دينان و عياران و طرفداران عرفان و تصوف و جنبش بابيگری شروع شده و تا مبارزات آزاديخواهانه مشروطيت و جنبش ملی کردن نفت برهبری دکتر مصدق و انقلاب 57 همچنان ادامه مييابد.
پايگاه اجتماعی اين قطب امروز وسيعتر از هر زمان ديگر است. مليونها تن از اقشار و گروههای مردممان خواهان تحولات و اصلاحات اقتصادي، اجتماعی و سياسی و حقوقی هستند. زنان جامعه ما بيش از هر زمان به احقاق حقوق خود برخاسته اند. صدها هزار نفر از جوانان و دانشجويان تشنه مدرنيسم و آزاديخواهی و رفاه اجتماعی می باشند. هزاران تن از استادان و معلمان و فرهيختگان که تلخی هر دو رژيم را با تمام وجود خود لمس کرده اند، معلمان واقعی اين جوانان و گروههای مردم ميباشند. بخش بزرگی از آزاديخواهان ملی و چپ و مذهبی که در تمام اين ساليان در زير شکنجه و سرکوب بسر برده اند، مدافعان و سنگرهای داخلی اين قطب بحساب می آيند. سازمانهای ملی و مذهبی و بقايای سازمانها و بسياری از افراد جنبش چپ که در ايران بسر می برند جزء ذخائر فعال اين قطب محسوب ميشوند.
بخشی از اپوزسيون داخل رژيم که با اهداف اصلاح طلبانه در سالهای کنونی به فعاليت پرداخته اند، بمرور از نظر فکری و آرايش قوا به نيروهای خود صراحت بيشتری می دهند و افکار لائيسيته و کثرت گرائی در بين آنان گسترش مييابد. بخشی از روحانيت که از فقه سنتی رويگردان شده است، اکنون به بازسازی و ترميم قوايش پرداخته و در سمت مردمسالاری و حکومت قانون جهت آرائی می کند.
در خارج از کشور و در کشورهای مختلف اروپا و آمريکا موقعيت جمهوريخواهان بسيار بهتر و چشمگيرتر است. سازمانهای گوناگون ملی و مذهبي، طرفداران گسترده جنبش و سازمانهای چپ و حزب دموکرات کردستان ايران، طرفداران و نيروهای منتسب به اولين رئيس جمهور ايران آقای بنی صدر، طرفداران حزب ملت ايران و سازمانهای جبههء ملی و بخشی از نيروهای سازمان مجاهدين خلق در اين قطب قرار ميگيرند. اين نيروها از قدرت تاثيرگذاری بالائی بر سازمانهای حقوق بشر و سازمانهای بين المللی و دولتهای خارجی برخوردارند.
جنبش جمهوريخواهان دموکرات با اتکاء به چنين پايگاه گسترده اجتماعي، سياسی و سازمانی گامهای استوار خود را بر ميدارد. اين جنبش بايد در مراحل گذار خود به اهداف گوناگونی نائل آيد که در گفتار هفتم به آن پرداخته خواهد شد.
• گفتار هفتم: راه خروج از بحران
بحران ساختاری و هويتی جامعه مان که در خطوط اصلی اش مورد تشريح قرار گرفت، تنها از طريق يک تحول بنيادين و جايگزينی رژيم بوسيله جمهوری مردم ايران، که دموکرات و لائيک بودن صفت واقعی اش می باشد، امکانپذير است. برای دستيابی به اين هدف بايد به انجام وظايف زيرين همت گماشت و مراحل چندگانه کار و پيکار را پيروزمندانه به انجام رساند.
1- وظايف و مسئوليتهای پيشگامان و پايوران جمهوريخواه:
الف – روند عقلانبت در پيشگامان، تنظيم و تدوين اسناد برنامه ای و سياسی جهت انسجام فکری خود جمهوريخواهان (بمثابه پيشگامان و مديران و سازماندهان اين تلاش تاريخي) اين مهم از طريق کار سازمانيافته و تقسيم دقيق مسئوليتها بين افراد کاردان و جلب و جذب فرهيختگان و متخصصان در زمينه های گوناگون فلسفی، اجتماعي، سياسي، اقتصادی و حقوقی ممکن ميگردد.
ب – روند عقلانيت گسترده، روشنگری در گروههای وسيعتر مردم و تجهيز آنان به افکار و اهداف و برنامه های جمهوريخواهی و رستاخيز فکری و فرهنگی حول دفاع از قانون اساسي، دفاع از ارزشهای قانونی و انگيزش مردم بمنظور ايستادگی در مقابل تجاوزات رژيم به حقوق انسانها و سازماندهی نافرمانی مدنی در گسترده ترين اقشار اجتماعی است.
ج – شناسائی و احترام به ارزشهای فکری و عقيدتی يکديگر و کوشش جهت اختلافات و کاهش پراکندگی صفوف نيروهای جمهوريخواه. ايجاد فرهنگ بحث آزاد و برخورد انديشه ها.
د – ايجاد و گسترش نهادها و سازمانهای اجتماعي، صنفی و دموکراتيک جهت استحکام و پايداری در جنبش.
ه – جهت پاسخگوئی به وظايف چند گانه فوق بايد گروه گسترده ای از کادرهای زبده جمهوريخواه آموزش و تعليم ديده و سازمان يابند. رهبران و مديران جنبش جمهوريخواهی بايد همواره به پيشبرد اهداف جنبش بينديشند تا در اجرای اين مسئوليت تاريخی نسل خود سربلند درآيند. منازعه بر سر تقسيم قدرت هنجار ضدارزشی است که حاصلش شکست و تداوم بی هويتی می باشد.
پس از برشمردن وظايف، راههای تلاش و مبارزه تشريح می گردد.
2 – راهها و مراحل پيکار: در متون برنامه ای و سياسی اکثر سازمانها و احزاب اغلب واژه های مسالمت آميز و غير مسالمت آميز (اصلاحات و انقلاب) به چشم ميخورد و آنها به گونه ای خود را مسئول می بينند که در باره اين دو واژه موضعگيری کنند. در آغاز بايد متذکر شد که اعمال خشونت و قهر و تخريب هيچ جاذبه ای برای يک جامعه مدنی ايجاد نمی کند و اعمال آن جز تخريب زيربنای اقتصادی و اجتماعی (نمونه عراق و افغانستان) جز کشتار و خونريزی چيز ديگری نخواهد بود. بنابراين انقلابی و تحول گرا کسی نيست که الزاما به قهر و خشونت توسل جويد. تحول گرائی در تغييرات و نوآوريهای فرهنگي، فکری، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقی و هنری تبلور می يابد و از سوی ديگر تحول در نتيجه انسجام نيروها و تجهيز کامل گروههای مردم به افکار راهنما مقدور ميگردد. رژيمی که بر سر قدرت نشسته است نه تنها به ميل خود بلکه در صورت قدرت طرف مقابل اصلاحات را می پذيرد. بارها در تاريخ جوامع بشری توده های به خشم آمده و ناآگاه پشت سر يک رهبر قدرت طلب، بدون فکر و برنامه درست انقلاب کردند و جای رژيم سرنگون شده را به دست غاصبان جديد سپردند. گروههای حاکم، دستگاههای ارتش و نظام اداری را برانداختند. اما چند سال بعد حاکمان جديد ارتش و ارگانهای سرکوب تازه ای را ساختند. يک نمونه آن ايران سال 57 است بنابراين براندازی و جايگزينی زودرس به معنای مرگ نوزاد انقلاب به حساب می آيد. سرنگونی رژيم صدام حسين نيز گواه اين واقعيت است.
احزاب سياسی، سازمانهای اجتماعی و نهادهای مردمی بايد به اتحاد گسترده دست يابند و به فرهنگ غنی تحمل دگرانديش و به کثرت گرائی عميقا احترام بگذارند. انگاه ميتوان برآورد کرد که چه بخشهائی از رژيم کنونی هنوز به مقاومت خواهند پرداخت. و يا عکس العمل ارتش و نيروهای سرکوب چگونه خواهد بود. چه کسی می تواند از هم اکنون حکم کند که اگر روزی مليونها نفر در تهران و شهرستانها به حرکت درآمدند، رژيم قادر خواهد بود همه را با قهر سرکوب کند، و تازه اگر رژيم ولايت فقيه به اعمال قهر گسترده توسل جويد، نبايد الزاما موجب صدور فرمان قهر از جانب احزاب جمهوريخواه گردد. در اينکه قهر توده ها واکنشی است در مقابل قهر رژيم ترديدی نيست. اما اينکه قهر تودهها به چه اندازه و در چه شکلهايی و در چه زمانی بايد اعمال گردد مسئله ای نيست که از قبل بتوان به آن پاسخ گفت و راه حلی برايش يافت.
بنابراين راه خروج از بحران در آماده کردن وسيعترين گروهها و اقشار اجتماعی و تجهيز آنان به فکر و برنامه صحيح و سازمانيابی گسترده و گذار پيروزمندانه به اسقرار حکومت جمهوری و مردمسالاری و حکومت قانون اساسی است.
در مقابل اين طرز تلقی و نحوه نگرش که فوقا تشريح شد، راه حلهايی نيز هستند که با عمده کردن اصلاحات و بکار بردن طوطی وارانه راه حل مسالمت آميز، همواره دنبال يک نيروی اصلاح طلب ميگردند و اتخاذ سياست کاربردی موثر برای آنها مذاکره و حمايت از اصلاح طلبان و اپوزيسيون داخل رژيم معنا ميشود. اين نيروها به جای اينکه به شفافيت دهی و صراحت بخشی به افکار برنامه ای و سياسيشان بپردازند، به جای اينکه به پيشرفت برنامه های خود استمرار بخشند و بر اصول و موازين مطروحه در گفتار سوم اين برنامه، که لازمه هر حرکت بنيادين اجتماعی و سياسی است، تاکيد بورزند، آخرين ذخائر حيثيتی خود را در حمايت از بخشی از نيروهای رژيم و موجوديت دادن به او برباد ميدهند.
جمهوری خواهان لائيک و دموکرات تحول گرائي، نوآوری و سازندگی و اصلاحات را روندهائی درهم تنيده و مستمر ميبينند. آنان حتی در فردای پيروزی تحول آينده، يعنی استقرار نظام مردم سالاری و حکومت قانون، خود را در آغاز راه سازندگی و غلبه بر بحران مييابند.
علی اصغر سليمی - فوق ليسانس اقتصاد
کلن - 23 تير 1383 – 14 ژوئيه 2004
--------------------------------------------------------------------------------
* با توجه به مرحله کنونی رشد جنبش جمهوری خواهی و ميزان انسجام نيروهای اين جنبش پيشنهاد ميشود که در صورت عدم توافق بر روی يک سند برنامه ای و سياسی و ساختاری و مصوبات ديگر دو يا سه طرح که بيانگر و شاخص گرايشهای گوناگون در نيروهای جمهوری خواه است پذيرفته و بعنوان اسناد پايه ای پاسخگوی نيازهای رشد و تحول مرحله کنونی مان قرار بگيرند.
مراحل گذار جنبش جمهوريخواهی مردم ايران
توضيحی درباره گفتار هفتم پيش نويس برنامه
مراحل گذار جنبش جمهوری به سه دوره پی در پی و منطقی ذهنی و عينی و عملکردی تقسيم و توصيف ميگردد.
ترسيم چشم اندازها و مرحله بندی جنبش و تشريح وظايف گذار بايد بمثابه کوششی هدفمند از سوی پيشگامان جنبش جمهوريخواهی مورد دقت و مطالعه قرار گرفته و از سوی همه نيروها در داخل و خارج از کشور تکميل گردد. اينها بخشی از ابزارهای ذهني، و اندامی از مجموعه قدرت پيشگامان در روند عقلانيت دو بعدی (در روند عقلانيت پيشگام جنبش ودرروند عقلانيت گسترده) بشمار می آيند.
مرحله اول: انسجام پيشاهنگان
- گرداَوری نيروها و احيای ارتباطات بين فعالين جنبش جمهوريخواه
- تعمق و مباحثه پيرامون اهداف اصلی برنامه ای و سياسی و ساختاری جنبش
- تدوين پيش نويس اسناد گوناگون
- انسجام بيشتر نيروها و گسترش فعاليت نيروهای پيشگام از طريق گروههای اوليه کار
- تبليغ و نشر افکار راهنما از طرق گوناگون از جمله بوسيله سايتها و سمينارهای بحث اَزاد
- تدارک مجمع عمومی و تلاش برای شرکت جوئئ فعالانه افراد موثر و مثبت جنبش در اين مجمع
رشد حرکت تنها اجرای وظايف فکری و سياسی و تشکيلاتی نيست. جنبه مهم ديگر اجرای وظايف و سياست دفاعی مثبت است. حراست و حفاظت از پيشبرد درست مباحث نظری مستلزم تساهل و تسامح و برخورد خلاقانه و محترمانه با نظرات يکديگر و از سويی ديگر مقابله و دفع حملات و تهاجم و نفوذ مستقيم و غيرمستقيم نيروهای مخرب، در هر لباسی است. هوشياری و درايت جزء مکمل تساهل و تسامح در پيشبرد اهداف جنبش است. درغير اينصورت با بيان صريح بايد ابراز داشت صداقت به هالوگری مبدل شده و تساهل به سستی و هرج و مرج ميگرايد.
مرحله دوم: تدارک بيشتر از سوی پيشگامان بمنظور خيز عمومی و گسترده
- تلاش در جهت انسجام فکری و نيل به اسناد پايه ای مشترک مهمترين و اساسی ترين وظيفه پيشگامان است. در صورت امکان پيش از و در جريان محمع عمومی اول برنامه و اسناد پايه ای بطور واحد و مشترک تنظيم و تدوين ميگردند. در غير اينصورت تا مدت معينی اين اسناد بايد بصورت پلوراليستی و در دو يا چند نظر تبلور يافته تا تکامل و وحدت يابند.
- گسترش و تدقيق مباحثات حول افکار راهنما و اسناد برنامه ای در سطوح گوناگون و با شرکت فعالانه هر چه بيشتر پيشگامان در اين امور پس از مجمع عمومي
- نشر و پيشبرد اين اسناد در ميان نيروهای سياسی و گروههای مختلف مردم از طريق رسانه های گروهي. اقدامات فوق در گفتار هفتم برنا مه پيشنهادی بطور اخص تحت عنوان روندهای عقلانيت مورد تاٍکيد قرار گرفته ا ند.
- انسجام ساختاری صفوف جمهوريخواهان که از طريق ايجاد شورای هماهنگی و گزينش صحيح گروههای کار و کميسيونهای گوناگون و گسترش و ايجاد هيتهای منطقه ای جمهوريخواهان امکانپذير ميگردد. (رجوع شود به وظايف مطروحه در پيش نويس سند ساختار)
- حضور و شرکت فعالانه در سطح جامعه و جنبش از طريق موضعگيری فعال سياسی در حوادث روز
- برقراری ارتباطات گسترده با ساير نيروها و سازمانهای جمهوريخواه و اعلام آمادگی و دعوت از ساير نيروها به مباحث آزاد حول وظايف فکری و سياسی اتحاد جمهوريخواهان و اتحاد وسيع نيروها
مقابله با خطرات رشد در اين مرحله بسيار مهم و تعييين کننده است. خطرات رشد بقرار زيرند:
الف- يکسويه نگری و خشک مغزی و عدم برخورد خلاق با مباحث عام و خاص نظری و برنامه اي
ب – عدم تحمل نظرات يکديگر و عمده کردن نقطه نظرات گروهی و سازمانی و اصرار و ابرام روئ به کرسی نشاندن آنها بدون توجه به اوضاع سياسی و اقتصادی و اجتماعی و تاريخی جامعه ما
ج – مشروط کردن حرکت در تمامی وجوهش به تدوين افکار و اسناد برنامه ای مشترک و واحد امری نادرست است. زيرابعنوان مثال ملل و دولتهای غرب که قاره اروپا را متحد کردند نيز نه بطور خلق الساعه و يکشبه، بلکه از طريق گسترش و گذار از مراحل گوناگون روند عقلانيت و با کار و پيکار مستمر و کثرت گرايی به اين مهم دست يافتند.
- در باره اهميت اجرای سياست دفاعی از سوی پيشگامان در مرحله دوم، بايد در آغاز به واقعيات و تجاربی اشاره کرد و سپس وظايف پيشگام را تصريح نمود. برخی از رهبران و عناصر سياسی که در دو دهه اخير به دلايل اشتباهات فکری و لغزشهای سياسي، عملکرد تشکيلاتی و رفتاری تاثيرات منفی بر روی سازمانهای خود داشته اند و پس از آن نه هيچگاه به اصلاح و تصحيح خود پرداخته اند ونه اعتقادی به چنين کاری دارند ، اخيرا در شکلهای گوناگون، يعنی عده ای با عمده کردن سياست مذاکرات از بالا با دول خارج و سازمانهای بين المللی و بند و بستهای سياسی و عده ای ديگر با عمده کردن دفاع از جنبش اصلاح طلبی که نهايتا باز هم به دفاع از جبهه رفسنجانی ميانجامد، مشغول تدارکات و فعاليت هستند. اين تلاش قهرمانان شکست خورده ای است که با خيال احيای کاريسمای درهم شکسته شان بر بستر اوضاع اجتماعی و سياسی و شرايط داخلی مجددا عزم به کسب قدرت کرده اند. به اين آقايان توصيه ميشود ميشود که اگر صادق هستند روش سياستمداران و رهبران صادق را پيش گزيده و مدتی عميقا تفکر و تامل کنند تا به اشتباهات خود پی برده و اصلاحشان نمايند. چون رهبر واقعی که اشتباه کرده و موجب اتلاف نيروها شده است استعفا ميدهد و مدتی کناره جويی ميکند، و اگر ناصادقنند بايد به آنان گوشزد کرد که عرصه سيمرغ جولانگه آنان نيست.
- پيشگامان جنبش جمهوريخواهی بايد سياست و طرحهای روشنی در مورد همکاری و همفکری با نيروها و سازمانهای ديگر داشته باشند و در اين خصوص بايد تجارب تاريخی دو دهه اخير مورد دقت و تاکيد و تامل قرار گيرند.
پيشگامانی که بر مبنای فکر آزاديخواهي، استقلال و عدالت و رشد اجتماعی و جهت استقرار حکومت جمهوری لاييک و دموکرات عزم و اراده خود را راسخ کرده اند، متشکل از مجموعه عددی نمايندگان سازمانهای سياسی موجود نيستند. در صفوف اين پايوران، رهبران و فعالين جنبش و سازمانها و بسياری از نيروهای منفرد که در يک تا دو دهه اخير بدلايل متعدد از سازمانهای خود فاصله گرفته اند حضور دارند. آنان در سالهای اخير اشکال همکاری و همفکری و اتحاد سازمانها را در ابعاد گوناگونی تجربه کرده اند و از آن مرحله گذشته اند. امروز و در مرحله کنونی و تا زمانی که صفوف پيشگامان به برنامه واحد و ساختار منسجمی دست نيافته باشد،حضور سازمانها و نمايندگان آنان و ميانگين گرفتن از نظرات و عده آنان در صفوف و يا رهبری جنبش جمهوريخواهی موجب يکسويه شدن و تکرار تجارب تلخ و دعواهای سازمانی گذشته خواهد شد و به باتلاق شکست درميغلتند.
رهبران و فعالين صادق جنبش اين تجربه را آزمونی جديد در جهت يک تلاش نوين تاريخی تلقی کرده و اصراری در تحميل نظرات برنامه ای و سياسی و سازمانی خود و ابرامی در نفوذ و تحت چنبره گرفتن رهبری اين جنبش نميورزند. آنان در سنگر سازمان خود نشسته اند و در ضمن از اين ازمون و تلاش تاريخی بطور فردی حمايت نظري، سياسی و تشکيلاتی مينمايند.
در خور ذکر است، از آنجا که سازمان اکثريت ابراز بتمايل به شرکت به شکل سازمانی در کنفرانس جمهوريخواهان دموکرات و لاييک کرده است، به برخی از رهبرانش و بخصوص به آقای نگهدار توصيه ميشود که همان به که سازمان اکثريت خود و کنفرانس برلين شان را هدايت کنند و"فکر و درايت و همکاري" خود را در راه" جنبش اصلاح طلبي" ايران خرج کنند و کنفرانس پاريس جمهوری خواهان را به حال خود واگذار نمايند.
کميته تدارک کنفرانس جمهوريخواهان لاييک اشراف دارد که تضمين شرکت عده کثيری از فعالين جنبش لاييک بخصوص در اين دوره متضمن هوشياری است و اين بمعنای جلوگيری از نفوذ سازمانی عناصری است که ميتوانند با هدف از ميدان بدر کردن رقيب سياسی فکری خود و ايجاد تفرقه در صفوف آن صف آرايی کنند.
همچنين در اين مرحله بموازات کار و پيکار فشرده برنامه اي، سياسی و ساختاری بايد به برقراری ارتباطات با سازمانهای اجتماعی و صنفی و توده ای در داخل و خارج از کشور همت گماشت. بايد بکوشيم و اسنادمان را به تمامی سايتهای اينترنتي، مراکز علمی دانشگاهی و فعالين واحدهای توليدی ارسال داريم. بايد صريح و صادقانه با مردم سخن بگوييم، بخصوص به نسل جوان و دانشجويان کشورمان که قهرمانانه در هجده تير بپا خاستند و در چند سال اخير روند عقلانيت جنبش دانشجويی را با افتخار به پيش ميبرند بايد آفرين گفت و کوشش به درهم آميختگی با آنان نمود . آفرين به اين فرزندان و حافظان کيان کشورمان که دانش آموختگان معلمان و فرهيختگانی چون مصدق، خليل ملکي، پروانه و داريوش فروهر و هزازان مبارز شهيد و زنده ملي، چپ و مذهبی کشورمان هستند.
ما پيکار گسترده زنان و مادران ايران عليه ارتجاع فقاهتی را پشتوانه عظيم جنبش جمهوريخواهی قلمداد ميکنيم و بايد کوشش پردامنه ای را بکار بنديم تا ارتباطات خود را با سازمانهای زنان داخل و خارج کشور استحکام بخشيم. همچنين مجمع عمومی جمهوريخواهان بايد به زنان ايران پيام ويژه ای ابلاغ دارد و در آن جايگاه مقاومت پايورانه زنان ايران و نقش آن در تغيير قوانين و نظم اسلام فقاهتی را ارج نهد. رژيم ولايت فقيه بايد بداند که اينها هنوز از نتايج سحرند. امروز جامعه ما مملو از فرانک ها، قره العين ها و پروانه هاست.
برقراری ارتباط با کارکنان صنايع سنگين و کارخانجات صنعتی بزرگ و واحدهای توليدی بايد در دستور کار قرار گرفته و نقش آنان در پيشبرد اهداف جمهوريخواهی در جامعه مان مورد تشريح و تاکيد قرار گيرد. پيام مجمع عمومی جمهوريخواهان در اين خصوص بايد به تجارب تاريخی انقلاب پنجاه و هفت و نقش مبارزات کارکنان صنعت نفت اشاره کند.
مرحله سوم: گسترش روند عقلانيت و رستاخيز ملی جهت استقرار جمهوری مردم ايران و قانون اساسي
پس از اجرای وظايف مرحله دوم و گذار پيروزمندانه از آن مرحله، جنبش به بلوغ بيشتری دسترسی يافته و پيشگامان جنبش نه در هييت پايوران امروز و با محدوديتهای کنوني، بلکه از وسعت فکری و انسجام تشکيلاتی بيشتری برخوردار خواهند شد. اينکه جنبش در کدامين و چندمين مجمع عمومی به چنين بلوغی خواهد رسيد، قابل پيشگويی نيست. ليکن بايد کوشيد با گذار درست از مراحل بينابينی وسيعترين لايه های اجتماعی را بافکر و اهداف جمهوری جايگزينی و قانون اساسی دموکراتيک تجهيز نماييم.
بنابراين بايد طرح پيش نويس قانون اساسی را در مرحله سوم حرکتمان تدوين نموده و فراگير کنيم، تا بدين طريق روند عقلانيت گسترده را تدارک ببينيم. مهر تاييد و امضای صدها سازمان اجتماعی و ميليونها نفر بايد زير قانون اساسی دموکراتيک ايران حک گردد.
رستاخيز ملی در ايران روند طرح کردن قانون اساسی و بپا خاستن ملت ايران حول دفاع از آن قانون است، نه شعار مرگ بر فقيه يا شاه دادن. شاه رفت و فقيه آمد، فقيه برود و دوباره شاه بيايد يا قهرمان ديگری برمسند قدرت تکيه کند، به چه درد ميخورد. بهتر است آنقدر تحت سلطه بمانيم وبيهوده و بی هدف تعويض و تفويض قدرت نکنيم و هنگامی که بپا خاستيم، يکپارچه همت کنيم تا قانون اساسی و حاکميت مردم سالار و عرف گرا استقرار يابد. پس در اين مرحله بايد اتحاد گسترده و وسيع ملت ايران زير پرچم مردم سالاری و حاکميت قانون اساسی شکل گيرد و صفوف پيشگام در تمام ابعاد با صفوف مردم بياميزد.
مجلس موسسان مردم ميوه ای است که حاصل اين روند کار و پيکار اجتماعی گسترده ميباشد. تلاشی و نابودی و يا استعفای رژيم بر اثر اقدامات گسترده مردم، الزاما به معنای خشم توده ها برای تخريب مراکز اقتصادی و توليدی و غيره نيست. هيچ بنايی جز استبداد را نبايد فرو ريخت. از ذره ذره آبادانيهای کشورمان که با رنج و کوشش آحاد ملتمان برپا شده اند بايد دفاع کنيم. اگر ملت زير پرچم قانون اساسی متحد شود، نيروهای مردمی موجود درقوه سرکوبگر همين رژيم، خود بهتر از هر کسی به همت توده ها و با حمايت آنان جواب بخش سرکوبگرش را خواهند داد.
کاربرد اشکال قهر در صورت ضرورت بايد به لحاظ زمانی محدود و به لحاظ کارکردی و مکانيسم تدافعی باشد. نهادينه کردن قهر به جای تجهيز فرهنگي، فکري، سياسی و تشکيلاتی به سود قوای دشمن است نه به نفع ملت. ما ايران آزاد ميخواهيم نه ايران ويران. فقر و جهل و ويرانی اسباب بی فرهنگی و بی هويتی اند.
توضيح گفتار هفتم برنامه را با کلام زيبای خيام پايان ميدهم.
ماييم که اصل شادی و کان غميم سرمايه داديم و نهاد ستميم
پستيم و بلند يم، کماليم و کميم آيينه زنگ خورده و جام جميم
علی اصغر سليمی
کلن – شانزده ژوييه دوهزارو چهار
گپی در مورد فیلترینگ وبلاگ ها!
گپی در مورد فیلترینگ وبلاگ ها!
مدتی است که این شعار رو در بعضی وبلاگ ها و یا سایت ها می بینم:" دستتان از وبلاگ ها و وب سایت هایمان کوتاه!" و سمت این شعار هم بطرف آنهائی است که مثلاً قصد دارند بالای آسمان ایران یه آتمسفر مخصوصی بسازند که نه هیچ موجی داخل بره و نه چیزی خارج بشه! خب، در اینکه علاقه مندان انجام چنین کاری نشدنی چقدر گیر و واگیر دارن، بماند. جدا از اینکه خواسته باشم تمام ادعاهای هچل هف شان را مطرح کنم که آی ما اینیم و آنیم و اصلاً ذهنیتی بهتر از اسلام ناب محمدی پیدا نمیشه و ... همینکه میشه امت اسلام رو با هر چیزی به انحراف کشاند، نشان میده که چقدر مبانی اخلاقی و رفتاری مورد نظر در ذهن و جان گیرندگانش جا باز کرده. در واقع بیشترین کنکاشی که ذهن من رو به خودش مشغول کرده، نه تصحیح تخیلات ابلهانه دست اندرکاران حکومت در ایران، بلکه طرف دیگر قضیه بوده، یعنی چگونه گی شکل دهی یه شعار و مفهوم و معانی آن بطور مشخص.
باید از مطرح کنندگان این شعارها این سوال رو پرسید: آیا کسی شما را از نگارش در وبلاگ باز داشته؟ یا اینکه مضمون شعار شما در واقع اینطوری است: دستتان از خوانندگان وبلاگ هایمان کوتاه! خب، این میشه یه چیز دیگه. در واقع آنها نمیتونند بگن: تو ننویس! – اگر چه از خداشون هم هست که اصلاً سواد خواندن و نوشتن را هم ریشه کن کنند چه رسد به اینکه بگویند ننویس! – آنها میگن: تو چه بنویسی یا ننویسی، هیچ فرقی نمی کنه؛ من نمیذارم کسی نوشته ات رو بخونه! در واقع سانسور هم اگر چه تمام تلاشش این بوده که هیچ کس هیچ طور دیگه ای ننویسه، با اینهمه مجبور میشه که دستگاه عریض و طویلی رو همراه با گزمه ها و دادگاه هایش راه بندازه تا مگر مغز در بطن خود سکوت اختیار کنه.
اما آیا قضیه به همین جا محدود میشه؟ یعنی، از یه طرف میدونیم که تمام زورمندان و زورگویان و ناحقان جهان، خواهان خفه خون گرفتن اذهانی اند که گژی ها را بر نمی تابند. و جالب اینجاست که با تمام عشوه هائی که برای هم میان، این چنین موجوداتی یکدیگر رو بالاخره فهمیده و هوای همدیگه رو دارن. اگر برای غلبه بر قحطی و فقر در " دارفور " بین سودان و چاد، میباید یکقران یکقران از کوی و محله جمع کرد، و یا برای راه اندازی برخی کمک های ضروری و اولیه برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر انسانها در اینجا و آنجا باید صدها کنفرانس و جلسه راه بیاندازند، در تامین نیازهای تکنولوژیک برای راه اندازی ماشین های سانسورچیان، دیگر همه اختلافات و حتی تفاوت های نژادی و مذهبی و دیدگاهی و غیره کنار گذاشته میشود.
با اینهمه احساسم به من میگوید یه جای قضیه می لنگد. اینکه در تلاش انسان برای رها شدن از همه اثرات خرفتی و بی خردی بالاخره راههائی پیدا میشود، هیچ تردیدی نیست. اگر ابزارهای تکنولوژیک از همان اولین لحظات راه اندازی هایشان در راستا و خدمت گذاری برای حضور خرفتی و خرافه بوده و هراز چندگاهی آنهم از سر زیاده طلبی های بخشی از اردوی طرف مقابل جنبه هائی از بهره گیری از فلان و بهمان تکنولوژی در خدمت انسانهایی با قلبی تپنده برای بشریت در آمده؛ با اینهمه میدانیم که هیچ گاه نمیتوان بنیان اصلی خرد و ادراک از آزادی را در محدوده بهره گیری از این یا آن ابزار محدود نمود.
وبلاگ، سایت، اینترنت، رادیو، تلوزیون و خلاصه همه ابزارهای متفاوت صرفاً وسایل ارتباطی هستند و نمیتوان دستیابی بدان ها را بمثابه یک هدف در نظر گرفت. مهمترین جنبه ای را که میتوان با پوزخندی بدان نگریست این است که جبهه خرفتی و خرافه و بی خردی در موضع دفاعی قرار دارد و مدام میباید عرصه های جدیدی را محدود کند که هرروزه توسط انسانهای شریف بکار گرفته میشوند.
مسخره گی تمام در این است که میزان استفاده معقول و قابل مکث در فضائی که آنرا دنیای مجازی می نامیم، در صد بسیار ناچیزی است. بخش گسترده ی بهره گیری از آن در راستاهایی است کاملاً غیرضرور و بی معنی.
چنین قضایائی را در مورد رادیو، روزنامه، تلوزیون و خلاصه همه ابزارها و وسائل برای ارتباط انسانی میتوان شاهد بود. بدبختی بزرگ برای آنانی که در چند و چون حفظ قدرت هستند این خواهد بود که با " پچ پچه " ها چکار باید کرد؟
باز برمیگردم به جبهه باصطلاح دوستان! آیا میتوان مبارزه برای یک وسیله را به جای آزادی قرار داد؟ آیا میتوان خواهان آزادی ابزارهائی آنهم از کسانی بود که حتی خودشان هم متوجه نیستند که چه امکانی را دارند در جامعه محدود میکنند!
از سوی دیگر، آنچه که مثل خوره به جانم افتاده این هست که، بغیر از جبهه خودی! برای آزادی اینترنت و از این قبیل، دیگر چه کسانی خواهان آزادی بهره گیری از آنند؟ طبعاً تمام صنایع مربوط به ساخت و راه اندازی کامپیوتر، وسائل الکترونیکی، تمام ادارات و سازمانهای تجاری و مالی و غیره که در این راستا درگیر هستند، نیز خواهان اکتیو شدن این عرصه هستند.
همه میدانیم که اینترنت و بطور کلی دنیای سایبر عرصه ای است نامتناهی. اگر زمین های کشاورزی محدودیت داشتند، اگر کارخانه جات تنها میتوانستند در محدوده ای شکل بگیرند و عمر مفید معینی داشتند، اما در کنار همه اینها فضای اینترنت و گستره فعل و انفعالات در دنیای اطلاعات، ما با کهکشانی روبرویم که هیچ پایانی بر آن متصور نمیتوان بود. برای ماجراجویان دنیای جدید جامعه جهانی همانند شماره هایی از خریدارانی اند که میباید در این عرصه آنها را باز آموزی کرد: اول اینکه به چنان حدی از درک کارکرد کامپیوتر برسند که بتوانند یکی از آنها را بخرند، دوم اینکه چنان توان مالی داشته باشند که بتوانند نه تنها آنرا بخرند، بلکه بطور مرتب آن را نوسازی کنند؛ و سوم و خیلی مهمتر اینکه بدون دسترسی به آن زندگی برایشان امری نامفهوم باشد.
خب، این بلا را سر بنی بشر در رابطه با کتاب، رادیو، تلوزیون و امثالهم آوردند. چرا با کامپیوتر و حال با امری بنام اینترنت نکنند؟
ما با بیان هر شعاری باید عمیقاً به فکر فرو رویم که با این کارمان چه نقشی در تحمیق نابخردی و یا بالعکس بعهده گرفته ایم.
در پایان این سطور باید بگویم که فکر می کنم حتی آزادی نیز در این دنیای وانفسا مفهومی واسطه دارد و خود وسیله ای است تا بتوان با استفاده از آن کژی ها را بازگفت و راههای برون رفت از خطاها را به تدقیق نشست. وگرنه در مناسباتی همگون و هارمونیک، انسان اساساً نمیتواند روی مفهومی بنام آزادی مکث داشته باشد.
بهرحال فکر می کنم مطرح کنندگان این شعار بهتر است یه مکثی روی آن بکنند و ضمناً یه نگاهی هم به دور و بر که بالاخره چه کسانی در این شعار ذی نفعند.
[+/-] show/hide this post
گپی در مورد فیلترینگ وبلاگ ها!
گپی در مورد فیلترینگ وبلاگ ها!
مدتی است که این شعار رو در بعضی وبلاگ ها و یا سایت ها می بینم:" دستتان از وبلاگ ها و وب سایت هایمان کوتاه!" و سمت این شعار هم بطرف آنهائی است که مثلاً قصد دارند بالای آسمان ایران یه آتمسفر مخصوصی بسازند که نه هیچ موجی داخل بره و نه چیزی خارج بشه! خب، در اینکه علاقه مندان انجام چنین کاری نشدنی چقدر گیر و واگیر دارن، بماند. جدا از اینکه خواسته باشم تمام ادعاهای هچل هف شان را مطرح کنم که آی ما اینیم و آنیم و اصلاً ذهنیتی بهتر از اسلام ناب محمدی پیدا نمیشه و ... همینکه میشه امت اسلام رو با هر چیزی به انحراف کشاند، نشان میده که چقدر مبانی اخلاقی و رفتاری مورد نظر در ذهن و جان گیرندگانش جا باز کرده. در واقع بیشترین کنکاشی که ذهن من رو به خودش مشغول کرده، نه تصحیح تخیلات ابلهانه دست اندرکاران حکومت در ایران، بلکه طرف دیگر قضیه بوده، یعنی چگونه گی شکل دهی یه شعار و مفهوم و معانی آن بطور مشخص.
باید از مطرح کنندگان این شعارها این سوال رو پرسید: آیا کسی شما را از نگارش در وبلاگ باز داشته؟ یا اینکه مضمون شعار شما در واقع اینطوری است: دستتان از خوانندگان وبلاگ هایمان کوتاه! خب، این میشه یه چیز دیگه. در واقع آنها نمیتونند بگن: تو ننویس! – اگر چه از خداشون هم هست که اصلاً سواد خواندن و نوشتن را هم ریشه کن کنند چه رسد به اینکه بگویند ننویس! – آنها میگن: تو چه بنویسی یا ننویسی، هیچ فرقی نمی کنه؛ من نمیذارم کسی نوشته ات رو بخونه! در واقع سانسور هم اگر چه تمام تلاشش این بوده که هیچ کس هیچ طور دیگه ای ننویسه، با اینهمه مجبور میشه که دستگاه عریض و طویلی رو همراه با گزمه ها و دادگاه هایش راه بندازه تا مگر مغز در بطن خود سکوت اختیار کنه.
اما آیا قضیه به همین جا محدود میشه؟ یعنی، از یه طرف میدونیم که تمام زورمندان و زورگویان و ناحقان جهان، خواهان خفه خون گرفتن اذهانی اند که گژی ها را بر نمی تابند. و جالب اینجاست که با تمام عشوه هائی که برای هم میان، این چنین موجوداتی یکدیگر رو بالاخره فهمیده و هوای همدیگه رو دارن. اگر برای غلبه بر قحطی و فقر در " دارفور " بین سودان و چاد، میباید یکقران یکقران از کوی و محله جمع کرد، و یا برای راه اندازی برخی کمک های ضروری و اولیه برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر انسانها در اینجا و آنجا باید صدها کنفرانس و جلسه راه بیاندازند، در تامین نیازهای تکنولوژیک برای راه اندازی ماشین های سانسورچیان، دیگر همه اختلافات و حتی تفاوت های نژادی و مذهبی و دیدگاهی و غیره کنار گذاشته میشود.
با اینهمه احساسم به من میگوید یه جای قضیه می لنگد. اینکه در تلاش انسان برای رها شدن از همه اثرات خرفتی و بی خردی بالاخره راههائی پیدا میشود، هیچ تردیدی نیست. اگر ابزارهای تکنولوژیک از همان اولین لحظات راه اندازی هایشان در راستا و خدمت گذاری برای حضور خرفتی و خرافه بوده و هراز چندگاهی آنهم از سر زیاده طلبی های بخشی از اردوی طرف مقابل جنبه هائی از بهره گیری از فلان و بهمان تکنولوژی در خدمت انسانهایی با قلبی تپنده برای بشریت در آمده؛ با اینهمه میدانیم که هیچ گاه نمیتوان بنیان اصلی خرد و ادراک از آزادی را در محدوده بهره گیری از این یا آن ابزار محدود نمود.
وبلاگ، سایت، اینترنت، رادیو، تلوزیون و خلاصه همه ابزارهای متفاوت صرفاً وسایل ارتباطی هستند و نمیتوان دستیابی بدان ها را بمثابه یک هدف در نظر گرفت. مهمترین جنبه ای را که میتوان با پوزخندی بدان نگریست این است که جبهه خرفتی و خرافه و بی خردی در موضع دفاعی قرار دارد و مدام میباید عرصه های جدیدی را محدود کند که هرروزه توسط انسانهای شریف بکار گرفته میشوند.
مسخره گی تمام در این است که میزان استفاده معقول و قابل مکث در فضائی که آنرا دنیای مجازی می نامیم، در صد بسیار ناچیزی است. بخش گسترده ی بهره گیری از آن در راستاهایی است کاملاً غیرضرور و بی معنی.
چنین قضایائی را در مورد رادیو، روزنامه، تلوزیون و خلاصه همه ابزارها و وسائل برای ارتباط انسانی میتوان شاهد بود. بدبختی بزرگ برای آنانی که در چند و چون حفظ قدرت هستند این خواهد بود که با " پچ پچه " ها چکار باید کرد؟
باز برمیگردم به جبهه باصطلاح دوستان! آیا میتوان مبارزه برای یک وسیله را به جای آزادی قرار داد؟ آیا میتوان خواهان آزادی ابزارهائی آنهم از کسانی بود که حتی خودشان هم متوجه نیستند که چه امکانی را دارند در جامعه محدود میکنند!
از سوی دیگر، آنچه که مثل خوره به جانم افتاده این هست که، بغیر از جبهه خودی! برای آزادی اینترنت و از این قبیل، دیگر چه کسانی خواهان آزادی بهره گیری از آنند؟ طبعاً تمام صنایع مربوط به ساخت و راه اندازی کامپیوتر، وسائل الکترونیکی، تمام ادارات و سازمانهای تجاری و مالی و غیره که در این راستا درگیر هستند، نیز خواهان اکتیو شدن این عرصه هستند.
همه میدانیم که اینترنت و بطور کلی دنیای سایبر عرصه ای است نامتناهی. اگر زمین های کشاورزی محدودیت داشتند، اگر کارخانه جات تنها میتوانستند در محدوده ای شکل بگیرند و عمر مفید معینی داشتند، اما در کنار همه اینها فضای اینترنت و گستره فعل و انفعالات در دنیای اطلاعات، ما با کهکشانی روبرویم که هیچ پایانی بر آن متصور نمیتوان بود. برای ماجراجویان دنیای جدید جامعه جهانی همانند شماره هایی از خریدارانی اند که میباید در این عرصه آنها را باز آموزی کرد: اول اینکه به چنان حدی از درک کارکرد کامپیوتر برسند که بتوانند یکی از آنها را بخرند، دوم اینکه چنان توان مالی داشته باشند که بتوانند نه تنها آنرا بخرند، بلکه بطور مرتب آن را نوسازی کنند؛ و سوم و خیلی مهمتر اینکه بدون دسترسی به آن زندگی برایشان امری نامفهوم باشد.
خب، این بلا را سر بنی بشر در رابطه با کتاب، رادیو، تلوزیون و امثالهم آوردند. چرا با کامپیوتر و حال با امری بنام اینترنت نکنند؟
ما با بیان هر شعاری باید عمیقاً به فکر فرو رویم که با این کارمان چه نقشی در تحمیق نابخردی و یا بالعکس بعهده گرفته ایم.
در پایان این سطور باید بگویم که فکر می کنم حتی آزادی نیز در این دنیای وانفسا مفهومی واسطه دارد و خود وسیله ای است تا بتوان با استفاده از آن کژی ها را بازگفت و راههای برون رفت از خطاها را به تدقیق نشست. وگرنه در مناسباتی همگون و هارمونیک، انسان اساساً نمیتواند روی مفهومی بنام آزادی مکث داشته باشد.
بهرحال فکر می کنم مطرح کنندگان این شعار بهتر است یه مکثی روی آن بکنند و ضمناً یه نگاهی هم به دور و بر که بالاخره چه کسانی در این شعار ذی نفعند.
متن نامه فيدل كاسترو به...
متن نامه فيدل كاسترو به...
خانم الميرا مرادي ترجمه اي از متن نامه فيدل كاسترو به كنفرانس سالانه سازمان بين المللي تجارت و توسعه در اخبار روز تاريخ نوزده ژوئن قرار داده. من با اجازه ايشان در اينجا نيز اين ترجمه رو ميذارم.
شنبه ٣٠ خرداد ١٣٨٣ – ١۹ ژوئن ٢٠٠۴
هاوانا 13 جون 2004
" کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه" UNCTAD (1) ، سازمانی که 40 سال پيش بنيانگذاری شد، با اهداف يک سازمان آزاديخواه و تلاشگر در جهت خدمت به بشريت بوسيله کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل متحد بوجود آمد، تا از طريق تجارت جهانی بر پايه انصاف و منطق، ابزاری باشد جهت خدمت در راه پيشرفت و توسعه. دنيائی از اميد و آرزوها همراه با افکار و ايده های خام و تجربه نشده موجود بود که همگی آن تلاشگران از وظايف و ملزومات آن باخبر بودند و آماده بودند تا مشترکا هدفی را پيش برند.
رائول پربيش مروج اصلی اين تفکر بود. او پديده نابرابری را بزرگترين منشا دردآور بازدارندگی توسعه اقتصادی مردم جهان سوم می دانست. نظريات او سهم بزرگی در فرهنگ اقتصادی دوران ما دارا می باشد. بدليل همين کيفيت و چگونگی، او بعنوان اولين دبير آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد انتخاب شد.
امروزه، تازيانه بيرحمانه ای که نابرابری ارزش ها و معيارها بر اندام جامعه انسانی وارد می کند، بندرت در کنفرانس ها و سخنرانی ها مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.
تجارت بين المللی ابزاری برای توسعه کشورهای فقير نگشت، زيرا آنگونه که شاهديم، اکثريت مردم اين کشورها بشکل باور نکردنی در فقر شديد بسر می برند.
برای 86 کشور از اين دست، تجارت مواد اوليه بيش از نيمی از منابع صادراتی آنان بشمار ميرود، در حاليکه ارزش کالاهايی از اين دست در حال حاضر (بغير از نفت) کمتر از يک سوم زمانی است که اين سازمان جهانی در 40 سال پيش شروع بکار نمود.
گرچه بسياری از اوقات ارقام و آمار تکراری و کسالت آور بنظر ميرسند، اما در حقيقت بکارگيری زبانی چنين فصيح و روان غير قابل تعويض با هر زبان ديگر است :
- %85 جمعيت جهان در کشورهای فقير زندگی می کنند، اما سهم آنان از تجارت جهانی فقط %25 است.
- بدهی خارجی اين کشورها در سال 1964 يعنی سالی که اين آژانس بين المللی شروع بکار کرد، نزديک به 50 ميليارد دلار بوده، در حاليکه امروزه 2.6 تريليون دلار می باشد.
- مابين سالهای 1982 و 2003 يعنی ظرف 21 سال جهان فقير 5.4 تريليون دلار فقط بابت خدمات (بهره و غيره) بدهی های خارجی پرداخته است و اين به آن معنی است که جمع مبالغی که به کشورهای ثروتمند پرداخت شده است، بيش از دو برابر اصل بدهی بوده است.
به کشورهای فقير قول مساعدت برای توسعه و همچنين کاهش اختلاف بين فقير و غنی داده شده بود ، حتی به آنان قول داده شده بود که % 0.7 توليد ناخالص ملی (GDP) کشورهای غنی و رشد يافته به آنها خواهد رسيد، رقمی که اگر تحقق پيدا می کرد امروزه بالغ بر 175 ميليارد دلار می شد. (اين درصد کمک بر اساس قراردادهای تجارت جهانی است که در صورت باز گذاشتن درهای کشورهای در حال توسعه بروی صادرات کالا ها از کشورهای ثروتمند، می بايستی به کشورهای در حال رشد تعلق گيرد – م)
آنچه که کشورهای جهان سوم بعنوان کمک رسمی در سال 2003 دريافت کردند، تنها مبلغی حدود 54 ميليارد دلار بوده است. همان سال، کشورهای فقير به کشورهای غنی مبلغی بالغ بر 436 ميليارد دلار تنها بعنوان سرويس بدهی های خود پرداخت کردند و البته ثروتمندترين آنها يعنی ايالات متحده آمريکا، به جای %0.7 تنها % 0.1 از GDP خود را بعنوان کمک تخصيص داد. و اين يکی از آن اقلام درشت و هنگفتی است که عليرغم قراردادهای تجارت جهانی عملا به کشورهای فقير پرداخت نمی شود و اين يکی از مواردی است که نمايانگر تجارت در چهارچوب نابرابری است.
بعلاوه، کشورهای ثروتمند هر ساله مبلغی بالغ بر 300 ميليارد دلار بودجه جهت سوبسيد صنايع و کالاهای داخلی خود خرج می نمايند تا مانع از دسترسی کشورهای فقير به بازارهای کشورهای غنی شوند.
بعبارت ديگر، اين غير ممکن است که ميزان ضرری را که با اين شيوه های تجارت به کشورهای فقير وارد می شود، و بخصوص از ميان جاده های مارپيچ و پر دست اندازWTO و موافقتنامه های تجارت آزاد، که به کشورهای فقير تحميل می شوند و از سوی ديگر کشورهای غنی به نوبه خود با تکنولوژی پيشرفته و تقريبا با برتری مطلق و انحصاری در صنايع پيشرفته ای همچون کامپيوتر و الکترونيک، و با منابع گزاف و بيکران مالی که در خدمت دارند، کشورهای فقير را ناتوان از هرگونه رقابت می سازند.
از ديگر اشکال چپاولگری و غارتی که می شود به اين موارد اضافه کرد، يکی هم استثمار عظيم نيروی کار ارزان در کارخانجاتی است که با سرعت نور می آيند و می روند؛ سفته بازی بر مبنای ميليارد دلار در روز؛ تجارت اسلحه؛ تصرف اموال و کالاهايی که ميراث ملی فرهنگی کشورها محسوب می شوند؛ تهاجم فرهنگی و ساير اعمالی که در ارتباط با دزدی و غارت می باشد که فهرست کردن همه ی آن اعمال در اينجا غير ممکن است.
کتابهای کلاسيک اقتصاد انتقال بيرحمانه منابع مالی از کشورهای فقير به کشورهای غنی را نشان نمی دهند، و تا بحال در اين مورد بررسی و مطالعه ای هم نشده است، حرکت سرمايه از نظر شکل دادن به نظم کنونی جهان اهميت دارد. پول و ثروت براحتی به ايالات متحده آمريکا انتقال داده می شود تا به اصطلاح از ناپايداری مالی و خطرات و ريسک های جنون آميز که بوسيله همان نظم اقتصادی سرمايه داری بوجود آمده است، در امان بمانند. بدون اين هدايا که ديگر کشورهای دنيا و عمدتا کشورهای فقير به آمريکا اعطا می کنند، برای دولت آمريکا تاب آوردن در مقابل هزينه ها و کسری موازنه پرداخت ها که در سال 2004 مبلغی در حدود يک تريليون دلار بوده است، غير ممکن خواهد بود.
آيا کسی قادر است که پی آمدهای شومی که بر انسان و اجتماع به تبع اقتصاد جهانی شده نئوليبرال، روا داشته شده، انکار نمايد ؟
- اگر 25 سال پيش 500 ميليون نفر از مردم جهان در گرسنگی بسر می بردند، امروز اين رقم بالغ بر 800 ميليون نفر می باشد.
- در کشورهای فقير 150 ميليون کودک زير وزن طبيعی متولد می شوند و اين چيزی است که ميزان خطر مرگ و در صورت زنده ماندن خطر نقص قوای ذهنی و فکری و همچنين نقص فيزيکی را ميان اين نوزادان افزايش می دهد.
- 325 ميليون کودک اصولا به مدرسه نمی روند.
- نرخ مرگ ومير نوزادان زير يکسال، 12 مرتبه بيشتر از کشورهای ثروتمند می باشد.
- 33000 کودک در کشورهای جهان سوم، هر روزه از بيماری های قابل علاج و درمان پذير می ميرند.
- دو ميليون دختر در اين کشورها در اثر فشار به فحشا رانده می شوند.
- %85 از مردم جهان ساکن کشورهای فقير هستند، ولی سهم آنها از مصرف انرژی مورد استفاده در دنيا فقط %30، مصرف فلزات %25، و مصرف چوب و الوار % 15 است.
- ميليارد ميليارد انسان زير خط مطلق بيسوادی و يا کم سوادی در جهان قرار دارند.
حال چگونه است که رهبران کشورهای امپرياليستی و آنانی که در چپاول گری جهان مشارکت دارند، صحبت از واژه هايی چون "آزادی"، "دمکراسي" و "حقوق بشر" در اين جهان بغايت استثمار شده، می نمايند؟
يک جنايت و نسل کشی دائمی و هميشگی عليه بشريت در حال تکوين است. تعداد کودکان و مادران، پيران و جوانان و ميان سالان که در اثر فقدان مواد غذائی و امکانات پزشگی هر ساله می ميرند، درست به تعداد انسانهايی است که در دو جنگ اول و دوم جهانی کشته شدند. هر روز و هر ساعت اين اتفاق می افتد، در حاليکه هيچکدام از آن رهبران کبير کشورهای پيشرفته و ثروتمند درباره آن کلمه ای بر زبان نمی آورند.
آيا اين وضعيت می تواند برای هميشه ادامه پيدا کند؟ مطلقا خير، و قطعا بدلايل منصفانه.
بعد از دهها هزار سال، جمعيت انسانی (که تقريبا بشکل غير منتظره در 45 سال گذشته بيش از دوبرابر شده است) به مرز 6350 ميليون نفر رسيده است که برای اين جمعيت می بايستی غذا، سرپناه، پوشاک و تحصيلات فراهم گردد. اين رقم بدون شک افزايش يافته و به 10 ميليارد نفر در 50 سال آينده خواهد رسيد. همه ی ذخاير کشف شده تاکنون و آنهايی هم که بزودی کشف خواهند شد، يعنی همان ذخاير نفتی که برای کره زمين 300 ميليون سال طول کشيد تا آنرا بسازد، تا آنزمان ديگر وجود نخواهد داشت . علاوه بر آن در نتيجه استفاده اين سوخت ها، بقايای آنها تبديل به گازها و مواد زائد می گردند که همراه با بقيه مواد آلوده کننده شيميائی به ميان آتمسفر، آبها و خاک رها خواهند گشت.
جامعه توسعه يافته سرمايه داری بشکل اجتناب ناپذيری بسوی سيستم امپرياليستی که امروزه سيستم غالب می باشد، رشد کرده و به مرحله ای از بی منطقی ظالمانه، اقتصاد جهانی غير منصفانه و نظم نئوليبرالی که غير قابل تحمل است، رسيده است. گروههای زيادی از مردم بر عليه آن علم طغيان بر خواهند افراشت. در حقيقت، آنها هم اينک شروع به تمرد کرده اند. بسيار ابلهانه خواهد بود که اين شورش و طغيان را کار احزاب، نظريه پردازها يا خرابکاران، و عوامل و کارگزاران بی ثبات کردن از کوبا و ونزوئلا ناميد.
سير تدريجی سرمايه، سبب پيدايش جوامع مصرفی شده است، روند اجتناب ناپذيری که در بطن ساختار نظام و قواعدی که سيستم را اداره می کند، موجود است. در اين جوامع، گرايش به مصرف و اسراف کاری، افکار گروه بزرگی از مردم اين کشورها را مسموم کرده است که در نتيجه آن جامعه در انبوهی از بی اطلاعی سياسی و اقتصادی گرفتار آمده و بوسيله تبليغات تجاری و جنجال های تبليغی – سياسی و از طريق رسانه هايی که شگفت آورترين شيوه های علمی را در اين زمينه بکار می برند، خوراک داده می شوند.
وضع موجود در کشورهای ثروتمند و پر قدرت همراه با اصول سياسی و نظام اخلاقی حاکم آنچنان فضای پيچيده و بغرنجی را سبب ميشود، که بويژه برای رشد و ترقی رهبرانی آگاه و مسئول، بهيچ وجه مناسب نمی باشد، چرا که اين رهبران معلول روند حاکم بر جامعه هستند. آيا اين رهبران قادر خواهند بود که موقعيت های پيچيده سياسی و در حال افزايش جهان امروز را با مسئوليت کامل کنترل کنند؟
بزودی 60 سال از روزی که اولين بمب اتمی بر هيروشيما افکنده شد، خواهد گذشت. و خبر تاسف آور در اين مورد اين است که، هم اکنون بيش از دهها هزار سلاح اتمی در دنيا وجود دارد، که بسيار دقيق تر و قويتر از اولين بمب اتمی جهان می باشند و اين سلاح ها می روند که نه تنها بيشتر و بيشتر توليد شده، بلکه کامل تر و کشنده تر هم بشوند. حتی برنامه ای برای ساخت پايگاههای موشک های اتمی در فضا در دست انجام است. هم چنين برنامه های بيشتری برای ساخت و توليد سيستم های هر چه پيشرفته تر و کشنده تر در حال اجراست.
برای نخستين بار در تاريخ، انسان ظرفيت های تکنيکی گسترده ای جهت انهدام خود آفريده است، گر چه قادر نبوده است که حداقل تضمينات جهت سلامت و امنيت و انسجام هر کشوری را بر پايه مناسبات برابر ارائه دهد.
تئوريسين ها و نظريه پردازهای جهان سرمايه داری مفصلا در مورد موارد کاربرد سلاح های پيشرفته که در گوشه وکنار دنيا بکار ميروند دست به توجيهات می زنند که به اين ترتيب عملکرد بربريت وحشيگرانه ی نازی های هيتلری در مقابل آن رنگ می بازد.
روش های مبتنی بر ساديسم و شکنجه را که يادآور تصاوير هولناک مشابه در سالهای پايانی جنگ دوم جهانی است را در اين روزگار همچنان شاهد هستيم.
حيثيت و اعتبار سازمان ملل متحد در تمامی شالوده و بنيان اش بشدت متزلزل و تحليل رفته است. سازمان ملل متحد هم اينک از همه معيارهای اصولی و دمکراتيک خود بسيار دور گشته است. اين نهاد جهانی به مانند ابزاری در دستان ابرقدرت و متحدين اش بدل شده است که تنها قادر است ماجراجوئی های جنگی انان را پوشش دهد و بر جنايت عليه مقدس ترين و محترم ترين حقوق انسانها سرپوش گذارد.
اينها نه وهم و خيال هستند و نه تصورات و پندارهای ساده انگارانه. اين حقيقت عريانی است که در طی نيم قرن گذشته، دو خطر مرگبار، زيست و بقای نوع بشر را شديدا مورد تهديد قرار داده است: يک خطر ناشی از سلاحهای تکنولوژيکی پيشرفته است و ديگری خطر خرابی و ويرانی سيستماتيک و شتاب يابنده اوضاع و شرايط طبيعی زندگی بر روی کره زمين می باشد. مشکل اساسی اين است که بشريت به اجبار به درون سيستمی کشانده می شود که در برابر او انتخابی بجز اين دو مورد وجود ندارد: يا اينکه وضعيت موجود جهان تغيير پيدا کند، و يا نوع بشر خطر و ريسک واقعی انقراض خود را بپذيرد. احتياج نيست که همه دانشمند و يا متخصص رياضيات باشند تا متوجه شوند که چه اتفاقی در حال وقوع است، بلکه تنها به يک محاسبه ساده احتياج هست که کودکان دبستانی هم بسادگی قادر به اينگونه محاسبات هستند.
مردم روز بروز بيشتر غير قابل کنترل و مهار نشدنی می گردند، سرکوب، شکنجه، ناپديدشدن ها يا کشتارهای عظيم و گروهی از آنان قادر نخواهد بود که آنان را متوقف نمايد .
و البته اين تنها مردم گرسنه کشورهای جهان سوم نخواهند بود که برای بقای خود و فرزندان خود دست به تقلا، شورش و نزاع خواهند زد، بلکه انسانهای باوجدان جهان غنی، کارگران يدی و فکری هم به مبارزه بر خواهند خاست.
بحران های اجتناب ناپذير سيستم، دير يا زود متفکرين، رهبران و سازمانهای سياسی و اجتماعی از هر گروهی را بوجود خواهد آورد تا با منتهای تلاش و کوشش خود مانع انقراض نسل بشر شوند. همه ی آبها سرانجام در يک مسير مشترک طی طريق خواهند کرد و بر سر راه خود همه ی موانع و سد های دست و پاگير را از بين خواهند برد.
حال اجازه دهيد، افکاری را رشد و نمو دهيم که برای آن احتياج به ساخت و توليد همه ی آن سلاحهايی که اين تمدن وحشی و بربر به ارمغان آورده است، نداشته باشيم.
اجازه دهيد، افکاری را رشد و نمو دهيم که ويرانی و انهدام جبران ناپذير مسکن طبيعی مان؛ " زمين" را مانع شويم.
در اينجا سوالی نمودار می شود: آيا خيلی دير نيست؟ من بسيار خوش بين هستم، می گويم خير، و اجازه دهيد که اميد خود را با ديگرانی هم که معتقدند جهانی ديگر ممکن است، تقسيم نمايم.
[+/-] show/hide this post
متن نامه فيدل كاسترو به...
متن نامه فيدل كاسترو به...
خانم الميرا مرادي ترجمه اي از متن نامه فيدل كاسترو به كنفرانس سالانه سازمان بين المللي تجارت و توسعه در اخبار روز تاريخ نوزده ژوئن قرار داده. من با اجازه ايشان در اينجا نيز اين ترجمه رو ميذارم.
شنبه ٣٠ خرداد ١٣٨٣ – ١۹ ژوئن ٢٠٠۴
هاوانا 13 جون 2004
" کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه" UNCTAD (1) ، سازمانی که 40 سال پيش بنيانگذاری شد، با اهداف يک سازمان آزاديخواه و تلاشگر در جهت خدمت به بشريت بوسيله کشورهای در حال توسعه در سازمان ملل متحد بوجود آمد، تا از طريق تجارت جهانی بر پايه انصاف و منطق، ابزاری باشد جهت خدمت در راه پيشرفت و توسعه. دنيائی از اميد و آرزوها همراه با افکار و ايده های خام و تجربه نشده موجود بود که همگی آن تلاشگران از وظايف و ملزومات آن باخبر بودند و آماده بودند تا مشترکا هدفی را پيش برند.
رائول پربيش مروج اصلی اين تفکر بود. او پديده نابرابری را بزرگترين منشا دردآور بازدارندگی توسعه اقتصادی مردم جهان سوم می دانست. نظريات او سهم بزرگی در فرهنگ اقتصادی دوران ما دارا می باشد. بدليل همين کيفيت و چگونگی، او بعنوان اولين دبير آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد انتخاب شد.
امروزه، تازيانه بيرحمانه ای که نابرابری ارزش ها و معيارها بر اندام جامعه انسانی وارد می کند، بندرت در کنفرانس ها و سخنرانی ها مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.
تجارت بين المللی ابزاری برای توسعه کشورهای فقير نگشت، زيرا آنگونه که شاهديم، اکثريت مردم اين کشورها بشکل باور نکردنی در فقر شديد بسر می برند.
برای 86 کشور از اين دست، تجارت مواد اوليه بيش از نيمی از منابع صادراتی آنان بشمار ميرود، در حاليکه ارزش کالاهايی از اين دست در حال حاضر (بغير از نفت) کمتر از يک سوم زمانی است که اين سازمان جهانی در 40 سال پيش شروع بکار نمود.
گرچه بسياری از اوقات ارقام و آمار تکراری و کسالت آور بنظر ميرسند، اما در حقيقت بکارگيری زبانی چنين فصيح و روان غير قابل تعويض با هر زبان ديگر است :
- %85 جمعيت جهان در کشورهای فقير زندگی می کنند، اما سهم آنان از تجارت جهانی فقط %25 است.
- بدهی خارجی اين کشورها در سال 1964 يعنی سالی که اين آژانس بين المللی شروع بکار کرد، نزديک به 50 ميليارد دلار بوده، در حاليکه امروزه 2.6 تريليون دلار می باشد.
- مابين سالهای 1982 و 2003 يعنی ظرف 21 سال جهان فقير 5.4 تريليون دلار فقط بابت خدمات (بهره و غيره) بدهی های خارجی پرداخته است و اين به آن معنی است که جمع مبالغی که به کشورهای ثروتمند پرداخت شده است، بيش از دو برابر اصل بدهی بوده است.
به کشورهای فقير قول مساعدت برای توسعه و همچنين کاهش اختلاف بين فقير و غنی داده شده بود ، حتی به آنان قول داده شده بود که % 0.7 توليد ناخالص ملی (GDP) کشورهای غنی و رشد يافته به آنها خواهد رسيد، رقمی که اگر تحقق پيدا می کرد امروزه بالغ بر 175 ميليارد دلار می شد. (اين درصد کمک بر اساس قراردادهای تجارت جهانی است که در صورت باز گذاشتن درهای کشورهای در حال توسعه بروی صادرات کالا ها از کشورهای ثروتمند، می بايستی به کشورهای در حال رشد تعلق گيرد – م)
آنچه که کشورهای جهان سوم بعنوان کمک رسمی در سال 2003 دريافت کردند، تنها مبلغی حدود 54 ميليارد دلار بوده است. همان سال، کشورهای فقير به کشورهای غنی مبلغی بالغ بر 436 ميليارد دلار تنها بعنوان سرويس بدهی های خود پرداخت کردند و البته ثروتمندترين آنها يعنی ايالات متحده آمريکا، به جای %0.7 تنها % 0.1 از GDP خود را بعنوان کمک تخصيص داد. و اين يکی از آن اقلام درشت و هنگفتی است که عليرغم قراردادهای تجارت جهانی عملا به کشورهای فقير پرداخت نمی شود و اين يکی از مواردی است که نمايانگر تجارت در چهارچوب نابرابری است.
بعلاوه، کشورهای ثروتمند هر ساله مبلغی بالغ بر 300 ميليارد دلار بودجه جهت سوبسيد صنايع و کالاهای داخلی خود خرج می نمايند تا مانع از دسترسی کشورهای فقير به بازارهای کشورهای غنی شوند.
بعبارت ديگر، اين غير ممکن است که ميزان ضرری را که با اين شيوه های تجارت به کشورهای فقير وارد می شود، و بخصوص از ميان جاده های مارپيچ و پر دست اندازWTO و موافقتنامه های تجارت آزاد، که به کشورهای فقير تحميل می شوند و از سوی ديگر کشورهای غنی به نوبه خود با تکنولوژی پيشرفته و تقريبا با برتری مطلق و انحصاری در صنايع پيشرفته ای همچون کامپيوتر و الکترونيک، و با منابع گزاف و بيکران مالی که در خدمت دارند، کشورهای فقير را ناتوان از هرگونه رقابت می سازند.
از ديگر اشکال چپاولگری و غارتی که می شود به اين موارد اضافه کرد، يکی هم استثمار عظيم نيروی کار ارزان در کارخانجاتی است که با سرعت نور می آيند و می روند؛ سفته بازی بر مبنای ميليارد دلار در روز؛ تجارت اسلحه؛ تصرف اموال و کالاهايی که ميراث ملی فرهنگی کشورها محسوب می شوند؛ تهاجم فرهنگی و ساير اعمالی که در ارتباط با دزدی و غارت می باشد که فهرست کردن همه ی آن اعمال در اينجا غير ممکن است.
کتابهای کلاسيک اقتصاد انتقال بيرحمانه منابع مالی از کشورهای فقير به کشورهای غنی را نشان نمی دهند، و تا بحال در اين مورد بررسی و مطالعه ای هم نشده است، حرکت سرمايه از نظر شکل دادن به نظم کنونی جهان اهميت دارد. پول و ثروت براحتی به ايالات متحده آمريکا انتقال داده می شود تا به اصطلاح از ناپايداری مالی و خطرات و ريسک های جنون آميز که بوسيله همان نظم اقتصادی سرمايه داری بوجود آمده است، در امان بمانند. بدون اين هدايا که ديگر کشورهای دنيا و عمدتا کشورهای فقير به آمريکا اعطا می کنند، برای دولت آمريکا تاب آوردن در مقابل هزينه ها و کسری موازنه پرداخت ها که در سال 2004 مبلغی در حدود يک تريليون دلار بوده است، غير ممکن خواهد بود.
آيا کسی قادر است که پی آمدهای شومی که بر انسان و اجتماع به تبع اقتصاد جهانی شده نئوليبرال، روا داشته شده، انکار نمايد ؟
- اگر 25 سال پيش 500 ميليون نفر از مردم جهان در گرسنگی بسر می بردند، امروز اين رقم بالغ بر 800 ميليون نفر می باشد.
- در کشورهای فقير 150 ميليون کودک زير وزن طبيعی متولد می شوند و اين چيزی است که ميزان خطر مرگ و در صورت زنده ماندن خطر نقص قوای ذهنی و فکری و همچنين نقص فيزيکی را ميان اين نوزادان افزايش می دهد.
- 325 ميليون کودک اصولا به مدرسه نمی روند.
- نرخ مرگ ومير نوزادان زير يکسال، 12 مرتبه بيشتر از کشورهای ثروتمند می باشد.
- 33000 کودک در کشورهای جهان سوم، هر روزه از بيماری های قابل علاج و درمان پذير می ميرند.
- دو ميليون دختر در اين کشورها در اثر فشار به فحشا رانده می شوند.
- %85 از مردم جهان ساکن کشورهای فقير هستند، ولی سهم آنها از مصرف انرژی مورد استفاده در دنيا فقط %30، مصرف فلزات %25، و مصرف چوب و الوار % 15 است.
- ميليارد ميليارد انسان زير خط مطلق بيسوادی و يا کم سوادی در جهان قرار دارند.
حال چگونه است که رهبران کشورهای امپرياليستی و آنانی که در چپاول گری جهان مشارکت دارند، صحبت از واژه هايی چون "آزادی"، "دمکراسي" و "حقوق بشر" در اين جهان بغايت استثمار شده، می نمايند؟
يک جنايت و نسل کشی دائمی و هميشگی عليه بشريت در حال تکوين است. تعداد کودکان و مادران، پيران و جوانان و ميان سالان که در اثر فقدان مواد غذائی و امکانات پزشگی هر ساله می ميرند، درست به تعداد انسانهايی است که در دو جنگ اول و دوم جهانی کشته شدند. هر روز و هر ساعت اين اتفاق می افتد، در حاليکه هيچکدام از آن رهبران کبير کشورهای پيشرفته و ثروتمند درباره آن کلمه ای بر زبان نمی آورند.
آيا اين وضعيت می تواند برای هميشه ادامه پيدا کند؟ مطلقا خير، و قطعا بدلايل منصفانه.
بعد از دهها هزار سال، جمعيت انسانی (که تقريبا بشکل غير منتظره در 45 سال گذشته بيش از دوبرابر شده است) به مرز 6350 ميليون نفر رسيده است که برای اين جمعيت می بايستی غذا، سرپناه، پوشاک و تحصيلات فراهم گردد. اين رقم بدون شک افزايش يافته و به 10 ميليارد نفر در 50 سال آينده خواهد رسيد. همه ی ذخاير کشف شده تاکنون و آنهايی هم که بزودی کشف خواهند شد، يعنی همان ذخاير نفتی که برای کره زمين 300 ميليون سال طول کشيد تا آنرا بسازد، تا آنزمان ديگر وجود نخواهد داشت . علاوه بر آن در نتيجه استفاده اين سوخت ها، بقايای آنها تبديل به گازها و مواد زائد می گردند که همراه با بقيه مواد آلوده کننده شيميائی به ميان آتمسفر، آبها و خاک رها خواهند گشت.
جامعه توسعه يافته سرمايه داری بشکل اجتناب ناپذيری بسوی سيستم امپرياليستی که امروزه سيستم غالب می باشد، رشد کرده و به مرحله ای از بی منطقی ظالمانه، اقتصاد جهانی غير منصفانه و نظم نئوليبرالی که غير قابل تحمل است، رسيده است. گروههای زيادی از مردم بر عليه آن علم طغيان بر خواهند افراشت. در حقيقت، آنها هم اينک شروع به تمرد کرده اند. بسيار ابلهانه خواهد بود که اين شورش و طغيان را کار احزاب، نظريه پردازها يا خرابکاران، و عوامل و کارگزاران بی ثبات کردن از کوبا و ونزوئلا ناميد.
سير تدريجی سرمايه، سبب پيدايش جوامع مصرفی شده است، روند اجتناب ناپذيری که در بطن ساختار نظام و قواعدی که سيستم را اداره می کند، موجود است. در اين جوامع، گرايش به مصرف و اسراف کاری، افکار گروه بزرگی از مردم اين کشورها را مسموم کرده است که در نتيجه آن جامعه در انبوهی از بی اطلاعی سياسی و اقتصادی گرفتار آمده و بوسيله تبليغات تجاری و جنجال های تبليغی – سياسی و از طريق رسانه هايی که شگفت آورترين شيوه های علمی را در اين زمينه بکار می برند، خوراک داده می شوند.
وضع موجود در کشورهای ثروتمند و پر قدرت همراه با اصول سياسی و نظام اخلاقی حاکم آنچنان فضای پيچيده و بغرنجی را سبب ميشود، که بويژه برای رشد و ترقی رهبرانی آگاه و مسئول، بهيچ وجه مناسب نمی باشد، چرا که اين رهبران معلول روند حاکم بر جامعه هستند. آيا اين رهبران قادر خواهند بود که موقعيت های پيچيده سياسی و در حال افزايش جهان امروز را با مسئوليت کامل کنترل کنند؟
بزودی 60 سال از روزی که اولين بمب اتمی بر هيروشيما افکنده شد، خواهد گذشت. و خبر تاسف آور در اين مورد اين است که، هم اکنون بيش از دهها هزار سلاح اتمی در دنيا وجود دارد، که بسيار دقيق تر و قويتر از اولين بمب اتمی جهان می باشند و اين سلاح ها می روند که نه تنها بيشتر و بيشتر توليد شده، بلکه کامل تر و کشنده تر هم بشوند. حتی برنامه ای برای ساخت پايگاههای موشک های اتمی در فضا در دست انجام است. هم چنين برنامه های بيشتری برای ساخت و توليد سيستم های هر چه پيشرفته تر و کشنده تر در حال اجراست.
برای نخستين بار در تاريخ، انسان ظرفيت های تکنيکی گسترده ای جهت انهدام خود آفريده است، گر چه قادر نبوده است که حداقل تضمينات جهت سلامت و امنيت و انسجام هر کشوری را بر پايه مناسبات برابر ارائه دهد.
تئوريسين ها و نظريه پردازهای جهان سرمايه داری مفصلا در مورد موارد کاربرد سلاح های پيشرفته که در گوشه وکنار دنيا بکار ميروند دست به توجيهات می زنند که به اين ترتيب عملکرد بربريت وحشيگرانه ی نازی های هيتلری در مقابل آن رنگ می بازد.
روش های مبتنی بر ساديسم و شکنجه را که يادآور تصاوير هولناک مشابه در سالهای پايانی جنگ دوم جهانی است را در اين روزگار همچنان شاهد هستيم.
حيثيت و اعتبار سازمان ملل متحد در تمامی شالوده و بنيان اش بشدت متزلزل و تحليل رفته است. سازمان ملل متحد هم اينک از همه معيارهای اصولی و دمکراتيک خود بسيار دور گشته است. اين نهاد جهانی به مانند ابزاری در دستان ابرقدرت و متحدين اش بدل شده است که تنها قادر است ماجراجوئی های جنگی انان را پوشش دهد و بر جنايت عليه مقدس ترين و محترم ترين حقوق انسانها سرپوش گذارد.
اينها نه وهم و خيال هستند و نه تصورات و پندارهای ساده انگارانه. اين حقيقت عريانی است که در طی نيم قرن گذشته، دو خطر مرگبار، زيست و بقای نوع بشر را شديدا مورد تهديد قرار داده است: يک خطر ناشی از سلاحهای تکنولوژيکی پيشرفته است و ديگری خطر خرابی و ويرانی سيستماتيک و شتاب يابنده اوضاع و شرايط طبيعی زندگی بر روی کره زمين می باشد. مشکل اساسی اين است که بشريت به اجبار به درون سيستمی کشانده می شود که در برابر او انتخابی بجز اين دو مورد وجود ندارد: يا اينکه وضعيت موجود جهان تغيير پيدا کند، و يا نوع بشر خطر و ريسک واقعی انقراض خود را بپذيرد. احتياج نيست که همه دانشمند و يا متخصص رياضيات باشند تا متوجه شوند که چه اتفاقی در حال وقوع است، بلکه تنها به يک محاسبه ساده احتياج هست که کودکان دبستانی هم بسادگی قادر به اينگونه محاسبات هستند.
مردم روز بروز بيشتر غير قابل کنترل و مهار نشدنی می گردند، سرکوب، شکنجه، ناپديدشدن ها يا کشتارهای عظيم و گروهی از آنان قادر نخواهد بود که آنان را متوقف نمايد .
و البته اين تنها مردم گرسنه کشورهای جهان سوم نخواهند بود که برای بقای خود و فرزندان خود دست به تقلا، شورش و نزاع خواهند زد، بلکه انسانهای باوجدان جهان غنی، کارگران يدی و فکری هم به مبارزه بر خواهند خاست.
بحران های اجتناب ناپذير سيستم، دير يا زود متفکرين، رهبران و سازمانهای سياسی و اجتماعی از هر گروهی را بوجود خواهد آورد تا با منتهای تلاش و کوشش خود مانع انقراض نسل بشر شوند. همه ی آبها سرانجام در يک مسير مشترک طی طريق خواهند کرد و بر سر راه خود همه ی موانع و سد های دست و پاگير را از بين خواهند برد.
حال اجازه دهيد، افکاری را رشد و نمو دهيم که برای آن احتياج به ساخت و توليد همه ی آن سلاحهايی که اين تمدن وحشی و بربر به ارمغان آورده است، نداشته باشيم.
اجازه دهيد، افکاری را رشد و نمو دهيم که ويرانی و انهدام جبران ناپذير مسکن طبيعی مان؛ " زمين" را مانع شويم.
در اينجا سوالی نمودار می شود: آيا خيلی دير نيست؟ من بسيار خوش بين هستم، می گويم خير، و اجازه دهيد که اميد خود را با ديگرانی هم که معتقدند جهانی ديگر ممکن است، تقسيم نمايم.
