طرح پيشنهادی سند برنامه سياسی جمهوريخواهان دموکرات و مردم سالار ايران

*همراه با «مراحل گذار جنبش جمهوريخواهی مردم ايران - توضيحی درباره گفتار هفتم پيش نويس برنامه»
سند برنامه ای و سياسی جمهوريخواهان دموکرات و مردم سالار بايد نشانگر سطح رشد فکری و فرهنگی نيروهای جمهوريخواه و بيانگر تبلور تجربيات تاريخی، سياسی و اجتماعی نسل درگير تحول و سازند گی اجتماعی امروز ايران باشد. نسلی که خواهان آزادی استقلال و مردمسالاری و بمعنای واقعی کلمه خواهان رشد و رفاه اجتماعی است. نسلی که عزم دارد توانا باشد و مراحل چندگانه و پيچيده رهبری جنبشها و مبارزات و حتی اصلاحات در متن اين جنبش و مبارزه را پيگيرانه و با درايت و قدرت هدابت کند
علی اصغر سليمی

چهارشنبه ٣١ تير ١٣٨٣ – ٢١ ژوئيه ٢٠٠۴
گفتار اول:  سند برنامه ای و سياسی و جايگاه آن
گفتار دوم: علل اساسی ناکاميها و شکستهای سه حرکت و تلاش بزرگ تاريخی ميهنمان
گفتار سوم:  اصول و موازين حاکم بر نظام جمهوری دموکراتيک مردم ايران
گفتار چهارم:  مشخصات اصلی دولت، حکومت و قانون اساسی در ايران آينده
گفتار پنجم: حقوق و آزاديهای فرد ی و اجتماعی
گفتار ششم:  اوضاع و شرايط کنونی و آرايش سياسی و اجتماعی در جامعه ما
گفتار هفتم: راه خروج از بحران

• گفتار اول:  سند برنامه ای و سياسی و جايگاه آن
سند برنامه ای و سياسی جمهوريخواهان دموکرات و مردم سالار بايد نشانگر سطح رشد فکری و فرهنگی نيروهای جمهوريخواه و بيانگر تبلور تجربيات تاريخی، سياسی و اجتماعی نسل درگير تحول و سازند گی اجتماعی امروز ايران باشد.
نسلی که خواهان آزادی استقلال و مردمسالاری و بمعنای واقعی کلمه خواهان رشد و رفاه اجتماعی است. نسلی که عزم دارد توانا باشد و مراحل چندگانه و پيچيده رهبری جنبشها و مبارزات و حتی اصلاحات در متن اين جنبش و مبارزه را پيگيرانه و با درايت و قدرت هدابت کند. نسلی که در ورای اختلافات کنونی و مرحله ای پيشگامانش ضرورتا و الزاما به اتحاد صفوف و آحاد نيروهای خود بپردازد و عليرغم گفتمانهای گوناگون و اختلافات نظري، که خود ضرورت رشد و تکامل هستند، شيوه ها و روشهای همفکری و همياری و همکاری را بيابد و پيروزمندانه بکار ببندد تا به همه حاکميت های استبدادی و نامردمی و نامشروع و از جمله به ولايت فقيه برای هميشه پايان دهد.

•  گفتار دوم: علل اساسی ناکاميها و شکستهای سه حرکت و تلاش بزرگ تاريخی ميهنمان
بنيادی ترين و مهمترين مشخصه يک انقلاب تغيير دولت به معنای واقعی کلمه است. اين تغيير به معنای تغيير رزيم و حکومت وقت، قانون اساسی و تغييرات بنيادی در نظام قضائي، اداری و سياسی کشور است. طبيعی است تغييرات در ساختار اقتصادی و اجتماعی به دنبال و در نتيجه يک جايگزينی صحيح  و برقراری نظام دولتی جمهوريخواه و دموکراتيک و لائيک بوقوع خواهد پيوست.
انقلاب مشروطيت و جنش ملی کردن نفت و انقلاب بهمن 57 عليرغم تغييرات و تبديلات و جابجائی ها در نظام حکومتی و قانون اساسی در طی صد سال اخير، نتوانستند موجب استقرار يک دولت جمهوريخواه  و مردمسالار در ايران گردند. توضيح علل اين شکستها، درسهای راهنمای ما در راهبرد صحيح و استوارانه جنش کنونی خواهند شد.
مهمترين علل اين شکستها تا اوايل انقلاب 57 بقرار زيرند:
-  ساختار اقتصادی ايران: ابتدا بزرگ مالکی و سپس اقتصاد تک محصولی تحت سلطه يک گروه مالی (اليگارشيک) قدرتمند بود. ساخت اقتصادی ايران هرگز فئودالی به شيوه کلاسيک آن نبوده است. اشکال تيولداری ساخت غالب بر اين اقتصاد بوده و ملک به عنوان يک امتياز ديوانی و نظامی واگذار و جابجا ميشد و دولت بخش عظيمی از زمينهای زراعی را در اختيار  داشت. خشکی و کم آبی موجب پراکندگی در ساخت اقتصادی بوده و موجب ايجاد واحدهای روستائی خودمختار بود. نظام کلاسيک حقوق و تعهدات دهقانی به گونه فئوداليسم غرب در ايران وجود نداشت و مالکان نيز بيشتر يک طبقه شهری بودند. شيوه و روش سنتی محصول بر اساس سهم پنجگانه (زمين، آب، بذر، گاو و کار) از محصول قرار داشت.
پس از اصلاحات ارضی رفته رفته نقش عامل نفت در اقتصاد تعيين کننده تر شد.نفت پايه اقتصاد تک محصولی و مستقل از کل بافت اقتصادي-اجتماعي، موجب رشد نابرابر قدرت خريد در جامعه شهری بود. کشاورزی و جامعه روستائی ايران بر اثر تسلط اقتصاد نفتی بسرعت تغيير شکل داده و رو به اضمحلال نهاد. تحرک اجتماعی در لايه های مردم و تغييرات جغرافيايی سرعت يافتند. حاشيه شهرها مملو از روستائيان از زمين کنده گرديد. تسلط شبه مدرنيسم سبب تغيير در مدل مصرف و توزيع اقتصاد گرديده و موجب نابودی برخی از صنايع و حرفه ها شد. انفجار عوايد نفت موجب رشد غيرمتعادل سرمايه مالي، گسترش واردات و تشديد وابستگی مازاد اين سرمايه و صدور آن برای سرمايه گذاری به خارج گشت. خلاصه شبه مدرنيسم و اقتصاد تک محصولی موجب عدم تعادل و ايجاد مشکلات در بخشها و نهادهای اقتصادی گرديد و جدائی هرچه بيشتر دولت از جامعه را تسريع کرد.
-  ساختار اجتماعی ايران: متشکل از طبقات و اقشار و اقوام و گروههائی بود که در دوران بزرگ مالکی و دوره پس از آن (ساخت چند گانه بزرگ مالکي، زمينداری و سرمايه داری وابسته) می زيستند.
ساختار اجتماعی ايران در دوران بزرگ مالکی و تيولداری دارای اين مشخصات بود. دهقانان و به عبارت ديگر رعايا از ثبات اجتماعی و استحکام طبقاتی بزخوردار نبوده و از نظر حقوق و تعهدات نيز تعيين نيافته بودند. مالکان به عنوان يک طبقه اجتماعی در مقابل دولت ديوانسالار و متمرکز و مستبد بسيار ضعيف بودند و حدود و ثغور مالکيت و حتی وجود آنان مشروط به تائيد دولت وقت بود. دولت خود نه مقيد به اين طبقه و تجار بزرگ، بلکه فراتر از آنها قرار ميگرفت و حق قيموميت داشت. تنها پس از زمان مشروطيت بود که اين طبقات بتدريج به دفاع از حقوق خود برخاسته و تا مدتی موجبات کاهش اين کارکرد سرکوبگرانه دولت مرکزی را فراهم کردند. بعدا با تسلط شبه مدرنيسم از سوی رضاخان و سرکوب بخشی از بزرگ مالکان و خوانين عشاير و قبايل مجددا مقاومت اين طبقات و اقشار در جهت احقاق حقوقشان درهم شکسته و بر ضعفشان افزوده گرديد.
با رشد ساخت سرمايه داری در ايران اقشار و طبقات متعلق به جبهه سرمايه، با مشخصه وابستگی در آنان، رو به رشد گذاشتند. صاحبان صنايع و کارخانجات و قشری از تجار، بانکداران و غيره در کنار ساخت قديمی اجتماعی در زمان بزرگ مالکی بوجود آمده و بتدريج در زمان محمد رضا شاه با تسلط شبه مدرنيسم و اقتصاد تک محصولی از موقعييت برتر در ساختار اجتماعی برخوردار شدند. ولی همچنان بشدت وابسته به دولت مرکزی استبدادی ماندند. 
در همين دوره در ميان اقشار پايين و بينابينی نيز تحرک اجتماعی بسياری به چشم ميخورد و در ساخت اجتماعی شهرها و روستاها تغييرات سريع و جدی شکل گرفت. همراه با تثبيت نسبی حقوق رعايا، بخش عظيمی از آنان به دليل اضمحلال ساخت کشاورزی رو به پراکندگی و کوچ به شهرها کردند. طبقه کارگران شهری و روستايی و در واحدهای توليدی رو به رشد گذاشت. در شهرها، در صنايع فولاد و نفت و کارخانجات کشور بتدريج تحرک و رشد جدی در اين اقشار و طبقات مشاهده گرديد. در ميان کسبه و اقشار بينابينی نيز با رشد سرمايه تجاری و افزايش ارزها و دلارهای نفتی تغييرات قابل توجهی رخ داد و بخشی از آنان را از ساخت سنتی تجاری در ايران دور کرد. بخشی ديگر نيز از از نظر اقتصادی رو به اضمحلال گذاشته و به مقاومت سياسی پرداختند.
نکته قابل ذکر ديگر، علاوه بر ساختار اجتماعی فوق، وجود اقوام و مليتها (فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و …) در ايران است. اقوام غير فارس در صد سال اخير زير فشار دولت مرکزی قرار داشته و عمدتا از حقوق اجتماعي-اقتصادی ساير مردم محروم بودند. در ساختار اجتماعی در اين مناطق بدليل ناموزونيهای اجتماعي-اقتصادی اشکال بدوی تری از مناسبات سنتی و قبيله ای و عدم رشد نهادهای اجتماعی مشاهده ميشد.
- نظام اداری و دولتي: دولت قاجار، سلطنت پهلوی و رزيم ولايت فقيه با استقرار هيئت های دولت، مجلس های فرمايشی و خبرگان و شورای نگهبان و با ايجاد نهاد ها و ارگانهای سلطه گر قضائی و حقوقی و اداری در سطوح گوناگون، با سرکوب و دستکاری در احزاب و سازمانها و نهاد های سند يکائي، صنفی و غيره و خلاصه با استقرار يک نظام سياسی و اداری متمرکز و سلطه جو غير دموکراتيک ريشه های استبداد را در اعماق جامعه گستراندند و به آن تداوم بخشيدند.
- جهات تاريخی و فرهنگي: در جامعه ما بدليل بحران هويتی و ساختاری درچند قرن اخير و بد ليل عقب ماندگيهای فوق، گروههائی از مردم و يا قبايلی از نقاط گوناگون کشور همت به قبضه قد رت و سلطه بر کشور گماشتند. غير از شاهان و عوامل انگليس و روس و امريکا در ايران، روحانيت و نهاد های د ينی همواره مدعی و شريک قد رت و حاکميت بود ند. اين قشر بر بستر عقب ماند گيهای اقتصادی و اجتماعی ايران و در اثر عدم انسجام و اختلافات و پراکندگی نيروهای دموکرات سياسی از باورهای د ينی و مناسبات سنتی نهايت بهره را برده و اقتدار کاريزماتيک و سنتی رهبران خود را با تفسير سلطه جويانه از فقه و شريعت اسلام بر جامعه مان تحميل کردند. آنان در گذشته با سياست و شعار مشروعه خواهی و دخالتهای خود در جنبش ملی کردن نفت و سپس با بازسازی و ترميم ايد ئولوژيک و مذهبی خود به سرکوب سياسی و قهرآميز مردم و خلاصه به ولايت فقيه شان دست يافتند.
- نظام سياسی و آرايش نيروها: عليرغم کوششها و تلا شهای زيادی که روشنفکران و پيشگامان جامعه مان در دوران مشروطيت و جنبش ملی کردن نفت و سپس انقلاب 57 بعمل آورد ند. در هر سه تلاش بزرگ تاريخی ملتمان نتوانست دولتی جمهوريخواه و مردمسالار را استقرار بخشد.
اولين مشکل در اين شکستها عامل فکری است. انسجام فکری و رشد يافتگی مطلوب نيروهای پيشگام، در طرح برنامه ها و تنظيم و تدوين قوانين و طرح دولت پيشنهادی جايگزين تعريف و تعيين می شود. نگاهی به پيشينه اين جنبش ها نشانگر اين واقعيت است که علاوه بر مشکلات جدی که روحانيت موجب آن بود ، دو گرايش منفی و مخرب همواره در کارکرد و رشد و تکامل درست و موزون فکری در صفوف نيروهای سياسی اخلال ايجاد کردند.
اولين گرايش، وابستگی به برخی از دول غربی است که در فراماسونها و اقشار برگزيده و عوامل بيگانه و درباريان و تکنوکراتهای آن زمان شد ت داشت، که موجب نقض استقلال ميشد. اين مشکل در برخی از نيروهای اجتماعی سياسی به شکلهای ديگری مانند تقليد و تکرار اند يشه های غربی ظاهر گشت و موجب تشتت و مد ل سازيهای فکری غير منطبق بر واقعيتهای جامعه مان شد.
دومين گرايش، وابستگی به روسيه تزاری و سپس به شوروی کمونيستی بود که در آغاز در عناصری از دربار قاجار و رجال و اشراف آن زمان تبلور می يافت و سپس در کمونيسهای جوان و توده ايها و فرقه ايها و عناصر پراکنده ديگر ظاهر شد. اند يشه های الگوبرداری شده و بدون انطباق با شرايط اقتصادی ، اجتماعی و سياسی کشورمان مثلا در برهه ای از تاريخ کشورمان موجب اختلال و تفرقه و تضعيف صفوف جنبش ملی کردن نفت شد.
در سالهای قبل از انقلاب 57 جنبش چپ نقش بزرگی در سازمانيابی مردم در تشکلهای سياسی ، توده ای و صنفی ايفا کرد و در پيروزی انقلاب فعالانه حضور داشت. ليکن نيروهای چپ بدليل ضعف فکری و عدم وجود برنامه های صحيح و تحت تاثير دکترين های انقلابهای سوسياليستی و الگو برداری از افکار متقدمان جنبش کمونيستی در مجموع نتوانستند انقلاب را فرا برويانند. بخشی از اين نيروها نيز بدليل نفوذ بعدی حزب توده در صفوفشان در دامن رژيم ولايت فقيه سقوط کردند. چپ ايران برغم افکار آزاديخواهانه و استقلال طلبانه اش، به نظام جمهوريخواهی و مردمسالاری، که از طريق مجلس برگزيده مردم و قانون اساسی و تفکيک قوای سه گانه استقرار می يابد، اعتقاد نداشت. تلاش در جهت پياده کردن مدل انقلاب سوسياليستی و تقليد از راهبردهای مطروحه در انديشه های متقدمان آن در جامعه ايران و جوان بودن فدائيان و نيرهای چپ جديد در سالهای انقلاب 57 از جمله عوامل ذهنی است که در فرا روياندن اين انفلاب اخلال ايجاد کردند. ضعف عامل فکری نه تنها در صفوف فدائيان و چپهای ديگر بلکه در صفوف مجاهدين خلق و برخی نيروهای مذهبی ديگر نيز به عيان مشاهده می شد. آنان نيز يا به همکاری نزديک با رژيم ولايت فقيه تن دادند و يا قبل از روشنگری فرهنگی، فکری و سياسی به قهر توسل جستند و در فضای ناشی از جنگ ايران و عراق به گسترش قهر از جانب رژيم ولايت فقيه نيز کمک کردند.
علاوه بر مشکل عامل فکری که جنبه های گوناگون آن فوقا بر شمرده شد، دومين مشکل فقدان نهادهای اجتماعي، سياسي، سازمانها و احزاب و گروههای شکل يافته و مجرب و کارآزموده در جامعه ما در تمام اين دوره هاست.
در صورتيکه افکار راهنما و راهبردهای برنامه ای و سياسی در بين نيروهای جامعه تکامل و انسجام کافی نيافته باشند، يا چنانچه اين افکار راهنما بطور دوره ای مورد بحث و مشاجره قرار بگيرند ، موجب بحرانهائی فکری و تاثيرات سوء در ساختار اجتماعی اقتصادی و سياسی ميشوند. در اين دوره ها نهاد های اجتماعی، سازمانهای سياسی و توده ای می توانند با اتخاذ روشها و شيوه های گوناگون به شکلهای دموکراتيک و با تکيه به اصل تساهل و تسامح  و تحمل عقايد يکديگر و تکيه بر اصول و موازين اساسی آزادی و استقلال و مردمسالاری روی حداقل ها پا فشاری نموده و در مقابل تهاجم نيروهای ارتجاعی و استبدادی خارجی و داخلی ايستادگی کنند. متاسفانه تا کنون در ايران اين مهم به اجرا گذارده نشده است. آنجا که اختلاف نظر ظاهر گشته، جدائی و پراکند گی صفوف آغاز شده و سپس بدنبال آن تهاجم طرف مقابل شدت يافته است. انسجام، پايداري، و تجربه و کارآزمودگی شاخصهائی است که نه تنها در فکر و برنامه تدوين شده بلکه در رفتارهای گروهی و تحمل نظرات مقابل تجلی و در اشکال مختلف همفکری و همکاری و همياری ظهور می يابند.

•  گفتار سوم:  اصول و موازين حاکم بر نظام جمهوری دموکراتيک مردم ايران
آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی سه اصل جدائی ناپذير ناظر و حاکم بر دولت جمهوريخواه و دموکراتيک مردم ايران بشمار می آيند. خدشه به هريک از اين اصول موجب آسيب پذيری اصول ديگر خواهد شد.
1- آزادي: مردم در تعيين حاکميت و برگزيدن منتخبان خود آزادند. نه شاه، نه ولی فقيه و نه رهبران احزاب و  دستجات مذهبی و ايدئولوژيک و غيره هيچيک نمی توانند در اين انتخاب فراتر از يک فرد از آحاد ملت ايران حق و حقوق ويژه ای داشته باشند و شريک مردم در تعيين سرنوشتشان گردند.
2- استقلال: استقلال ايران بمعنای تضمين و تامين امنيت و حقوق ملی کشورمان است. دولتها و قدرتهای خارجی و بين المللی حق دخالت در امور کشورمان را ندارند. حفظ تماميت ارضی، هوائی، و دريائی کشورمان از آن ملت و بعهده اوست. ملت ايران نه زور و سلطه را می پذيرد و نه تجاوز می کند. اين اصل بايد در تعيين سرنوشت ايران و برقراری امنيت در مرزهای کشورمان راهنمای دولت آينده باشد.
3- عدالت اجتماعي: دولت مردمسالار قبل از هر چيز بايد اقدامات ضروری و الزامی را برای جلوگيری از بحران اقتصادی، اجتماعی و ساختاری به اجرا بگذارد. دولت بايد به تنظيم و تدوين سياستها و اقدامات اقتصادی اقدام کند و وسايل رشد و توسعه را فراهم نمايد. اين سياستها به قرار زيرند:
- هدايت صحيح اقتصاد و استفاده موثر از منابع طبيعی نفت و گاز ايران در خدمت مردم.
-  تنظيم و تدوين قوانين مالياتی و عوارض ديگر، مبارزه با رشوه خواری و برچيدن مافيای اقتصادی.
-  گسترش زيربنای اقتصادی و اجتماعی (راه آهن، گسترش نيروگاهها، ارتباطات راه دور، اتوبانها و گسترش صنايع سنگين و مادر و تسهيلات صنعتی و تجاری فراگير) و مقابله با خطرات و فجايع طبيعی از قبيل زلزله ها و سيلها و آتش سوزيهای دوره ای.
-  رفع الگوی نابرابری اجتماعي، تصحيح توزيع نابرابر ثروت و اصلاح و تعديل ناهمگونی ها و ناموزونی ها در مناطق مختلف و در بين گروههای محروم، خلقها و اقوام کشورمان.
اينها همه اقدامات و سياستهائی هستند که دولت را به استقرار عدالت و رفاه اجتماعی نائل و قادر می سازند.

• گفتار چهارم:  مشخصات اصلی دولت، حکومت و قانون اساسی در ايران آينده
همانگونه که ذکر شد استبداد شاهنشاهی و نظام ولايت فقيه دولتهائی مبنی بر مناسبات اقتصادي، اجتماعی و سياسی عقب مانده بود و برمبنای مناسبات سنتی و مذهبی استقرار يافتند. دولت جمهوری مردمسالار و دموکراتيک بايد دولتی بر مبنای قانون و عقلانيت باشد. اين دولت بايد خود را از قيد فر ايزدی و کاريسمای شاه و فقيه و قهرمانان و رهبران و از قيد سنت نجات دهد و مبتنی بر عواطف و احساسات امت به فقيه و ملت به شاه و توده های تشکيلاتی به رهبران نباشد. دولت جمهوری بايد برای رهائی از کارکردهای غير عقلانی فوق بر بنيادهای زيرين استوار گردد.
1-  لائيسيته: لائيسيته از سوئی مقابله با جهان بينی ها و ذهنيات سنتی از قبيل آداب و سنن و رسومات کهنه، باورهای سلطه جويانه دينی و مذهبی و اساطير و افسانه ها است و از سوی ديگر بموازات روند فوق ايجاد تحول بسوی ساختارهای فکری، مبتنی بر انتقاد از سنت و مبنی بر قوانين و حقوق مدون و رسمی و عقلانی کردن نظام دولتی است. در شرايط کنونی تاکيد بر لائييسته نشانگر بی طرفی و جدائی دولت از دين رسمی و اديان ديگر است.
2-  کثرت گرائی (پلوراليسم): کثرت گرائی دولت بر وجوه زير استوار است.
الف – قدرت سياسی بايد بين گروههای وسيع اجتماعی و سياسی توزيع و پراکنده شود. با اقتدار کاريسماتيک و سنتی مقابله گردد.
ب – همه اقشار وآحاد جامعه بايد در حيات سياسی جامعه سهيم باشند. حکومت بايد در قبال افکار عمومی مسئول باشد و بيطرفانه به خواستهای مردم توجه و به حرفهای آنان گوش دهد.
ج – گروهها و نيروهای سياسی و اجتماعی بايد در حالت برابری نسبی قرار بگيرند و با استفاده از امکانات و تسهيلات اجتماعی امکان سهيم شدن در قدرت را بيابند. شهروندان بايد در شوراهای شهری و منطقه ای شرکت جويند تا پايه های مردمسالاری را استحکام بخشند.
د – سازمانها و ادارات و نهاد های دولتی از قبيل نهادهای اقتصادي، اجتماعي، قضائي، حقوقي، ارتش و پليس و غيره بايد با رعايت بيطرفی کامل به انجام مسئوليتها و ظايف خود بپردازند.
3-  مشارکت فعال همه خلقها و اقوام در تعيين سرنوشت خويش: دولت آينده بايد به اقدامات ضروری جهت مقابله با تمرکز قدرت و رفع تبعيض بين گروههای ملی و قومی و زبانی (فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و ….) مبادرت ورزد و بدين وسيله هويت های فرهنگی را زنده نگه دارد و به ناموزونيهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف کشور پايان دهد.
4 –  احترام به حقوق و خواستهای اقليتهای مذهبی و ملي، به مذاهب و زبانها و آئين و رسومات آنان (آسوريان، ارمنيان، زرتشتيان و …) از جانب دولت.
5 – قانون اساسی آينده ايران: مباحث و مسائل مهم مطروحه در قانون اساسی (تعيين مبنای قدرت سياسي، سازمان حکومت، شيوه انتخابات و صادقانه بودن آن، رابطه واقعی دولت و مردم) را بايد مبتنی بر روح دموکراسی تدوين و تدقيق کرد. خطوط و مشخصات اصلی اين قانون فوقا تشريح و ذيلا تصريح می يابند.
الف – در قانون اساسی مبنای قدرت و حکوت، اراده و خواستهای مردم می باشند. نيروی حکومت مبتنی و منطبق بر دين يا ايدئولوژی ديگری نيست.
ب – زمامداران در همه سطوح  بوسيله انتخابات آزاد و درست بقدرت ميرسند. هيچ قدرتی مورثی نيست و از طريق فتح و غلبه و ورای قانون قابل تداوم و انتقال نيست.
ج – حکومت زمامداران بر اساس تفکيک قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضائيه است. آميزش و ادغام اين قوا در دولتهای شاهنشاهی و ولايت فقيه سبب ايجاد تمرکز و استبداد شده و ناقض دموکراسی بوده است.
 د – قانون اساسی بايد به راههای محدود کردن قدرت زمامداران صراحت بخشد، اصول نظارت بر کار آنان را تدقيق نمايد. موجوديت ارگانهايی چون شورای نگهبان و شورای تشخيص مصلحت رژيم که از ولايت مشروعيت مييابند و نه از اراده ملت غيرقانونی است. با پايان دادن به اين گونه حقوق نامشروع در قانون اساسی ميتوان از تنش های اجتماعی و از تجاوز زمامداران به حقوق مردم جلوگيری نمود.
تنها دولتی که با چنين مشخصاتی موجوديت خود را پايه ريزی نمايد، ميتواند از ثبات و استحکام درازمدت برخوردار باشد.

•  گفتار پنجم: حقوق و آزاديهای فرد ی و اجتماعي
محورها و رئوس اساسی حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعي، که در اعلاميه جهانی حقوق بشر و در قوانين مدنی واساسی برخی از کشورهای صنعتی و پيشرفته دنيا و در اعلاميه ها و پيمانهای بين المللی تدوين و تنظيم شده اند، بقرار زيرند. اين حقوق در نظام جمهوری ايران کارپايه تدوين قانون اساسی و حقوق مدنی ميگردند.
1 – تمام افراد  آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.
2 – همه انسانها حق زندگی و آزادی و امنيت شخصی دارند. به همين احاظ حکم اعدام بايد لغو شود و هيچکس را نميتوان تحت شکنجه و مجازات قرار داد.
3 – همه انسانها اعم از زن و مرد، در مقابل قانون متساوی هستند. قانون هيچگونه تبعيض از حيث نژاد، رنگ پوست، اختلاف جنسي، زبان، مذهب و عقيده سياسی و يا هر عقيده ديگر، قوميت و مليت، نسب، مکنت و وراثت را جايز ندانسته و نمی شناسد.
4 – همه انسانها در بيان عقيده و دين آزاد هستند و کسی را بابت داشتن عقيده و دينی نمی توان تعقيب کرد.
5 – جان، مال، مسکن، شغل، حيثيت و حقوق مردم از تعرض مصون است.
6 – همه شهروندان حق دارند در امور کشور چه انتخابی و مستقيم و چه از طريق نمايندگان خود شرکت جويند. هر کس حق دارد با شريط مساوی به احراز مشاغل عمومی کشور خود نائل آيد.
7 – استراق سمع و هرگونه تجسس و سانسور و بازرسی و نرساندن نامه ها و ضبط و فاش کردن مکالمات تلفن و رايانه ای ممنوع است، مگر به حکم قانون و امر دادگاه صالح.
8 – مطبوعات و صدا و سيما و سايتهای اينترنتی در نشر افکار و بيان عقايد آزادند. ايجاد محدوديت در بيان افکار و عقايد مطبوعات و رسانه های گروهی مجاز نيست، مگر و درصورتيکه تبليغ و اقدامشان مغاير حقوق بشر باشد.
9 – تشکيل احزاب، سازمانها و مجامع مذهبي، صنفی و فرهنگی و برپايی اجتماعات و راهپيمائی ها آزاد است و کليه اشخاص حق دارند در آنها شرکت کنند.
10 – امکان برخورداری از آموزش و پرورش برای همه مردم کشور بطور يکسان و بطور رايگان بايد تامين شود. آموزش ابتدائی و راهنمائی و متوسطه تا سن 16 سالگی برای همه اجباری است.
11 – آموزش و پرورش بايد به طريقی هدايت شود که شخصيت انسانی را به کمال و رشد برساند، احترام ،حقوق و آزاديهای اساسی بشر را تقويت کند و محترم شمارد. آموزش و  پرورش بايد بردباری و دوستی را بين کليه انسانها و مليتها و جمعيتهای نژادی کسترش دهد.
12 – هر کس حق دارد کار کند و حق دارد شرايط منصفانه و رضايت بخشی را برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار بگيرد.
13– هرکس که کار ميکند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت کند که زندگی خود و خانواده اش را مطابق شئون انسانی تامين کند.
14 – برخورداری از تامين و بيمه های اجتماعی از نظر خدمات درمانی و بهداشتی و مراقبتهای پزشکی ، حوادث و سوانح و از کار افتادگي، پيری و بازنشستگی و بيکاری بايد عموميت يابد.
15 – کار اجباری ممنوع است.
16 – هرکس حق دارد برای حفظ منافع خود اتحاديه تشکيل دهد يا در اتحاديه ها شرکت کند.
17 – هرکس حق استراحت و فراغت و تفريح را دارد. حق مذکور متضمن اين است که ساعات کار عادلانه باشد و کارکنان در فواصل معين از مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار باشند.
18 – هرکس مالک حاصل کسب و کار خويش است و هيچکس نميتواند بعنوان مالکيت، نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار از ديگری را سلب کند.
19 – ممنوعيت انحصار و احتکار.
20 – خانواده واحد بنيادی جامعه است و وظيفه حمايت از آن برعهده جامعه است.
21 – هر زن و مردی با رسيدن به سن قانونی حق دارند بدون هيچ محدوديتی ازدواج نمايد. ازدواج بايد در کمال آزادی و بدون اجبار ديگران صورت گيرد.
22 – مادران و پدران بايد مورد حمايت قانون قرار گيرند تا تربيت فرزندان خود را بخوبی بتوانند اجرا کنند. حمايت از مادران در زمان بارداری و حتی پس از تولد کودک بايد مورد توجه خاص باشد.
23 – اخراج زنان بدليل بارداری ممنوع است. و هر زنی بعد از دوران بارداری حق بازگشت به کار خود را دارد.
24 – در صورت جدا ئی حق حضانت کودکان به مادر واگذار ميگردد، مگر آنکه  شرايط جسمی و روحی مادر ، بنا به تشيص مراکز صالحه اين حق را به پدر واگذار نمايد.
25 – کودکان بايد مورد حمايت قرار گيرند و از شريط مساوی برای رشد جسمی و معنوی برخوردار باشند.
26 – مراقبت و حفاظت از کودکان برعهده پدر و مادر است. در صورت ناتوانائی آنان، دولت موظف است در تامين امکانات مادی و معنوی به کودکان ياری رساند.
27 – کار برای کودکان ممنوع است.
28 – چنانچه به حقوق اساسی کسی تجاوز شود، خواه آن حقوق مطروحه در قانون اساسی يا در قانون ديگری باشد، آن شخص حق دارد برای دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.
29 – هيچکس را نميتوان خود سرانه توقيف يا زندانی کرد. اصل بر برائت است مگر اينکه در دادگاه صالح جرم او اثبات شود.
30 – حق انتخاب وکيل برای طرفين دعاوی در تمام مراجع قضايي.
31 – هرکس حق دارد با رعايت تساوی کامل، با توجه به حقوق و تعهداتش و هرگونه اتهام که به او نسبت داده ميشود در دادگاهی مستقل و بيطرف بطور منصفانه و علنی مورد محاکمه قرار گيرد.
32 – از هيچ ايرانی نميتوان سلب تابعيت کرد مگر به درخواست خودش.
33 – هيچکس را نميتوان خودسرانه از محل اقامتش تبعيد کرد مگر در مواردی که دادگاه صالحه حکم دهد.
34 – برسميت شناختن حق پناهندگی برای کسانی که در مملکت خود بنا به دلايل سياسی تحت تعقيب هستند. دولت موظف است امکان تامين معاش را برای آنان فراهم نمايد.
35 – حفاظت محيط زيست بعهده قانون است. برای مقابله با خطرات و بلايای طبيعی مثل سيل و زلزله بايد اقدامات ضروری بعمل آيد.

• گفتار ششم:  اوضاع و شرايط کنونی و آرايش سياسی و اجتماعی در جامعه ما
اکنون با گذشت 25 سال از انقلاب 57 جامعه ايران نياز به يک تحول بنيادين ديگر دارد. اين نياز را می توان از واقعيات زيرين اخذ نمود:
- نابسامانيهای اقتصادی، فقر و محروميت در بخشهای بزرگی از جمعيت ايران، نابرابری فاحش در توزيع ثروت، نرخ تورم افزاينده، و وجود مافيای اقتصادی و قبضه قدرت اقتصادی و مالی بدست آنان.
- فشارها و محدوديتهای اجتماعی بر مردم بخصوص زنان جامعه مان و محروميت آنان از حقوق انسانی برابر بدليل وجود قوانين حقوقی فقه سنتي، فشارهای گوناگون بر جوانان و سرکوب نيازهای آنان در زمينه های گوناگون، محروميتها و اعمال فشارهای گوناگون بر اقوام و مليتها و اقليتهای مذهيبی کشورمان.
- سرکوب آزاديها و زندان و شکنجه آزاديخواهان و سانسور مطبوعات و رسانه های گروهی و خدمات رايانه ای و ممنوعيت از فعاليت احزاب سياسی گوناگون مخالف ولايت فقيه.
- حذف مخالفان و حتی اصلاح طلبان داخل رژيم به اشکال گوناگون و جلوگيری از روند های اصلاح طلبانه به شيوه های گوناگون.
- تمرکز هر چه بيشتر قدرت حکومتی و سياسی توسط ولی فقيه، بوسيله يکدست کردن کابينه و مجلس و وزارتخانه ها و نهادها و ارگانهای نظامی و اداري.
- تعرض و انسجام هر چه بيشتر احزاب دست راستی و سازمانيابی و تمرکز هرچه بيشتر دستجات شبه نظامي.

از سوئی با گذشت 25 سال از انقلاب، مردم ايران، اعم از جوانان، زنان و مردان، هرچه بيشتر به آگاهی رسيده و آمادگی بيشتری برای دفاع از حقوق خود پيدا کرده اند. اين امر را در موارد و واقعيتهای زير ميتوان مشاهده نمود:
- مقاومت آزاديخواهان از سنگر مطبوعات عليه رژيم ولايت فقيه
- فعالتر شدن تشکلهای سياسي، اجتماعی و صنفی عليرغم سرکوب طولاني، صدور و تنظيم نامه های انتقادی و اعتراضی و قطعنامه های گوناگون از سوی اين تشکلها بطور علنی و آشکار.
- دوری هرچه بيشتر مردم از انتخابات ،گسترش شکاف و جدائی هر چه بيشتر صفوف مردم و حکومت. بی اعتناعی مردم به امر مشارکت شورائی در مناطق و شهرهای گوناگون.
- اعتراضات گسترده لايه های مردم تحت اشکال گوناگون، انتقادات و اعتراضات علنی و آشکار در مناطق مختلف وواحد های کاری و آموزشي، بويژه حرکات اعتراضی دانشجويان در هجده تير سال هفتاد و هشت.
- رشد فرهنگی جامعه از طريق انتشار و تاليف آثار فلسفي، اقتصادئ، اجتماعي، ادبی و هنری (کتب و روزنامه های متعدد).
- گسترش افکار لائيسيته، کثرت گرائی و استقرار حکومت مردم سالاری در ميان مردم و بويژه دانشجويان.
در اشکال تهاجمی و در سياستهای تدافعی از سوی رژيم، ميتوان ترس آنها را از توده های مردم در آينده نزديک و علت سياستهای انقباضی و تمرکزطلبانه اش را بخوبی مشاهده کرد. عامل قابل ذکر ديگر همچنين ازدياد نگرانيهای رژيم از گسترش فشارهای بين المللی و رويدادهای منطقه است که بر بستر شرايط داخلی کشورمان ميتواند زمينه ساز  تغيير اوضاع به ضرر او گردد.
پس از تشريح خطوط اصلی اوضاع کنونی جامعه مان، آرايش سياسی و صف آرائی نيروها جهت تبيين اهداف برنامه ای و راه خروج از بحران مورد ارزيابی قرار ميگيرد.
در جامعه ما سه تفکر و سه جبهه اساسی و صف آرائی قوای سياسی وجود دارند. در هر يک از اين سه قطب، نيروها و سازمانها و جميعتهای معينی صف کشيده اند.
1- قطب رژيم ولايت فقيه: در اين قطب دستگاه های حکومتی، احزاب حاکم و بخشی از اپوريسيون داخل رژيم و حتی بخشی از نيروها و سازمانهای سياسی اپوزسيون خارج از حکومت قرار دارند که به اشکال گوناگون از مشروعيت رژيم دفاع نموده و با عمده کردن اصلاحات با امر جايگزينی رژيم مخالفت ورزيده و به عمر رژيم تداوم می بخشند. پايگاه اجتماعی اين قطب اگر چه در سالهای اوليه پس از انقلاب توده های گسترده مردم بودند، ليکن امروز وسيعترين اقشار زحمتکش شهر و روستا نشان داده اند که اميد و تمايلی به رژيم و سياستهايش ندارند. اما بر اساس واقعيات گوناگون ميتوان مشاهده کرد که رژيم برای بقای موجوديت خود بخشی از لايه های ميانی و متوسط بالا و فن سالاران را بعنوان پايگاه اجتماعی خود در سالهای اخير تجهيز کرده است و هدف و سمت و سوی سياستهای اقتصادی و اجتماعی مجلس هفتم و دولت آينده اش نيز تقويت اين امر خواهد بود. در پايگاه و حمايت خارجی اين رژيم در سالهای اخير تحولاتی به چشم ميخورد که موجبات نگرانيش را فراهم نموده است.
2- قطب نيروهای سلطنت طلب و طرفداران نظام شاهنشاهي: نظام شاهنشاهی گرچه براثر انقلاب 57 برچيده شده و از بين رفته است، ليکن بدليل دو سه هزارسال حکومت شاهان اسطوره اين نظام در جامعه مان، در باور بخشهائی از مردم ايران وجود دارد و در سالهای اخير براثر اوضاع کنونی احياء و دوباره جان می گيرد. گرايش جوانان به زندگی مدرن و نفرتشان از رژيم کنونی ميتواند پايگاه طرفداران سلطنت را تقويت کرده و بخصوص در شرايطی که نيروهای جمهوريخواه و دموکرات به انسجام و تشکل لازم دست نيافته باشند، اين امر تشديد خواهد شد. در قطب طرفداران سلطنت همچون گذشته صاحبان سرمايه های صنعتی مالی و سهامداران و گروهی از مديران جوان پرورش يافته در کشورهای غربي، هنرمندان و روزنامه نگاران وجود دارند و از امکانات تبليغی گسترده (مطبوعات، تلويزيون و رسانه های گروهی ديگر) برخوردارند. در سياستها و برنامه های جناحهای مختلف منافع سلطنت در سالهای اخير اختلافات چشمگيری وجود دارد و وارث تخت و تاج  و سلطنت هنوز "فر و کباستش" را تکميل نکرده است. پايگاه خارجی اين قطب بيشتر از همه بطور دوره ای دولت آمريکا و برخی از گروههای حاکمه و اشراف سلطنتی کشورهای غربی بشمار می آيند.
3- جبهه نيروهای جمهوريخواه: پيشينه عدالت اجتماعي، برابری و آزادی که از سوابق هزاران ساله برخوردار می باشد. در حقيقت بمثابه پشتوانه جمهوريخواهی در ايران است. اين پيشينه از اسطوره های کاوه و فريدون و فرانک تا جنبشهای تاريخی مزدک و خرم دينان و عياران و طرفداران عرفان و تصوف و جنبش بابيگری شروع شده و تا مبارزات آزاديخواهانه مشروطيت و جنبش ملی کردن نفت برهبری دکتر مصدق و انقلاب 57 همچنان ادامه مييابد.
پايگاه اجتماعی اين قطب امروز وسيعتر از هر زمان ديگر است. مليونها تن از اقشار و گروههای مردممان خواهان تحولات و اصلاحات اقتصادي، اجتماعی و سياسی و حقوقی هستند. زنان جامعه ما بيش از هر زمان به احقاق حقوق خود برخاسته اند. صدها هزار نفر از جوانان و دانشجويان تشنه مدرنيسم و آزاديخواهی و رفاه اجتماعی می باشند. هزاران تن از استادان و معلمان و فرهيختگان که تلخی هر دو رژيم را با تمام وجود خود لمس کرده اند، معلمان واقعی اين جوانان و گروههای مردم ميباشند. بخش بزرگی از آزاديخواهان ملی و چپ و مذهبی که در تمام اين ساليان در زير شکنجه و سرکوب بسر برده اند، مدافعان و سنگرهای داخلی اين قطب بحساب می آيند. سازمانهای ملی و مذهبی و بقايای سازمانها و بسياری از افراد جنبش چپ که در ايران بسر می برند جزء ذخائر فعال اين قطب محسوب ميشوند.
بخشی از اپوزسيون داخل رژيم که با اهداف اصلاح طلبانه در سالهای کنونی به فعاليت پرداخته اند، بمرور از نظر فکری و آرايش قوا به نيروهای خود صراحت بيشتری می دهند و افکار لائيسيته و کثرت گرائی در بين آنان گسترش مييابد. بخشی از روحانيت که از فقه سنتی رويگردان شده است، اکنون به بازسازی و ترميم قوايش پرداخته و در سمت مردمسالاری و حکومت قانون جهت آرائی می کند.
در خارج از کشور و در کشورهای مختلف اروپا و آمريکا موقعيت جمهوريخواهان بسيار بهتر و چشمگيرتر است. سازمانهای گوناگون ملی و مذهبي، طرفداران گسترده جنبش و سازمانهای چپ و حزب دموکرات کردستان ايران، طرفداران و نيروهای منتسب به اولين رئيس جمهور ايران آقای بنی صدر، طرفداران حزب ملت ايران و سازمانهای جبههء ملی و بخشی از نيروهای سازمان مجاهدين خلق در اين قطب قرار ميگيرند. اين نيروها از قدرت تاثيرگذاری بالائی بر سازمانهای حقوق بشر و سازمانهای بين المللی و دولتهای خارجی برخوردارند.
جنبش جمهوريخواهان دموکرات با اتکاء به چنين پايگاه گسترده اجتماعي، سياسی و سازمانی گامهای استوار خود را بر ميدارد. اين جنبش بايد در مراحل گذار خود به اهداف گوناگونی نائل آيد که در گفتار هفتم به آن پرداخته خواهد شد.

•  گفتار هفتم: راه خروج از بحران
بحران ساختاری و هويتی جامعه مان که در خطوط اصلی اش مورد تشريح قرار گرفت، تنها از طريق يک تحول بنيادين و جايگزينی رژيم بوسيله جمهوری مردم ايران، که دموکرات و لائيک بودن صفت واقعی اش می باشد، امکانپذير است. برای دستيابی به اين هدف بايد به انجام وظايف زيرين همت گماشت و مراحل چندگانه کار و پيکار را پيروزمندانه به انجام رساند.
1- وظايف و مسئوليتهای پيشگامان و پايوران جمهوريخواه:
الف – روند عقلانبت در پيشگامان، تنظيم و تدوين اسناد برنامه ای و سياسی جهت انسجام فکری خود جمهوريخواهان (بمثابه پيشگامان و مديران و سازماندهان اين تلاش تاريخي) اين مهم از طريق کار سازمانيافته و تقسيم دقيق مسئوليتها بين افراد کاردان و جلب و جذب فرهيختگان و متخصصان در زمينه های گوناگون فلسفی، اجتماعي، سياسي، اقتصادی و حقوقی ممکن ميگردد.
ب – روند عقلانيت گسترده، روشنگری در گروههای وسيعتر مردم و تجهيز آنان به افکار و اهداف و برنامه های جمهوريخواهی و رستاخيز فکری و فرهنگی حول دفاع از قانون اساسي، دفاع از ارزشهای قانونی و انگيزش مردم بمنظور ايستادگی در مقابل تجاوزات رژيم به حقوق انسانها و سازماندهی نافرمانی مدنی در گسترده ترين اقشار اجتماعی است.
ج – شناسائی و احترام به ارزشهای فکری و عقيدتی يکديگر و کوشش جهت اختلافات و کاهش پراکندگی صفوف نيروهای جمهوريخواه. ايجاد فرهنگ بحث آزاد و برخورد انديشه ها.
د – ايجاد و گسترش نهادها و سازمانهای اجتماعي، صنفی و دموکراتيک جهت استحکام و پايداری در جنبش.
ه – جهت پاسخگوئی به وظايف چند گانه فوق بايد گروه گسترده ای از کادرهای زبده جمهوريخواه  آموزش و تعليم ديده و سازمان يابند. رهبران و مديران جنبش جمهوريخواهی بايد همواره به پيشبرد اهداف جنبش بينديشند تا در اجرای اين مسئوليت تاريخی نسل خود سربلند درآيند. منازعه بر سر تقسيم قدرت هنجار ضدارزشی است که حاصلش  شکست و تداوم بی هويتی می باشد.

پس از برشمردن وظايف، راههای تلاش و مبارزه تشريح می گردد.
2 – راهها و مراحل پيکار: در متون برنامه ای و سياسی اکثر سازمانها و احزاب اغلب واژه های مسالمت آميز و غير مسالمت آميز (اصلاحات و انقلاب) به چشم ميخورد و آنها به گونه ای خود را مسئول می بينند که در باره اين دو واژه موضعگيری کنند. در آغاز بايد متذکر شد که اعمال خشونت و قهر و تخريب هيچ جاذبه ای برای يک جامعه مدنی ايجاد نمی کند و اعمال آن جز تخريب زيربنای اقتصادی و اجتماعی (نمونه عراق و افغانستان) جز کشتار و خونريزی چيز ديگری نخواهد بود. بنابراين انقلابی و تحول گرا کسی نيست که الزاما به قهر و خشونت توسل جويد. تحول گرائی در تغييرات و نوآوريهای فرهنگي، فکری، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، حقوقی و هنری تبلور می يابد و از سوی ديگر تحول در نتيجه انسجام نيروها و تجهيز کامل گروههای مردم به افکار راهنما مقدور ميگردد. رژيمی که بر سر قدرت نشسته است نه تنها به ميل خود  بلکه در صورت قدرت طرف مقابل اصلاحات را می پذيرد. بارها در تاريخ جوامع بشری توده های به خشم آمده و ناآگاه پشت سر يک رهبر قدرت طلب، بدون فکر و برنامه درست انقلاب کردند و جای رژيم سرنگون شده را به دست غاصبان جديد سپردند. گروههای حاکم، دستگاههای ارتش و نظام اداری را برانداختند. اما چند سال بعد حاکمان جديد ارتش و ارگانهای سرکوب تازه ای را ساختند. يک نمونه آن ايران سال 57 است بنابراين براندازی و جايگزينی زودرس به معنای مرگ نوزاد انقلاب به حساب می آيد. سرنگونی رژيم صدام حسين نيز گواه اين واقعيت است.
احزاب سياسی، سازمانهای اجتماعی و نهادهای مردمی بايد به اتحاد گسترده دست يابند و به فرهنگ غنی تحمل دگرانديش و به کثرت گرائی عميقا احترام بگذارند. انگاه ميتوان برآورد کرد که چه بخشهائی از رژيم کنونی هنوز به مقاومت خواهند پرداخت. و يا عکس العمل ارتش و نيروهای سرکوب چگونه خواهد بود. چه کسی می تواند از هم اکنون حکم کند که اگر روزی مليونها نفر در تهران و  شهرستانها به حرکت درآمدند، رژيم قادر خواهد بود همه را با قهر سرکوب کند، و تازه اگر رژيم ولايت فقيه به اعمال قهر گسترده توسل جويد، نبايد الزاما موجب صدور فرمان قهر از جانب احزاب جمهوريخواه گردد. در اينکه قهر توده ها واکنشی است در مقابل قهر رژيم ترديدی نيست. اما اينکه قهر تودهها به چه اندازه و در چه شکلهايی و در چه زمانی بايد اعمال گردد مسئله ای نيست که از قبل بتوان به آن پاسخ گفت و راه حلی برايش يافت.
بنابراين راه خروج از بحران در آماده کردن وسيعترين گروهها و اقشار اجتماعی و تجهيز آنان به فکر و برنامه صحيح و سازمانيابی گسترده و گذار پيروزمندانه به اسقرار حکومت جمهوری و مردمسالاری و حکومت قانون اساسی است.
در مقابل اين طرز تلقی و نحوه نگرش که فوقا تشريح شد، راه حلهايی نيز هستند که با عمده کردن اصلاحات و بکار بردن طوطی وارانه راه حل مسالمت آميز، همواره دنبال يک نيروی اصلاح طلب ميگردند و اتخاذ سياست کاربردی موثر برای آنها مذاکره و حمايت از اصلاح طلبان و اپوزيسيون داخل رژيم معنا ميشود. اين نيروها به جای اينکه به شفافيت دهی و صراحت بخشی به افکار برنامه ای و سياسيشان بپردازند، به جای اينکه به پيشرفت برنامه های خود استمرار بخشند و بر اصول و موازين مطروحه در گفتار سوم اين برنامه، که لازمه هر حرکت بنيادين اجتماعی و سياسی است، تاکيد بورزند، آخرين ذخائر حيثيتی خود را در حمايت از بخشی از نيروهای رژيم و موجوديت دادن به او برباد ميدهند.
جمهوری خواهان لائيک و دموکرات تحول گرائي، نوآوری و سازندگی و اصلاحات را روندهائی درهم تنيده و مستمر ميبينند. آنان حتی در فردای پيروزی تحول آينده، يعنی استقرار نظام مردم سالاری و حکومت قانون، خود را در آغاز راه سازندگی و غلبه بر بحران مييابند.

علی اصغر سليمی  - فوق ليسانس اقتصاد  
کلن - 23 تير 1383 – 14 ژوئيه 2004

--------------------------------------------------------------------------------
* با توجه به مرحله کنونی رشد جنبش جمهوری خواهی و ميزان انسجام نيروهای اين جنبش پيشنهاد ميشود که در صورت عدم توافق بر روی يک سند برنامه ای و سياسی و ساختاری و مصوبات ديگر دو يا سه طرح که بيانگر و شاخص گرايشهای گوناگون در نيروهای جمهوری خواه است پذيرفته و بعنوان اسناد پايه ای پاسخگوی نيازهای رشد و تحول مرحله کنونی مان قرار بگيرند.

 
مراحل گذار جنبش جمهوريخواهی مردم ايران
توضيحی درباره گفتار هفتم پيش نويس برنامه

مراحل گذار جنبش جمهوری به سه دوره پی در پی و منطقی ذهنی و عينی و عملکردی تقسيم و توصيف ميگردد.
ترسيم چشم اندازها و مرحله بندی جنبش و تشريح وظايف گذار بايد بمثابه کوششی هدفمند از سوی پيشگامان جنبش جمهوريخواهی مورد دقت و مطالعه قرار گرفته و از سوی همه نيروها در داخل و خارج از کشور تکميل گردد. اينها بخشی از ابزارهای ذهني، و اندامی از مجموعه قدرت پيشگامان در روند عقلانيت دو بعدی (در روند عقلانيت پيشگام جنبش ودرروند عقلانيت  گسترده) بشمار می آيند.
مرحله اول: انسجام پيشاهنگان
- گرداَوری نيروها و احيای ارتباطات بين فعالين جنبش جمهوريخواه
- تعمق و مباحثه پيرامون اهداف اصلی برنامه ای و سياسی و ساختاری جنبش
- تدوين پيش نويس اسناد گوناگون
- انسجام بيشتر نيروها و گسترش فعاليت نيروهای پيشگام از طريق گروههای اوليه کار
- تبليغ و نشر افکار راهنما از طرق گوناگون از جمله بوسيله سايتها و سمينارهای بحث اَزاد
- تدارک مجمع عمومی و تلاش برای شرکت جوئئ فعالانه افراد موثر و مثبت جنبش در اين مجمع
رشد حرکت تنها اجرای وظايف فکری و سياسی و تشکيلاتی نيست.  جنبه مهم ديگر اجرای وظايف و سياست دفاعی مثبت است. حراست و حفاظت از پيشبرد درست مباحث نظری مستلزم تساهل و تسامح و برخورد خلاقانه و محترمانه با نظرات يکديگر و از سويی ديگر مقابله و دفع حملات و تهاجم و نفوذ مستقيم و غيرمستقيم نيروهای مخرب، در هر لباسی  است. هوشياری و درايت جزء مکمل تساهل و تسامح در پيشبرد اهداف جنبش است. درغير اينصورت با بيان صريح بايد ابراز داشت صداقت به هالوگری مبدل شده و تساهل به سستی و هرج و مرج ميگرايد.

مرحله دوم: تدارک بيشتر از سوی پيشگامان  بمنظور خيز عمومی و گسترده
- تلاش در جهت انسجام فکری و نيل به اسناد پايه ای مشترک مهمترين و اساسی ترين وظيفه پيشگامان است. در صورت امکان پيش از و در جريان محمع عمومی اول برنامه و اسناد پايه ای بطور واحد و مشترک تنظيم و تدوين ميگردند. در غير اينصورت تا مدت معينی اين اسناد بايد بصورت پلوراليستی و در دو يا چند نظر تبلور يافته تا تکامل و وحدت يابند.
- گسترش و تدقيق مباحثات حول افکار راهنما و اسناد برنامه ای در سطوح گوناگون و با شرکت فعالانه هر چه بيشتر پيشگامان در اين امور پس از مجمع عمومي
-  نشر و پيشبرد اين اسناد  در ميان نيروهای سياسی و گروههای مختلف مردم از طريق رسانه های گروهي. اقدامات فوق در گفتار هفتم برنا مه پيشنهادی بطور اخص تحت عنوان روندهای عقلانيت مورد تاٍکيد قرار گرفته ا ند.
- انسجام ساختاری صفوف جمهوريخواهان که از طريق ايجاد شورای هماهنگی و گزينش صحيح گروههای کار و کميسيونهای گوناگون و گسترش و ايجاد هيتهای منطقه ای جمهوريخواهان امکانپذير ميگردد. (رجوع شود به وظايف مطروحه در پيش نويس سند ساختار)
- حضور و شرکت فعالانه در سطح جامعه و جنبش از طريق موضعگيری فعال سياسی در حوادث روز
- برقراری ارتباطات گسترده با ساير نيروها و سازمانهای جمهوريخواه و اعلام آمادگی و دعوت از ساير نيروها به مباحث آزاد حول وظايف فکری و سياسی اتحاد جمهوريخواهان و اتحاد وسيع نيروها

مقابله با خطرات رشد در اين مرحله بسيار مهم و تعييين کننده است. خطرات رشد بقرار زيرند:
الف- يکسويه نگری و خشک مغزی و عدم برخورد خلاق با مباحث عام و خاص نظری و برنامه اي
ب – عدم تحمل نظرات يکديگر و عمده کردن نقطه نظرات گروهی و سازمانی و اصرار و ابرام روئ به کرسی نشاندن آنها بدون توجه به اوضاع سياسی و اقتصادی و اجتماعی و تاريخی جامعه ما
ج – مشروط کردن حرکت در تمامی وجوهش به تدوين افکار و اسناد برنامه ای مشترک و واحد امری نادرست است. زيرابعنوان مثال  ملل و دولتهای غرب که قاره اروپا را متحد کردند نيز نه بطور خلق الساعه و يکشبه،  بلکه از طريق گسترش و گذار از مراحل گوناگون روند عقلانيت و با کار و پيکار مستمر و کثرت گرايی به اين مهم دست يافتند.
- در باره اهميت اجرای سياست دفاعی از سوی پيشگامان در مرحله دوم،  بايد در آغاز به واقعيات و تجاربی اشاره کرد و سپس وظايف پيشگام را تصريح نمود. برخی از رهبران و عناصر سياسی که در دو دهه اخير به دلايل اشتباهات فکری و لغزشهای سياسي، عملکرد تشکيلاتی  و رفتاری تاثيرات منفی بر روی سازمانهای خود داشته اند و پس از آن نه هيچگاه به اصلاح و تصحيح خود پرداخته اند ونه اعتقادی به چنين کاری دارند ، اخيرا در شکلهای گوناگون، يعنی عده ای با عمده کردن سياست مذاکرات از بالا با دول خارج و سازمانهای بين المللی و بند و بستهای سياسی و عده ای ديگر با عمده کردن دفاع از جنبش اصلاح طلبی که نهايتا باز هم به دفاع از جبهه رفسنجانی ميانجامد، مشغول تدارکات و فعاليت هستند. اين تلاش قهرمانان شکست خورده ای است که با خيال احيای کاريسمای درهم شکسته شان بر بستر اوضاع اجتماعی و سياسی و شرايط داخلی مجددا عزم به کسب قدرت  کرده اند. به اين آقايان توصيه ميشود ميشود که اگر صادق هستند روش سياستمداران و رهبران صادق را پيش گزيده و مدتی عميقا تفکر و تامل کنند تا به  اشتباهات خود پی برده و اصلاحشان نمايند. چون رهبر واقعی که اشتباه کرده و موجب اتلاف نيروها شده است استعفا ميدهد و مدتی کناره جويی ميکند، و اگر ناصادقنند بايد به آنان گوشزد کرد که عرصه سيمرغ جولانگه آنان نيست.
- پيشگامان جنبش جمهوريخواهی بايد سياست و طرحهای روشنی در مورد همکاری و همفکری با نيروها و سازمانهای ديگر داشته باشند و در اين خصوص بايد تجارب تاريخی دو دهه اخير مورد دقت و تاکيد و تامل قرار گيرند.
پيشگامانی که بر مبنای فکر آزاديخواهي، استقلال و عدالت و رشد اجتماعی و جهت استقرار حکومت جمهوری لاييک و دموکرات عزم و اراده خود را راسخ کرده اند، متشکل از مجموعه عددی نمايندگان سازمانهای سياسی موجود نيستند. در صفوف اين پايوران، رهبران و فعالين جنبش و سازمانها و بسياری از نيروهای منفرد که در يک تا دو دهه اخير بدلايل متعدد از سازمانهای خود فاصله گرفته اند حضور دارند. آنان در سالهای اخير اشکال همکاری و همفکری و اتحاد سازمانها را در ابعاد گوناگونی تجربه کرده اند و از آن مرحله گذشته اند. امروز و در مرحله کنونی و تا زمانی که صفوف پيشگامان به برنامه واحد و ساختار منسجمی دست نيافته باشد،حضور سازمانها و نمايندگان آنان و ميانگين گرفتن از نظرات و عده آنان در صفوف و يا رهبری جنبش جمهوريخواهی موجب يکسويه شدن و تکرار تجارب تلخ و دعواهای سازمانی گذشته خواهد شد و به باتلاق شکست درميغلتند.
رهبران و فعالين صادق جنبش اين تجربه را آزمونی جديد در جهت يک تلاش نوين تاريخی تلقی کرده و اصراری در تحميل نظرات برنامه ای و سياسی و سازمانی خود و ابرامی در نفوذ و تحت چنبره گرفتن رهبری اين جنبش نميورزند. آنان در سنگر سازمان خود نشسته اند و در ضمن از اين ازمون و تلاش تاريخی بطور فردی حمايت نظري، سياسی و تشکيلاتی مينمايند.
در خور ذکر است، از آنجا که سازمان اکثريت ابراز بتمايل به شرکت به شکل سازمانی در کنفرانس جمهوريخواهان دموکرات و لاييک کرده است، به برخی از رهبرانش و بخصوص به آقای نگهدار توصيه ميشود که همان به که سازمان اکثريت خود و کنفرانس برلين شان را هدايت کنند و"فکر و درايت و همکاري" خود را در راه" جنبش اصلاح طلبي" ايران خرج کنند و کنفرانس پاريس جمهوری خواهان را به حال خود واگذار نمايند.
کميته تدارک کنفرانس جمهوريخواهان لاييک اشراف دارد که تضمين شرکت عده کثيری از فعالين جنبش لاييک بخصوص در اين دوره متضمن هوشياری است و اين بمعنای جلوگيری از نفوذ سازمانی عناصری است که ميتوانند با هدف از ميدان بدر کردن رقيب سياسی فکری خود  و ايجاد تفرقه در صفوف آن صف آرايی کنند.
همچنين  در اين مرحله بموازات کار و پيکار فشرده برنامه اي، سياسی و ساختاری بايد به برقراری ارتباطات با سازمانهای اجتماعی و صنفی و توده ای در داخل و خارج از کشور همت گماشت. بايد بکوشيم و اسنادمان را به تمامی سايتهای اينترنتي، مراکز علمی دانشگاهی و فعالين واحدهای توليدی ارسال داريم. بايد صريح و صادقانه با مردم سخن بگوييم، بخصوص به نسل جوان و دانشجويان کشورمان که قهرمانانه در هجده تير بپا خاستند و در چند سال اخير روند عقلانيت جنبش دانشجويی را با افتخار به پيش ميبرند بايد آفرين گفت و کوشش به درهم آميختگی با آنان نمود . آفرين به اين فرزندان و حافظان کيان کشورمان که دانش آموختگان معلمان و  فرهيختگانی چون مصدق، خليل ملکي، پروانه و داريوش فروهر و هزازان مبارز شهيد و زنده ملي، چپ و مذهبی کشورمان هستند.
ما پيکار گسترده زنان و مادران ايران عليه ارتجاع فقاهتی را پشتوانه عظيم جنبش جمهوريخواهی قلمداد ميکنيم و بايد کوشش پردامنه ای را بکار بنديم تا ارتباطات خود را با سازمانهای زنان داخل  و خارج کشور استحکام بخشيم. همچنين مجمع عمومی جمهوريخواهان بايد به زنان ايران پيام ويژه ای ابلاغ دارد و در آن جايگاه مقاومت پايورانه زنان ايران  و نقش آن در تغيير قوانين و نظم اسلام فقاهتی را ارج نهد. رژيم ولايت فقيه بايد بداند که اينها هنوز از نتايج سحرند. امروز جامعه ما مملو از فرانک ها، قره العين ها و پروانه هاست.
برقراری ارتباط با کارکنان صنايع سنگين و کارخانجات صنعتی بزرگ و واحدهای توليدی بايد در دستور کار قرار گرفته و نقش آنان در پيشبرد اهداف جمهوريخواهی در جامعه مان مورد تشريح و تاکيد قرار گيرد. پيام مجمع عمومی جمهوريخواهان در اين خصوص بايد به تجارب تاريخی انقلاب پنجاه و هفت و نقش مبارزات کارکنان صنعت نفت اشاره کند.

مرحله سوم: گسترش روند عقلانيت و رستاخيز ملی جهت استقرار جمهوری مردم ايران و قانون اساسي
پس از اجرای وظايف مرحله دوم و گذار پيروزمندانه از آن مرحله، جنبش به بلوغ بيشتری دسترسی يافته و پيشگامان جنبش نه در هييت پايوران امروز و با محدوديتهای کنوني، بلکه از وسعت فکری و انسجام تشکيلاتی بيشتری برخوردار خواهند شد. اينکه جنبش در کدامين و چندمين مجمع عمومی به چنين بلوغی خواهد رسيد، قابل پيشگويی نيست. ليکن بايد کوشيد با گذار درست از مراحل بينابينی وسيعترين لايه های اجتماعی را بافکر و اهداف جمهوری جايگزينی و قانون اساسی دموکراتيک تجهيز نماييم.
بنابراين بايد طرح پيش نويس قانون اساسی را در مرحله سوم حرکتمان تدوين نموده و فراگير کنيم،  تا بدين طريق روند عقلانيت گسترده را تدارک ببينيم. مهر تاييد و امضای صدها سازمان اجتماعی و ميليونها نفر بايد زير قانون اساسی دموکراتيک ايران حک گردد.
رستاخيز ملی در ايران روند طرح کردن قانون اساسی و بپا خاستن ملت ايران حول دفاع از آن قانون است، نه شعار مرگ بر فقيه يا  شاه دادن. شاه رفت و فقيه آمد، فقيه برود و دوباره شاه بيايد يا قهرمان ديگری برمسند قدرت تکيه کند،  به چه درد ميخورد. بهتر است آنقدر تحت سلطه بمانيم وبيهوده و بی هدف تعويض و تفويض قدرت نکنيم و هنگامی که بپا خاستيم، يکپارچه همت کنيم تا قانون اساسی و حاکميت مردم سالار و عرف گرا استقرار يابد. پس در اين مرحله بايد اتحاد گسترده و وسيع ملت ايران زير پرچم مردم سالاری و حاکميت قانون اساسی شکل گيرد و صفوف پيشگام در تمام ابعاد با صفوف مردم بياميزد.
مجلس موسسان مردم ميوه ای است که حاصل اين روند کار و پيکار اجتماعی گسترده ميباشد. تلاشی و نابودی و يا استعفای رژيم بر اثر اقدامات گسترده مردم، الزاما به معنای خشم توده ها برای تخريب مراکز اقتصادی و توليدی و غيره نيست. هيچ بنايی جز استبداد را نبايد فرو ريخت. از ذره ذره آبادانيهای کشورمان که با رنج و کوشش آحاد ملتمان برپا شده اند بايد دفاع کنيم.  اگر ملت زير پرچم قانون اساسی متحد شود، نيروهای مردمی موجود درقوه سرکوبگر همين رژيم، خود بهتر از هر کسی به همت توده ها و با حمايت آنان جواب بخش سرکوبگرش را خواهند داد.
کاربرد اشکال قهر در صورت ضرورت بايد به لحاظ زمانی محدود و به لحاظ کارکردی و مکانيسم تدافعی باشد. نهادينه کردن قهر به جای تجهيز فرهنگي، فکري، سياسی و تشکيلاتی به سود قوای دشمن است نه به نفع ملت. ما ايران آزاد ميخواهيم نه ايران ويران. فقر و جهل و ويرانی اسباب بی فرهنگی و بی هويتی اند.
توضيح گفتار هفتم برنامه را با کلام زيبای خيام پايان ميدهم.

ماييم که اصل شادی و کان غميم                              سرمايه  داديم  و  نهاد ستميم
پستيم  و  بلند يم،  کماليم و کميم                             آيينه زنگ خورده و جام جميم

علی اصغر سليمی
کلن – شانزده ژوييه دوهزارو چهار